عبد المجيد مومر الزيراوي
إن الوطن المغربي لن يتحمل تبعات أخطاء حكومة الإخوان المفلسين و خُدام الذومالية المُطيعين .. كما لن يتحمل الشعب توالي الزيادات في الأسعار، مثلما لن يستطيع ولاد الشعب تحمل ضرائب فوائد ديون صندوق النقد الدولي في ظل برنامج حكومي أخلف وعده و خان أمانة الإرادة الشعبية و كذب في مجمل التزاماته الانتخابية .
فيا ليت شعري أ ليست هذه صفات البرنامج الحكومي المنافق ؟!.
و لعل الاستعانة بلُغة الأرقام تكشف مسار السياسات الحكومية اللاشعبية التي استهدفت جيوب المستضعفين من الشعب المغربي ، الذي كان جزء منه يأمل من حزب العدالة و التنمية الوفاء لخصال الصدق السياسي .
وذلك بالكشف بداية عن حقيقة الوضع ، بَدَل الصمت المريب أو التضليل المشبوه أمام مواجهة الحقائق الظاهرة. و بالتالي يظل من حق ولاد الشعب المهددين بزمن البؤس الاجتماعي رفض برنامج حكومة العبث السياسي الذي يرهن اقتصاد دولة ليرهن مستقبل شعب بأكمله.
و لأن الشيء بالشئ يذكر؛ فالبرنامج الانتخابي الذي على أساسه تصدَّر حزب العدالة والتنمية نتائج إقتراع السابع من أكتوبر2016 ، هذا البرنامج استسلم بصفقة الغباء السياسي لبرنامج التحالف الحكومي الهجين " 4 +1 + 1" ، و الذي ليس إلا استمرارا بئيسا للسياسات اللاشعبية للحكومة السابقة ( صفقة عفا الله عما سلف البنكيرانية).
ولكي تطمئن قلوب المُرتابين فإننا نستشهد بواقعة تنازل حزب العدالة والتنمية- حزب الوعد الكاذب – عن حقيبة وزارية استراتيجية و هي قطاع الاقتصاد والمالية لحزب التجمع الوطني للأحرار كدليل ملموس على صفقة استسلام البرامج المُسْبقة لخُدام الذومالية.
فرغم تقلبات حزب الدعاة الضالين أمام صدمة الحملة الشعبية السلمية لعقلنة الأسعار، فإن تصريحاتهم و تدويناتهم لا تعدو أن تكون مجرد فرقعات إعلامية للتغطية على فشل برنامج حزب العدالة والتنمية في الوفاء بوعود الحملات الإنتخابية و الدفاع عن الفئات المُستضعَفة بسبب عدم امتلاك الحزب للتصور الاقتصادي البديل القادر على إحقاق التسوية الاجتماعية المتوازنة باعتبارها المفتاح القادر على حل أقفال الأزمة الراهنة.
وهنا يجوز لنا طرح السؤال: ماذا ننتظر من حكومة حزب الدعاة الضالين ؛ الحزب الفاقد لبوصلة الاقتصاد والمالية . حزب خُدَّام الذومالية الذي لا يفقه في مفاهيم التنمية و العدالة إلاَّ اللعب و التلاعب بِمُرادِفاتِها؟
و يظل عمق الجواب : إنه خشوع الانشغال بضمان " الكرسي " و معه غنائم الاستوزار. رغم أن فشل تحالف حكومة " 4 +1 + 1″ يهدد أمن المغرب القومي
وفق ما سبق تفصيله من مظاهر التخاذل و التقصير في عقلنة عملية تحرير الأسعار ، و الرضوخ لجشع المُرَكَّبَات الذومالية و مصالحها الغير وطنية التي تستحِلُّ جيوب المُستضعَفات و المُستضعَفين من ولاد الشعب.
فيا حزب معشر الدعاة الضالين ، خُدّام الذومالية المُخلصين لكهنوت الضلال الذي عَجَّلَ بتفاقم غلاء المعيشة ، اتقوا الله في جيوب ” ولاد الشعب ” الذين لا يعلمون أين يقودهم التحالف الحكومي بسياسته غير الرشيدة.
أما إذا تَحَجَّجَ البعض بأن حزب الدعاة الضالين يجهل - بدوره - كيف السبيل إلى حكومة الإصلاح ؟!، فما علينا إلاَّ ” قراءة اللطيف ” حتى يقتنع بجدوى الرحيل قبل إغراق المركب بعد أن زاد من تفاقم الأزمة لِيَبْلُغَ بها قمة الإفلاس.
و مسك الختام يفيد بأن أزمة التحالف الحكومي الفاشل تفرض حلول التدخل المؤسساتي ، هذه الحلول يؤطرها دستور، والدستور عَقْدُهُ أحكام . فالواقعة أننا في أشد الحاجة إلى حصان استثنائي : إنه البديل الاقتصادي يا حزب دعاة الضلال و يا خدام الذومالية !
الديمقراطية أولا و أخيرا
