أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
سيحتضن 370 مركزا للامتحان في مجموع التراب الوطني، الأحد المقبل، إختبارات كتابية سيشارك فيها أكثر من 157 ألف مرشح من الذكور والإناث، لولوج مختلف أسلاك الشرطة، بما فيها العمداء وضباط الشرطة وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن.
المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في وقت سابق عن مراجعة ميثاق التوظيف الشرطي، وإعادة النظر في منظومة التكوين الأمني، وذلك بشكل يسمح لها بتدعيم النزاهة والشفافية في المباريات التي تنظمها. وهكذا ستنتهج مصالح الأمن الوطني آليات جديدة لمكافحة الغش وتدعيم النزاهة والشفافية في مبارياتها. رئيس مصلحة المباريات في المديرية العامة للأمن الوطني أوضح في تصريح صحفي بالمناسبة أن الآليات الجديدة المعتمدة لمكافحة الغش في المباريات، آليات وقائية وأخرى زجرية، وأنها تمتد على عدة مستويات وعلى مراحل مختلفة؛ فالآليات الوقائية تمثلت هذه السنة في إرفاق الاستدعاء ات الموجهة إلى جميع المرشحين بوثيقة تتضمن التزاما يوقعه كل مرشح، يتعهد فيه بعدم إدخال الهواتف المحمولة أو اللوحات الإلكترونية أو السماعات الرقمية إلى قاعة الامتحان، ويلتزم أيضا بعدم الركون إلى وسائل الغش والخداع تحت طائلة الإقصاء التلقائي من الاختبار وباقي العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون المغربي. وهذا الالتزام لا يقتصر على المرشحين العاديين، بل يخضع له أيضا موظفو الشرطة الذين يجتازون بدورهم المباريات الخارجية.
أما الآليات ذات الطابع الزجري، فقد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني في العديد من البلاغات الرسمية، وتتمثل في إقصاء المرشح المتورط في الغش وتوقيفه رفقة جميع المساهمين والمشاركين معه، مع إحالتهم على النيابات العامة المختصة. وكمثال على ذلك، فقد أحالت مصالح الأمن الوطني أكثر من 148 شخصا على العدالة لارتباطهم بقضايا الغش في امتحانات الشرطة برسم السنة المنصرمة (2017).
ومكافحة الغش لا تقتصر على يوم إجراء المباراة فقط، بل تمتد لتشمل مراحل أخرى ومستويات لاحقة، إذ تعمل لجنة التصحيح على إقصاء جميع أوراق الاختبار المتطابقة والمتشابهة في الأجوبة العامة، مع إخضاع عناصر الحراسة التي كانت تراقب القاعة التي سجلت فيها تلك الأجوبة المتماثلة لبحث من لدن المفتشية العامة، يتم على ضوئه اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في حقهم إذا ثبت تسجيل أي تقاعس أو تواطؤ في حقهم"، يردف رئيس مصلحة المباريات، والذي يؤكد أيضا أن الغاية الأولى المتوخاة من وراء هذه التدابير والآليات هو "تدعيم الشفافية بين المرشحين والمرشحات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، فضلا عن تشديد الرقابة البعدية حتى على الأطر والموظفين المكلفين بالحراسة لتحفيزهم على رصد كل عملية محتملة للغش والخداع".
