نقابة "الأموي" تطالب برفع أجور الموظفين بـ600 درهم والتعويضات العائلية بـ400 درهم (صور)

تصوير: ع. مرزوقي

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ك د ش" في مهرجانها الخطابي، المنظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء احتفاء بعيد الشغل، إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول يحترم بشكل كامل مبادئ الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل. 

وفي هذا الصدد، أكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية السيد عبد القادر الزاير، في كلمة له خلال هذا المهرجان المنظم تحت شعار "الحوار الوطني أساسي لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية"، إرادة هذه المركزية لإنجاح لقاءات الحوار الاجتماعي، من أجل صياغة ميثاق اجتماعي بأفق واضح، يدشن لمرحلة تاريخية جديدة، من أسسها تماسك المجتمع كشرط لحفظ التوازن الاجتماعي.

وأوضح أن العرض الحكومي، المتمثل في الرفع من الأجر بقيمة 300 درهم على مدى 3 سنوات و100 درهم زيادة في التعويضات العائلية، مع مواصلة النقاش بخصوص توحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع الحد الأدنى للأجر الصناعي، يبقى "هزيلا وبعيدا كل البعد عن الحد الأدنى للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية المعبر عنها من قبل الطبقة العاملة وعموم الأجراء".

وفي المقابل، تقترح الكونفدرالية زيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لا تقل عن 600 درهم صافية، مع الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين الخاص والعام إلى 400 درهم، وكذا التخفيض من الضريبة عن الدخل.

كما طالبت، يضيف السيد الزاير، بزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، مع التعجيل بالتوحيد بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، وكذا إحداث درجة جديدة لكل الفئات ولكل السلاليم دون تمييز، وتعويض للعاملين بالمناطق النائية.

وفي ما يخص الحريات النقابية، شدد المسؤول النقابي على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87، وسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي.

وخلص إلى أن كل هذه المقترحات التي جاءت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي نابعة من الواقع المعيشي والحالة الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء مما يستدعي ، في نظره ، ضرورة الرجوع إلى التفاوض الثلاثي الأطراف بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل في لجنة واحدة.

وقد شكل هذا العيد الأممي مناسبة للتعبير من قبل شغيلة مختلف القطاعات التابعة لل (ك دش)، من خلال الشعارات واللافتات المرفوعة، عن رغبتها في تحسين ظروف العمل والرفع من الأجور وتعميم خدمات التغطية الصحية ومجانية التعليم والسكن اللائق وعدم المساس بمكتسبات فئة المتقاعدين واحترام العمل النقابي وخلق مزيد من فرص الشغل.

كما طالبوا، من جهة أخرى، بتحصين وصيانة الوحدة الترابية للأقاليم الصحراوية المسترجعة، داعين دولة الجزائر إلى المراجعة الشاملة لمقاربتها اللاتاريخية في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية وفي دعمها لجبهة البوريساريو المصنوعة، وذلك لفسح المجال أمام العمل على تحويل المنطقة المغاربية إلى قوة اقتصادية وتجارية كفيلة بتحقيق التقدم والتنمية المنشودة.

وعلى الصعيد الدولي، تمت إدانة الحرب الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني المناضل من أجل تحرير بلاده وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستنكرين في السياق ذاته قرار الرئيس الأمريكي الرامي إلى تحويل القدس عاصمة لإسرائيل.