أشعلها وزير التربية الوطنية: نحن لا نتحاور مع التنسيقيات

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

يبدو أن وزير التعليم المغربي أشعلها بقصد أو دون قصد، فتصريحه أمس الإثنين، بقبة البرلمان "الحوار ديالنا مع النقابات حنا ما نتحاوروش مع التنسيقيات"، موجة استنكار واسعة وسط التنسيقيات الكثيرة بالقطاع، والتي اعتبرت تصريح سعيد أمزازي "إقصائي وتهميشي لفئة مهمة من الموظفين في القطاع"، حسب إحدى هاته التنسيقيات (تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، مهددة بالتصعيد في فترة جد حرجة من الموسم الدراسي.

عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين وعضو اللجنة الوطنية لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، والذي اعتبر في تصريح لأخبارنا المغربية التصريحات الأخيرة للوزير بخصوص أن الحوار  يكون مع  النقابات و ليس مع  التنسيقيات، هي تصريحات غير مسؤولة بل واعتبر الأمر نتاج جهل بخصوصيات القطاع، وبالقوانين و المساطر التي تؤطر تدبير الحكومات لنضالات الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بشكل عام، فالعهد الدولي الخاص للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المصادق عليه من طرف المغرب، ينص على ضرورة فتح الحكومات و الجهات المسؤولة للحوار مع الممثلين المباشرين لأي حركة احتجاجية، شريطة أن تكون نضالات و احتجاجات هذه الحرك سلمية  حضارية. و التنسيقيات الوطنية في قطاع التعليم على غرار التنسيقيات في قطاعات حكومية أخرى، حركات احتجاجية مسؤولة و تدخل في إطار نسيج المجتمع المدني الحيوي و المسؤول، و سبق للدولة و ليس فقط وزارة التربية الوطنية  أن حاورت و فاوضت التنسيقيات و وقعت معها محاضر لازالت شاهدة على هذه الحوارات،  و تمت تسوية ملفات ظلت عالقة لعقود طويلة مع التنسيقيات.

السحيمي أضاف "نحن لا يمكننا إلا أن نستغرب هذه التصريحات، و نعتبرها تصريحات بائدة و لا تتماشى مع روح دستور 2011 الذي ينص  على نهج  سياسة الانصات و الحوار في  معالجة الملفات و لم  يشترط توفر أي صفة في الجهة  المحاورة للحكومة،  بل هذه بدعة اختلقتها بعض الجهات النقابية بعد أن انفض الجمع من حولهم بسبب توالي نكسات تدبيرها الملفات المطلبية و سايرتها في ذلك الوزارة الوصية مقابل تسهيل تمرير مجموعة من المخططات الجهنمية الخطيرة في القطاع و منها مخطط التعاقد.  و الغريب في الأمر،  فإن الحكومة السابقة وقعت عدة محاضر مع التنسيقيات، و ليس فقط في قطاع التربية الوطنية و إنما في قطاعات حكومية أخرى وعلى رأسا قطاع الصحة، فملف المعادلة للممرضين تم تسويته مع التنسيقيات، و اليوم هناك الآلاف من الأطر الصحية تحتج بالرباط في إطار تنسيقيات و وزارة الصحة تجلس مع ممثليهم دون أدنى مشكل.