محمد امزيرن - أخبارنا تعتبر وزارة الداخلية في المغرب من وزارات السيادة. فهي تعتبر حكومة لوحدها. حيت أن لها نفوذ مادي و سلطوي كبير اكتسبته منذ عهد الحماية. جيد ، لكن يجب مراجعة سلطة هذا الجهاز . لم يعد معقولا أن تظل هاته الوزارة هي المتحكمة في تعيين الولاة و العمال و إقالتهم ،وكذا إقالة و تعيين الكتاب العامين لمختلف الوزارات ، و كذا مديري الإدارات العمومية . إن عمل جهاز الشؤون العامة كما هو عليه الآن لا يتماشى مع الديمقراطية المرجو تحقيقها في بلدنا العزيز . الديمقراطية و الشفافية و الوضوح في تحديد السلط و علاقتها ببعضها البعض . و جعل المؤسسات هي من تتحكم في القرارات و ليس الأشخاص . نطالب بانتزاع إشراف الداخلية على الانتخابات . فلا يعقل أن تتحكم وزارة الداخلية في انتخابات البرلمان الذي هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مساءلة و مراقبة عمل جل الأجهزة الأمنية. و تكليف قضاء مستقل نزيه الإشراف على مختلف العمليات الانتخابية. كل هذا يجب بناؤه دستوريا ، بتحديد سلطة الوزارة و مجال عملها و احترامها لحقوق الإنسان و الحياد السياسي و العمل من أجل مصلحة الوطن و المواطنين عامة لا غير. فلم يعد مقبولا مختلف التجاوزات كالمبالغة في استعمال السلطة من طرف بعض المسئولين الأمنيين و الاغتناء المفرط الذي ظهر على بعضهم ، و استغلالهم لنفوذهم لتصفية حسابات شخصية . كل هذا أصبح متجاوزا في فجر ديمقراطية ملكنا محمد السادس.
عون سلطة مقهور
المقدمين والشيوخ وهما عيون السلطة التي لا تنام وجزء كبير من المخابرات ولكن المقدم القروي اجرته 810 دراهم لاحول له ولا قوة المرجو ممن بعنيهم هدا المر النضر بعين رحيمة لهده الفئة الضعيفة التي لا يحق لها الدفاع حتى على نفسها