admin
وأضاف الناشط الجمعوي تعليقا على تصريحات وزير التعليم العالي لقناة الجزيرة الثلاثاء الماضي أنها تضمنت مجموعة من المؤشرات الدالة على عدم فهم حقيقة ما يجري.
على سبيل المثال، قول الوزير الداودي أن تطبيق القانون هو من اختصاص الجامعات هي ذات السلطة والاختصاص لحل المشكل، غير أن هذا الأمر غير صحيح لأن الجهة المقررة في كيفية تطبيق تعليمات الحكومة المركزية تبقى مستشارية التعليم في حكومات الأقاليم، وقد ركز السيد الداودي على إقليم الأندلس فقط متجاهلا أن المشكل يمس أقاليم أخرى مثل كطالونيا.
وأضاف السيد الداودي في نفس الاتصال أنه على اتصال مع عمداء بعض الجامعات أو أنه تلقى وعودا منهم بأنه لن يتم تطبيق هذه الزيادات على الطلبة المغاربة، غير أن السيد طارق أكد أنه أنهم في الأرضية المذكورة من خلال اتصالهم الدائم بالجهات المعنية أن القرار النهائي سيكون بعد 15 يوما، فكيف يعقل أن يمنح عمداء الجامعات وعودا على ذمتهم والقرار السياسي لم يتم اتخاذه بعد من قبل المستشاريات.
والأدهى، يضيف طارق، وهو طالب في إشبيلية وعضو في جمعية الزرقالي، أن هذا التصريح، ينم عن انطباع سائد لدى النخب السياسية في المغرب، من شأنه تغليط الرأي العام، مفاده أن هؤلاء الطلبة من أبناء عائلات ثرية بإمكانها تحمل هذه الزيادات، بأن ثمة مبالغة في التصوير السوداوي لوضعهم، موضحا أن هذه الزيادة تعني أن يدفع الطلبة المغاربة ما يقارب 10 آلاف يورو سنويا فقط لمصاريف الدراسة، وهذا محال بالنسبة للغالبية الساحقة من الطلبة المغاربة، بل إن 90% من الطلبة الإسبان أنفسهم لا يستطيعون الدراسة بهذه الشروط.
ويشدد طارق على ضرورة تنوير الرأي العام بأن الغالبية الساحقة من الطلبة ينحدرون من أسر من الفئة الوسطى وأن دراستهم في إسبانيا ليست من قبيل الترف في شيء بل إنها راجعة لسببين، مشاكل مرتبطة بالنقط المؤهلة لشعب معينة، وعدم وجود بعض الاختصاصات في المغرب، ولذلك يهيب بالجميع التضامن الفعال والضغط لمنع إجهاض أحلام آلاف من الشباب المغربي التواق للدراسة وإفادة وطنه من خبرته ومعارفه
المصدر: أندلس برس
