وزير التعليم العالي ينفي تهديده بتقديم الاستقالة إذا لم يطبق قراره في مايخص مجانية التعليم العالي

و هاهو نص البلاغ :

باسم الله الرحمن الرحيم

ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ينفي جملة وتفصيلا مضمون المقال المنشور بالصفحة الأولى من جريدة الصباح، ليوم الجمعة 10 غشت 2012، عدد 3835، الذي هدد فيه، حسب زعم صاحب المقال، بتقديم استقالته من الحكومة إذا لم تترجم قراره القاضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الأثرياء.

يتشرف السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن يحيط الرأي العام الوطني علما بأنه يفند جملة وتفصيلا ما ورد في المقال المنشور بالصفحة الأولى من جريدة الصباح ليوم الجمعة 10 غشت 2012، عدد 3835، الذي هدد فيه، حسب زعم صاحب المقال، بتقديم استقالته من الحكومة إذا لم تتم ترجمة قراره القاضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الأثرياء.

وبهذه المناسبة، فإن السيد الوزير يشجب مجددا تمادي بعض الفاعلين وعدد من المنابر الإعلامية في إعطاء تأويلات خاطئة ومجانبة للصواب بشأن التصريحات التي أدلى فيها بهذا الشأن. كما أن السيد الوزير ينفي بصفة قطعية انعقاد أي اجتماع حزبي مصغر تقدم خلاله بهذا التصريح، ويؤكد مرة أخرى زيف هذا الادعاء الذي لا يستند على أي أساس، على اعتبار أن رسم الاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة المدى بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يبقى من اختصاص الحكومة. كما يجدد السيد الوزير التذكير بأن جميع أعضاء الحكومة، وانطلاقا من وعيهم العميق بجسامة المسؤوليات المنوطة بهم، ملتزمون بميثاق الأغلبية الحكومية القائم على التعاون والتنسيق في إطار العمل الجماعي المحكم وفي إطار روح المودة والاحترام والتقدير السائدة بين مختلف مكونات الحكومة.

 ولا يسع السيد الوزير إلا أن يطلع الرأي العام الوطني أنه قد خص مؤخرا عددا من المنابر الإعلامية الوطنية، بما فيها جريدة الصباح، بمقابلة بمقر الوزارة يوم الجمعة 03 غشت 2012، أوضح خلالها  إشكالات التمويل التي تعاني منها المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث التي يتعين إيجاد الحلول الواقعية لها من طرف الجميع، برلمانا وحكومة وفاعلين. كما استعرض التحولات الدولية الحالية وما يصاحبها من إكراهات وصعوبات جمة بالنسبة للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج.

كما أبرز السيد الوزير أن المقاربة الاستشرافية التي يقترحها لمعالجة إشكالات التمويل بالنسبة للتعليم العالي، تستند في مرجعيتها على مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي. كما شدد التأكيد في نفس الوقت بأن هذه الرؤية تبقى مجرد رأي، حيث أن أمر اتخاذ القرارات في هذا الشأن يدخل في نطاق مسؤولية الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومختلف الفاعلين. وهو نفس الموقف الذي أقره أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد بمقر البرلمان يوم الثلاثاء 07 غشت 2012، والذي خصص لمساءلة السيد الوزير حول عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالتعليم العالي، ومن بينها مسألة ولوج مؤسسات التعليم العالي، والتي ستعقد جلسة ثانية خلال الأسبوع المقبل قصد مناقشة مختلف القضايا المعروضة من طرف أعضائها.

وبناء على ما سبق، فإن السيد الوزير يشجب مرة أخرى التصريحات المفبركة والباطلة التي تحاول أن تنسبها إليه عن قصد بعض الأقلام الصحفية، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب كفة الحوار والنقد البناء واستقصاء الخبر من مصادره في تناول القضايا المصيرية للوطن.   

مع خالص التحيات، والسلام.

رئيس ديوان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

السيد محمد ياسين طلال

أخبارنا المغربية