أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
مباشرة بعد حادث ثانوية سيدي داود التأهيلية بورزازات، والذي راح ضحيته استاذ مادة الإجتماعيات، إثر إعتداء غير مسبوق من طرف أحد متعلميه، تعالت أصوات إحتجاجية من طرف رجال ونساء تعليم مطالبة بصون كرامة من كاد أن يكون رسولا، ومطالبة بالمقابل بالدخول في محطات إحتجاجية متجاوزة عتبة ما دعت له أربع نقابات تعليمية لحد كتابة هذه السطور، والتي توجهت في مجملها لوقفات داخل المؤسسات التعليمية وعلى أبواب المديريات الإقليمية يوم الأربعاء المقبل.
الغاضبون والذين حملوا الوزارة الوصية مسؤولية العنف المستشري داخل المنظومة والذي بات رجالها ونساؤها أول ضحاياه، طالبوا بمحطات أكثر وقعا وقوة من قبيل إضرابات ومسيرات وطنية تنتفض لحق من ضرب وسحل داخل فصله ومن طرف متعلميه، منبهة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال التغاضي، ومطالبين باعتقال المعتدي وتطبيق مساطر قضائية وتأديبية في حقه.
التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم بالمغرب عبرت في بلاغ لها بالمناسبة عن تنديدها بالإعتداء، محملة الدولة المغربية مسؤوليته، وداعية الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني الأربعاء المقبل، أما الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب فقد إستنكرت بدورها الفعل الشنيع، وحملت المسؤولية للدولة في شخص الوزارة الوصية وكذا لبعض المنابر الإعلامية والتي تروج حسبها صورة مسيئة للعاملين في القطاع، وكذا للنقابات التي لم تعد تضطلع بدورها في الدفاع عن كرامة وحقوق الشغيلة، وأيضا لرجال ونساء التعليم على ما وصفته باتكاليتهم وعدم إنخراطهم في الذود عن حقوقهم، وطالبت بالمقابل رجال ونساء التعليم بالدفاع عن هاته الحقوق واتخاذ مواقف قوية وملموسة صونا لكرامتهم، والأساتذة المعتدى عليهم باللجوء للقضاء والوزارة باتخاذ تدابير حازمة ومسؤولة للحد من تفاقم الظاهرة.
التنسيقية الوطنية لأساتذة المغرب وفي بيانها التضامني أعلنت رفضها القاطع لكل الممارسات المسيئة لكرامة نساء ورجال التعليم وللمؤسسة التعليمية، محملة المسؤولية التامة لما يقع للوزارة، وداعية العاملين في القطاع للإنخراط في حمل شارات الغضب يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 نونبر، وفي الإضراب الوطني يوم الخميس 9 نونبر مع اعتصامات أمام المديريات ومسيرة وطنية يوم الخميس 16 نونبربالرباط إنطلاقا من باب الحد في اتجاه وزارة التربية الوطنية.
وللإشارة فقد سارعت السلطات الأمنية بورزازات لإعتقال المعتدي ذي 17 عاما، فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية عزمها متابعة الموقوف قضائيا.