هل أفقدت حملة المقاطعة الشعبية الحكومة رشدها؟

بقلم: اسماعيل الحلوتي

تأكيدا على مقولة: "فاقد الشيء لايعطيه"، برهنت الحكومة مرة أخرى على فشلها الذريع في تدبير الأزمات، سواء في حراك الريف أو احتجاجات جرادة وغيرها، وأثبتت للعالم أجمع أنها فقدت سبيل الرشد في حلحلة المشاكل وتذليل الصعاب، ولا تجيد عدا سياسة الهروب إلى الأمام. إذ بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع عن انطلاق حملة مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية الثلاثة لأكبر الشركات في مجالها، استفاقت من سباتها لتلوح بورقة التهديد والوعيد في مواجهة "المقاطعة"، متذرعة باستغلال البعض لها في ترويج معطيات مغلوطة وتقويض الاقتصاد الوطني. وبذلك ينطبق عليها القول: "سكت دهرا ونطق كفرا". أبهكذا أسلوب استفزازي يتم التعامل مع شعب اكتوى بنيران الغلاء الفاحش؟

ففي جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 7 ماي 2018 عرف مجلس النواب مواجهة صاخبة بين برلمانيين ولحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إذ خلال سؤال حول موقف الحكومة من الغلاء وعلاقته بحملة المقاطعة المتواصلة، ووصف وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد المقاطعين ب"المداويخ"، حاول كالمعتاد التملص من مسؤوليته، وفي إطار المزايدات السياسوية رد قائلا بأن الحكومة لا ترد على الأحداث إلا بالبيانات المكتوبة أو بتصريحات الناطق الرسمي باسمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي.

ودون طول انتظار، جاء رد الحكومة منحازا للباطرونا عوض الانتصار للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث أنها مباشرة بعد نهاية اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 10 ماي 2018، خرجت ببلاغ رسمي عن حملة المقاطعة، كشف عن مضامينه الوزير مصطفى الخلفي في ندوة صحفية، مشددا بلهجة قوية على أن الحكومة سوف لن تكون متسامحة مع "مروجي الأخبار الزائفة".

فكيف لها التبرؤ من لفظة "المداويخ" واللجوء إلى استخدام لغة التهديد والوعيد؟! وبنفس العنجهيته المعهودة أشار الوزير المكلف بالتواصل إلى حرص الحكومة المتواصل على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين، وصرامتها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، بموازاة مع التصدي الحازم للمحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية وتخريب الاقتصاد الوطني.

فالبلاغ الكارثي المستفز للمشاعر، يكشف بجلاء تام أننا أمام حكومة ناطقة باسم الشركات الخاصة كما قال بعض البرلمانيين من الحزب الأغلبي "العدالة والتنمية"، واتضح للمغاربة أن حكومة العثماني ليست سوى نسخة سيئة لحكومة سلفه ابن كيران، حكومة لا شعبية ولا ديموقراطية ولا شفقة لها بالمقهورين، تجمع بين كل المتناقضات وتصر على نسف الحوار الاجتماعي والهجوم الشرس على القدرة الشرائية وتجميد الأجور. والأفظع من ذلك أن يخرج وزراؤها للشارع خلال عيد العمال للاحتجاج بجانب المتظاهرين وانتقاد السياسات التي يشاركون في وضعها...

بالله عليكم، هل من الشهامة في شيء ألا تأخذ الغيرة أحدا من أحزاب الائتلاف الحكومي الستة، وهو يرى بلاغا تحكمه لغة التضليل وتهديد مواطنين جريرتهم الوحيدة أنهم وبعد أن أوصدت الأبواب في وجوههم، لاذوا بوسائل الاتصال والتواصل الحديثة للتعبير عن آلامهم، والتنديد بما بات يؤرقهم من غلاء في السنوات الأخيرة، والمطالبة حضاريا برفع الحيف عنهم؟ أليس الترويج للمغالطات هو ذلك الادعاء الباطل بأن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية ومراقبة سلامة المنتوجات؟ فمن أوصل أحوال الناس إلى هذا المستوى من القهر والتأزم غير الأمين العام السابق للحزب الحاكم ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بسبب قرارته اللاشعبية وإقدامه على تحرير أسعار المحروقات وإلغاء صندوق المقاصة، دون اتخاذ إجراءات مرافقة لتخفيف العبء عن المواطنين؟ ومن غيره ووزراء حزبه، دعوا الناس إلى صناعة "الرايب" ببيوتهم والسير على أقدامهم لمواجهة الزيادة في أثمان الحليب ومشتقاته ووسائل النقل؟

والمؤسف أنه بعد الشتائم والإهانات، عادت صفحات التواصل الاجتماعي للاشتعال من جديد، وتتحول إلى مسرح للفكاهة والضحك مما زفه البلاغ الرديء من "بشرى" للمغاربة، الذين لم يستسيغوا أن تنصب الحكومة نفسها "زيان" آخر للدفاع عن الشركات المستهدفة من قبل حملة المقاطعة ضدها، وجاءت ردود الأفعال غاضبة ومستنكرة لأسلوب التهديد بالملاحقات القضائية. وذهب الكثيرون إلى حد المطالبة بمحاكمة برلمانيين وأعضاء الحكومة السابقة والحالية، بتهم نشر الأكاذيب قبل وبعد تحمل المسؤولية، ويأتي في مقدمتهم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، الذي أعلن بدون حياء عبر الهواء في البرنامج التلفزيوني "قضايا وآراء" بالقناة الأولى ليوم الثلاثاء 8 ماي 2018، عن أن من بين إنجازات الحكومة إقرار تعويضات شهرية بقيمة 700 درهما لفائدة الموظفين العاملين في العالم القروي، علما أن هذا المطلب مازال لم يتحقق منذ الاتفاق عليه مع النقابات سنة 2009.

وبالرغم من كل ماقيل عنها، تظل حملة المقاطعة أسلوبا حضاريا متميزا للاحتجاج السلمي، استطاعت أن تحقق إجماعا وطنيا، إذ التف حولها عدد من الشخصيات الرياضية والفنية في تضامن واسع. فكيف نحاسب شعبا اختار مقاطعة منتجات بعينها، وهو بذلك لم يعمل سوى على تطبيق مقولة: "كم حاجة قضيناها بتركها"؟

لقد كان حريا بالحكومة المتحصن رئيسها خلف شعار زائف "الإنصات والإنجاز"، التي تسعى إلى تقسيم المغاربة، والادعاء الكاذب بأن المتضرر الأكبر من المقاطعة هم 460 ألف فلاح صغير وأسرهم، الإصغاء إلى نبض الشارع وتطييب خواطر الساخطين، والعمل على تسخير إمكاناتها لحماية المستهلك من مختلف أشكال المضاربة والاحتكار، وتشجيع التعاونيات الفلاحية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التعجيل بالزيادة في الأجور وخلق فرص الشغل للعاطلين، وبلورة نموذج تنموي كفيل بالاستجابة لتطلعات الشعب...