أخبارنا المغربية
نورالدين ثلاج من خريبكة
لا زالت ودادية عمر بن عبدالعزيز السكنية بأولاد عبدون ضواحي خريبكة حبلى بالأسرار والمفاجئات التي عجت بها رفوف استئنافية وابتدائية خريبكة، بعدما كشفت وثائق رسمية عن نزاع بين أعضاء المكتب والمحاسب بسبب اختلالات و"تلاعبات" في مالية الودادية...
وكان تأخر إنجاز الأشغال الإضافية التي قررها الجمع العام نقطة تحول في علاقة الود "الودادية" التي تجمع الأعضاء، بعدما رفض الرئيس والأمين عقد اجتماعات دورية للمكتب، وحرمان عضو مستشار والمحاسب من حق الاطلاع على الوثائق والمداخيل والمصاريف، وكذا سبب توقف الأشغال، وعدم الإجابة عن استفساراتهما عن كل ما يتعلق بأمور الودادية، ما يعد خرقا للفصل 15 من قانون الودادية الداخلي، حيث لجأ العضو المستشار والمحاسب إلى إنذار الرئيس عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 04 شتنبر 2012، بعد وساطة فاشلة، ليكون رد فعل الرئيس والأمين سريعا، حيث عقدا اجتماعا بمعية المقرر يوم 12 من نفس الشهر، وحددوا يوم 16 من الشهر ذاته تاريخا لعقد جمع عام، وقرروا إقصاء مرسلي الإنذار من حضور هذا الإجتماع بقرار كتابي.
وتم يوم 16 من شهر شتنبر استدعاء 7 منخرطين من أصل 63، واتخاذ قرار حل مكتب الودادية( قبل انصراف مدة انتدابه القانونية) وتوزيع ما اعتبروه فائضا من حساب الودادية (307277)، على حساب المسجد (301839) وحساب الأنشطة (301630)، حيث تم بناء هذا التوزيع على فصول قانون أساسي مزور، يحمل توقيعا مزورا منسوبا للعضو المستشار بالمكتب (وثيقة قرار حل المكتب)، وبعد مرور أسبوع من تاريخ حل الودادية، قام الرئيس والأمين بتوزيع ثان لما اعتبراه باق من حساب الودادية بشكل مخالف للتوزيع الأول ( مثلا: في التوزيع الأول ( 16/09/2012) صرحوا بتحويل 15 مليون سنتيم من حساب الودادية لحساب المسجد مع العلم أن هذا التفويت مرتبط بشرط متمثل في اقتناء 1000م مربع من أصحاب الأرض لفتح الطريق الغربية للودادية " وثيقة الجمع العام 19/09/2010"، بينما صرحوا في التوزيع الثاني بتحويل 13 مليون+ 6 ملايين سنتيم لحساب المسجد " وثيقة بيان الحساب البنكي).
وبعد خمسة أشهر من حل الودادية، قام أمين مال الودادية وأمين مال جمعيتي الحي وبناء المسجد "الشكليتين" بجمع توقيعات السكان للموافقة على تحويل فائض بحساب الودادية لجمعية بناء المسجد ( نص هذا البيان المرفق للتوقيعات طاله التزوير)، حيث تكشف الوثائق عن تلاعبات في تحويل أموال الودادية، وتظهر التناقض في الأرقام والتوقيت والتضارب بخصوص الجهات التي حول لها.
ودفعت هذه التلاعبات المتضررين إلى طرق باب محمكة خريبكة من إجل الإنصاف ومحاسبة المتلاعبين، حيث لا زال الملف بمحكمة الاستئناف في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة.
