وذكر مصدر مطلع أن عناصر أمنية مكلفة بحركة المرور والسير رصدت، أخيرا، ارتفاع معدل حوادث السير المقترنة بجنحة الفرار، خوفا من الغرامات والعقوبات، التي تفرضها مدونة السير الجديدة.
وقال المصدر نفسه إن الفهم الخاطئ لمضامين المدونة جعل معدل حالات الفرار بعد ارتكاب حوادث السير يرتفع في المدار الحضري ومدن أخرى من بينها مدينة الدار البيضاء.
وسجل عدد عناصر الشرطة المكلفة بالسير والجولان، أرقام عشرات السيارات، التي لاذ أصحابها بالفرار، مباشرة بعد ارتكابهم حوادث سير وصفت أضرارها ب"الطفيفة".
يشار إلى أن ولاية أمن البيضاء تستعين بقاعة المواصلات، ومركز المراقبة عن طريق الكاميرات، لمعرفة أحوال حركة السير أوقات الذروة، كما تحاول البقاء على اتصال مباشر بجميع رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، لمعرفة أحوال الشوارع والمدارات، التي أصبحت تعيش فوضى استثنائية
مجلة المشهد