عفاريت وتماسيح تستثني رجال السلطة الترابية بعمالة سطات من الزلزال الملكي و"لفتيت" مدعو لفتح تحقيق

أخبارنا:نور الدين هراوي (سطات)

بعدما ضرب الزلزال الملكي رجال السلطة الترابية، ورجال نافذين في القلعة المحصنة لوزارة الداخلية بالعشرات عبر ربوع اقاليم المملكة، حيث شمل الاعفاء ولاة وعمال ورجال السلطة من مختلف الرواتب والدرجات، استثنى(الزلزال) اقليم سطات المنتمي لجهة الدار البيضاء – سطات وبالخصوص الموجودين والعاملين بعمالة سطات –المدار الحضري.

فرغم حجم التقصير  في اداء الواجب المهني والاستخفاف بالمسؤوليات لم تعرف عاصمة الشاوية اي ارتدادات زالزالية على مستوى الادارات والملحقات الترابية، ورغم الخروقات في العديد من الملفات المجتمعية والتستر على البناء العشوائي ( عفوا الرشوائي ) وفوضى عارمة في رخص بيع الاكلات الخفيفة وماجاورها من دكاكين الحرشة والمسمن وزيت الجزائر المهرب التي تفرخت كالفطر في احياء شعبية، منح اصحابها تراخيص بطرق احتيالية والتوائية  على قانونها الخاص بتواطؤ مع منتخبي الجماعات المحلية .

علاوة على الأسواق النموذجية لحزب الفراشة، المتعثرة والموقوفة التنفيذ والأجرأة والتفعيل رغم تدشينها مؤخرا من طرف عامل الاقليم بمناسبة عيد الاستقلال، فلم يلتحق ولو فراش واحد بها مما  يطرح اكثر من شبهة واكثر من علامة استفهام حول طرق تدبيرها و الاشراف عليها، حيث اختلالات ونكبات وتعثرات بالجملة  اصابة هذه المشاريع التنموية التي خلقت وجاءت اصلا لمحاربة الملك العام المحتل، بدءا من احصاءات ملغومة لعناصر الفراشة وبيع وشراء من طرف كل الساهرين عليها واستعمال الشطط والمحسوبية والزبونية في لغة احصاء افرادها التي تمت بطرق انتقائية استعمارية على حساب اولاد البلاد والقدماء والأصليين من الخضارة والباعة الجائلين لأسباب تعرفها الجهات المعنية المكلفة بتسليم رخصها وأماكنها للجيش الفراشة .

وإذا كانت التقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة واعوانهم وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة واعفاء ملكية هامة وتقارير رصدت خروقات خطيرة وبالجملة  في العديد  من الملفات الاجتماعية والادارية التي تهم تنمية الاقاليم وخدمة المواطن ، تتساءل مصادر عدة سطاتية والراي العام المجتمعي وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتتبعة ، فلم لم يضرب الزلزال ويصل امتداده ،وقوته المدمرة لمجموعة الملحقات والمحميات الادارية الترابية التابعة لعمالة سطات الذين اعتوا فسادا بساكنة الاقليم الفلاحي وأساؤوا السيرة في تعاملهم وتجاوزوا الحدود في اداراتهم البيروقراطية الاستبدادية والحقوا فسادا وخسائر بالبلاد وبالعباد  وحرموا المواطنين من خدمات تنموية  وتاجروا في بقع وعقار الطبقات الهشة والفقيرة في اطار القضاء على احياء الصفيح وهلم جر من زلاتهم وأخطائهم المتكررة ...  

ومع ذلك يستنكر السطاتيون لماذا تم استثنائهم من العقوبات الملكية التأديبية ومن تقارير مجالس جطو ومفتشية السلطة الترابية ،فما قولك ياوزير الداخلية " لفتيت المعروف بتفتيته لقلاع الفساد واحصنتها ومضلالتها كيفما كان نوعها، وأين هي تقارير مؤسسة الحموشي الاستخباراتية النشيطة جدا بالاقليم ومن يدفنها ويقبرها، وأين هو قسم الشؤون الداخلية بالعمالة المتواطئ الموكول له صلاحية كتابة التقارير السرية خارج ادارة العامل ؟؟؟