كرونولوجيا المقاطعة...ترجمة لفشل حكومي جديد !

بقلم: رشيد الساري

المقاطعة اسلوب جديد للإحتجاج و بغظ النظر هل تم تسييسها أم لا لكنها الآن أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله أو نسبه لمجهولين بعدما كانت بالأمس تدخل في العالم الافتراضي.

و بالرجوع لكنروجوليا الأحداث التي بدأت بحملة مقاطعة لثلاث شركات فيما بعد نسجل خرجة غير محسوبة في مجلس البرلمان لوزير المالية ووصفه للمقاطعين بالمداويخ بعدها تصريح غير مهني لمسؤول باحد هذه الشركات ونعته للمقاطعين بالخونة تم توالت التصريحات والتصريحات المضادة ، ليؤكد مرة أخرى رئيس الحكومة أن أزمة التصريحات لدى المسؤولين الحكوميين أصبحت تستلزم أكثر من وقفة من خلال وصفه للمقاطعين بالمجهولين ، لكن المستفز جدا هو الخروج الغير مفهوم للناطق الرسمي بإسم الحكومة وتهديده الغير المباشر للمقاطعين بالسجن .

الإرتباك الحكومي وصل لحد الدفاع عن المقاولات التي تم مقاطعة منتوجاتها خاصة المتعلقة بالحليب حيث خرج الداودي بتصريح وسط قبة البرلمان وخوفه من قرار هذه المقاولة المتعددة الجنسيات من مغادرة المغرب وبالتالي إمكانية وقوع المغرب على حد قوله في أزمة الإكتفاء الداتي من مادة الحليب خاصة شهر رمضان فعن أي استقلالية أقتصادية نتحدث ؟

لكن ما أفاض الكأس عند الجميع هو الخرجة الغير المدروسة للناطق الرسمي بإسم الحكومة و وعيده الغير المباشر للمقاطعين بالسجن.

هفوات الحكومة تتواصل و هذه المرة تقرر إخراج بيان للعلن يحدد الهامش من الربح لشركة الحليب في 20 سنتيما عن لتر حليب ، هذا السلوك في عالم التسيير المالي وحتى في مجال التسويق التجاري يعتبر سابقة خطير بل ساذجة إذ كيف تغامر مقاولة كيفما كان نشاطها بإفشاء سر مالي بهذه السهولة في سوق يتواجد فيه مجموعة من المنافسين......

المقاطعة تتواصل وتسجل خروجا غير موفق لشركة الماء لمالكتها مريم بنصالح بإصدار بلاغ ماكر يرمي بالكرة في ملعب الحكومة ويتهما بالمساهمة في الرفع من قيمة تكلفة الماء عبر سن مجموعة من المكوس الضرائب خاصة الضريبة على القيمة المضافة ، المثير في البلاغ أنه حدد نسبة هامش الربح في 40 سنتيما عن كل قنينة لتر ونصف ، هذه النسبة مشكوك فيها وذلك تبعا لما شرنا له سالفا.

وبين هذا وذاك يخرج للعلن السيد بنعمور رئيس مجلس المنافسة بتصريح يؤكد فيه أن مجلسه صوري ولا فعالية له رغم أن القوانين المنظمة لعملها جاهزة لكن دون فعالية، أصابع الإتهام وجهت لرئيس الحكومة السابق تم من بعده العثماني الذي لم يفعل آليات هذا المجلس.... اليوم وبعيدا عن أي أرقام لأنها إن تواجدت فهي كاذبة في إحصاء الخسائر المادية الثقيلة أو البسيطة لهذه المقاولات تحجج البعض بكون هذه المقاطعة سوف تؤثر سلبا على سوق الأعمال والاستثمار هو أيضا سابق لأوانه لأنه في المجال الإقتصادي الحصيلة لحجم الأرباح لا يمكن الجزم بها في يوم أو حتى اشهر بل الأمر يستلزم حتما فترة زمنية لكي نحكم على هذه الظاهرة التي لا تتطلب فقط تدخل السياسيين ،الاقتصاديين بل علماء الإجتماع لفهم وبشكل معمق أسباب تكوين مجموعة من المغاربة لحزب في العالم الأزرق ربما أصبح اليوم قوة ضاغطة استطاعت أن يصل صوتها للبرلمان والحكومة.

اليوم كذلك يحق لنا أن نحلل الإجراءات التقشفية البنكرانية التي اختارت تخفيض عجز الميزانية عن طريق ضرب جيوب المواطنين عبر الرفع من الدعم عن المحروقات والذي مكن الدولة من توفير 35 مليار درهم من دعم صندوق المقاصة كما أن السياسة الإقتصادية البنكيرانية في تحرير أسعار المحروقات مكنت المقاولات العاملة في هذا المجال من كسب إضافي بلغ 17 مليار درهم أي بمعدل 96 سنتيما عن كل لتر من المحروقات .

المقاطعة إذن هي نتاج حتمي لسياسات إقتصادية ترقيعية اغفلت ولا زالت تغفل الجانب الإجتماعي ولا تراعي المعناة التي يعيشها المواطنون.....

كان الأجدر بالحكومة أن تأخذ العبرة من هذه المقاطعة وألا تختار لغة الخشب عبر إيجاد حلول واقعية ومنطقية يمكن أن نستعرض بعضها على الشكل التالي وهي تبقى في الأصل مقترحات لعلها تصل لمن يهمهم الأمر أولا: تفعيل دور مجلس المنافسة ومنحه سلطات واسعة

ثانيا: مراجعة مسألة تحرير أسعار المحروقات مع ضرورة خفض الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها على مجموعة من المنتجات خصوصا ذات الأهمية القصوى. ثالثا: تفعيل المقاربة الحوارية عبر برامج حوارية صريحة وليس الاختباء وراء الغربال واللجوء لحلول زجرية.

المقاطعة ليست فحسب تمرين سوسيو اقتصادي بل هو بالاساس تمرين سوسيو اجتماعي يؤشر على ظهور وسيلة جديدة للاحتجاج دون الخروج للشارع.