رفع تعريفة نقل الأشخاص ب7 في المائة والبضائع ب10 في المائة

وأرجعت الفدرالية هذا القرار إلى الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة 13,9 في المائة على أسعار الغازوال، التي انتقلت من 7,19 إلى 8,19 دراهم للتر الواحد.
وأفادت الجامعة، في بلاغ صحفي، أنه بناء على الزيادات، التي طرأت منذ مارس 2011 على مختلف مكونات سعر تكلفة النقل من أجور وتكاليف الصيانة، والإصلاحات والعجلات المطاطية، فإنها اتخذت هذا القرار، مناشدة الآمرين بالنقل والوكلاء بالعمولة والفاعلين في قطاع النقل واللوجستيك، الأخذ في الاعتبار هذا الارتفاع في تحديد تعريفة نقل البضائع.
وقال مهني من الجامعة، في تصريح ل"المغربية"، إن "الغازوال يعتبر من المواد الأساسية، التي تدخل في تكاليف شركات النقل، وعليه، لا يمكن للمهنيين أن يتحملوا الزيادة في أسعار المحروقات، ومن الطبيعي أن يعكسوها على كلفة نقل البضائع، ونقل الأشخاص، ليكون المستهلك المتضرر الأول من هذه الزيادة". وأشار المصدر نفسه إلى أن الفدرالية اجتمعت، بداية الأسبوع الجاري، وتدارست الكلفة الإضافية لهذه الزيادة، وعقدت اجتماعات تشاورية مع الفدراليات الأخرى، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، التي تعتبر من زبائن شركات النقل.
من جهته، قال محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، ل"المغربية"، إن هذا "القرار سيكون له تأثير كبير على الأسر، وسيؤدي إلى تراجع قدرتها الشرائية، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية وشهر رمضان، ثم الدخول المدرسي، وكلها مناسبات يكثر فيها الإنفاق المادي للمستهلك"، معتبرا أن "الحكومة أخلت بواجبها، وتراجعت عن الوعد الذي قطعته على نفسها من قبل. المتمثل في أنه لا زيادة في سعر المحروقات حتى السنة المقبلة".
وأوضح بلماحي أن "قرار الحكومة الفجائي جاء دون اتخاذ إجراءات مواكبة، تحول دون انعكاس هذه الزيادة على الخدمات وأثمان الخضر والفواكه، التي ستتأثر بالرفع من تكلفة نقل البضائع. ناهيك عن الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء والسماسرة في الرفع من الأسعار، حتى دون زيادة في أسعار المحروقات". 

إلهام أبو العز