بين مسيرة " ولد زروال " و " مليونية الحسيمة " الداخلية المغربية تسقط في الفخ

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية  

شكل قرار منع الداخلية للمسيرة " المليونية " التي كان من المزمع تنظيمها في الـ 20 من هذا الشهر بالحسيمة ، مادة دسمة لثلة من الحقوقيين و العارفين بالسياسة من أجل مناقشة هذا القرار من حيث الشكل والمضمون ، إذ أجمع الكل على أنه قرار يفتقر للحجج التي كانت على الداخلية تضمينها في القرار قبل إصداره بما أنها تتعامل مع مواطنين راشدين قادرين على استيعاب ما جاء في البلاغ.

في هذا الإطار ، أكد بعض العارفين بالمجال الحقوقي أن وزارة الداخلية ، و عملا بمبدأ الشفافية في التعاطي مع كل المسيرات الاحتجاجية على حد سواء ، سواء تعلق الأمر بمسيرة " ولد زروال " التي لم يتم الترخيص لها حسب بلاغ الداخلية ، و لم تتحرك هذه الأخيرة من أجل فضها للسبب المذكور سابقا، أو " مسيرة الحسيمة " دعا لها محتجون و قالوا انها ستكون سلمية، فليس من حقها أن تحجب عن المواطنين المبررات القانونية التي استندت إليها من أجل استصدار قرار المنع، وإلا لماذا امتنعت عن تضمينها في البلاغ؟

و من جهة ثانية تساءل البعض عن الدواعي التي كانت وراء منع هذه المسيرة المليونية ، بين قائل أن الأمر يتعلق بعدم قدرة الداخلية على توفير التأطير اللازم لمسيرة يقول الداعون إليها أنها ستكون مليونية، في هذه الحالة طرحت علامات استفهام عريضة حول ما إن كانت الداخلية قادرة بالفعل على تطبيق قرار المنع لو أصر المتظاهرون على تنفيذ مسيرتهم بأعدادها الكبيرة جدا ؟ بيد أن البعض الآخر رأى على أنه إذا لم تكن صعوبة التأطير الأمني هي السبب، فلماذا تقرر منع المسيرة ؟

في هذا الصدد هناك من اعتبر أن الداخلية إذا كانت قد لجأت إلى قراءة المسيرة قراءة سياسية، فستكون بذلك قد حادت عن الحياد المفترض فيها سياسيا، لأنها سلطات إدارية وأمنية وليست في خدمة سياسة دون أخرى. وإذا لم يكن الداعي إلى المنع أمنيا ولا حتى سياسيا، فمن حق المتظاهرين الذين يخبرهم بلاغ الداخلية بمنع مظاهرتهم أن يعرفوا بكل وضوح سبب المنع كي يمتثلوا له طواعية لو كان مقنعا يؤكد ذات المتحدثين، حيث اعتبروا أنه من غير المعقول ان تتعامل معهم على أنهم قاصرين مطالبين بتنفيذ قراراتها دون مناقشة أو حتى تعليق .

المثير في الأمر أيضا أن قرار المنع هذا يتعارض جملة وتفصيلا ما جاءت به تدوينة لوزير حقوق الإنسان ، المصطفى الرميد ، الذي أكد على أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا(كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر التوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه).