التجديد
توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن يشكل المغرب استثناء بشأن توقعات حول حدوث انكماش وتراجع على مستوى تدفقات الاستثمارات الواردة من الخارج في دول شمال إفريقيا، بسبب تبعات الربيع العربي وعدم الاستقرار السياسي في أغلب دول المنطقة. وأفاد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2012 صدر مؤخرا، أن الدول العربية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة التي لحقت بالدول الأوروبية بصورة متفاوتة خلال سنة 2011، مع تسجيل تراجع كبير في التدفقات المالية برسم السنة الحالية.
ورغم تسجيل التقرير تراجع الاستثمارات المسجلة في الدول المغاربية خلال السنة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 233.6 مليار دولار مقارنة مع 260.7 مليار دولار سنة 2010، فإن المغرب شهد ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليه، إذ بلغ 2 مليار و519 مليون دولار (22 مليار و553 مليون درهم)، مقارنة مع مليار و574 مليون دولار (14 مليار و92 مليون درهم) المسجلة خلال السنة ما قبل الماضية، وأظهرت المعطيات الحسابية، أن المغرب عرف زيادة في حجم الاستثمارات الواردة من الخارج بنسبة 60 في المائة، حيث بلغت حوالي 945 مليون دولار (8 مليار و459 مليون درهم).
وحسب التقرير، فإن الجزائر حققت استثناء أيضا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ بلغت نحو 2 مليار و571 مليون دولار (23 مليار و67 مليون درهم)، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات في تونس حوالي مليار و143 مليون دولار (10 مليار و250 مليون درهم)، وفي مصر حوالي 483 مليون دولار فقط (4 مليار و334 مليون درهم).
وأظهر تقرير المنظمة الأممية، أن التدفقات الاستثمارية المغربية باتجاه الخارج عرفت انخفاضا بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 587 مليون دولار (5 مليارو261 مليون درهم) في السنة ما قبل الماضية، إلى 247 مليون دولار (2 مليار و213 مليون درهم) في السنة الحالية، بالمقابل كشفت تقديرات المنظمة، أن دولا عربية عديدة عرفت ارتفاعا وتطورا في حجم الاستثمارات الموجهة نحو الخارج، وعلى سبيل المثال، بلغت استثمارات كل من مصر والجزائر نحو 626 و534 مليون دولار على التوالي.
وسجل تقرير المنظمة تحت عنوان» نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار»، أن مخزون التدفقات الاستثمارية للمغرب بلغ سنة 2011 حوالي 46 مليار و300 مليون دولار (414 مليار و861 مليون دولار)، وذلك في الفترة ما بين 1990 و2010، أي بمعدل 2 مليار و315 مليون دولار (20 مليار و722 مليون درهم) سنويا .
من جهة أخرى، أورد التقرير قائمة الاتفاقات الاستثمارية التي أبرمتها دول العالم ابتداء من مطلع السنة الحالية وإلى غاية منتصف شهر يونيو الماضي. وكشفت المعطيات، أن المغرب أبرم 62 اتفاقية استثمار ثنائية و7 اتفاقية استثمار دولية. وتفوقت مصر على المغرب في عدد الاتفاقات الاستثمارية الموقعة هذه السنة بتوقيعها 115 اتفاقية، بينما وقعت كل من تونس والجزائر 63 و53 اتفاقية على التوالي، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي أبرمت أكبر عدد من الاتفاقيات في العالم بحوالي 200 اتفاقية استثمارية، تليها فرنسا ب165 وهولندا ب162 اتفاقية.
ورغم تسجيل التقرير تراجع الاستثمارات المسجلة في الدول المغاربية خلال السنة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 233.6 مليار دولار مقارنة مع 260.7 مليار دولار سنة 2010، فإن المغرب شهد ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليه، إذ بلغ 2 مليار و519 مليون دولار (22 مليار و553 مليون درهم)، مقارنة مع مليار و574 مليون دولار (14 مليار و92 مليون درهم) المسجلة خلال السنة ما قبل الماضية، وأظهرت المعطيات الحسابية، أن المغرب عرف زيادة في حجم الاستثمارات الواردة من الخارج بنسبة 60 في المائة، حيث بلغت حوالي 945 مليون دولار (8 مليار و459 مليون درهم).
وحسب التقرير، فإن الجزائر حققت استثناء أيضا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ بلغت نحو 2 مليار و571 مليون دولار (23 مليار و67 مليون درهم)، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات في تونس حوالي مليار و143 مليون دولار (10 مليار و250 مليون درهم)، وفي مصر حوالي 483 مليون دولار فقط (4 مليار و334 مليون درهم).
وأظهر تقرير المنظمة الأممية، أن التدفقات الاستثمارية المغربية باتجاه الخارج عرفت انخفاضا بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 587 مليون دولار (5 مليارو261 مليون درهم) في السنة ما قبل الماضية، إلى 247 مليون دولار (2 مليار و213 مليون درهم) في السنة الحالية، بالمقابل كشفت تقديرات المنظمة، أن دولا عربية عديدة عرفت ارتفاعا وتطورا في حجم الاستثمارات الموجهة نحو الخارج، وعلى سبيل المثال، بلغت استثمارات كل من مصر والجزائر نحو 626 و534 مليون دولار على التوالي.
وسجل تقرير المنظمة تحت عنوان» نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار»، أن مخزون التدفقات الاستثمارية للمغرب بلغ سنة 2011 حوالي 46 مليار و300 مليون دولار (414 مليار و861 مليون دولار)، وذلك في الفترة ما بين 1990 و2010، أي بمعدل 2 مليار و315 مليون دولار (20 مليار و722 مليون درهم) سنويا .
من جهة أخرى، أورد التقرير قائمة الاتفاقات الاستثمارية التي أبرمتها دول العالم ابتداء من مطلع السنة الحالية وإلى غاية منتصف شهر يونيو الماضي. وكشفت المعطيات، أن المغرب أبرم 62 اتفاقية استثمار ثنائية و7 اتفاقية استثمار دولية. وتفوقت مصر على المغرب في عدد الاتفاقات الاستثمارية الموقعة هذه السنة بتوقيعها 115 اتفاقية، بينما وقعت كل من تونس والجزائر 63 و53 اتفاقية على التوالي، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي أبرمت أكبر عدد من الاتفاقيات في العالم بحوالي 200 اتفاقية استثمارية، تليها فرنسا ب165 وهولندا ب162 اتفاقية.
محمد كريم بوخصاص
خالد أرحيلة Arhila
حوتة تخنز شواري
عندما يأتي مستثمر اجنبي الى المغرب للاستثمار في مشروع يعود بالنفع على الدولة بما فيه خلق مناصب للشغل والسياحة الى غير دلك.... غير ان العراقيل التي تلاقي المستثمر هي كبيرة جدً ولا تنحصر في الأيادي الصغيرة بل تعدت بذلك لتصل الى كبار مسؤولي الدولة اللدين لا ينظرون الى مصالح البلاد للأسف الشديد ولكن الدي يهمهم هو اشباع حساباتهم البنكية فقط؟؟ لاغيور ولا غيرة على الوطن... يجب على الدولة ان تجند اناساًً تقاس اولا دقات قلبهم ؟؟ هل هي تحب الخير لهدا الوطن ؟؟ لكي يشرفوا وبكل صدق ونية حسنة على ملفات المستثمرين المغاربة منهم ام الأجانب.... المستثمرون لا يهمهم شئ غير تلاعب الموظفين بملفاتهم ....( تولي واحد جاي لبلادك يعمل مشاريع غترجع بالخير على وطنك !!! ونتا كتعاملو بحال شي واحد جاي يطلب من عندك خدمة !!!). هدا التماطل هو كدلك نوع رديئ من الفساد الدي اهرب عنا ناس يحبون المغرب ويريدون مساعدتنا على تحقيق زيادة من التقدم والنمو ولكن للأسف الشديد لم يلاقوا في استقبالهم الا من سوت لهم نفسهم على تلطيخ سمعة المغاربة ... وحوتة تخنز شواري..................