جلالة الملك يعطي انطلاقة العديد من المشاريع السوسيو - اقتصادية بمدينة تطوان

  وتهم هذه المشاريع٬ وهي جزء من برنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان الذي رصد له غلاف مالي بقيمة مليار و63 مليون درهم٬ التطهير الشامل لواد مارتيل ومركز تحويل الكهرباء وبناء مركب اجتماعي بحي جبل درسة.

وستساهم هذه المشاريع في توفير ظروف التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية٬ والاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية٬ ومواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها هذه الجهة من شمال المملكة.

ويعكس مشروع التطهير الشامل لواد مارتيل الذي خصص له مبلغ 70 مليون درهم٬ الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للقضايا البيئية٬ كما يأتي ليكمل برامج معالجة المياه العادمة بمدن تطوان٬ المضيق٬ مارتيل٬ والفنيدق٬ وساحل تامودا باي٬ التي دشنها صاحب الجلالة في العاشر من دجنبر الماضي.

وسيمكن هذا المشروع٬ ذي الوقع الصحي القوي والذي يتضمن إنجاز 10 محطات للضخ وقنوات لتجميع وتصريف المياه٬ من القضاء على الروائح المنبعثة لحد الآن من واد مارتيل٬ وحماية البيئة٬ وتوفير شواطئ نظيفة٬ وتثمين الواجهة الساحلية والحفاظ على الصحة العامة.

أما إنجاز مركز تحويل الكهرباء على مستوى المدينة الذي رصد له غلاف مالي يصل الى 90 مليون درهم٬ فيندرج في إطار مواكبة الدينامية الحضرية والاقتصادية لمدينة تطوان. وسيستجيب هذا المشروع للحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية المرتبطة بالنمو السكاني وتطور الانشطة التجارية والسياحية والصناعية بالمدينة.

أما المركب الاجتماعي ٬ الذي سينجز بجبل درسة ٬ فيندرج في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز بنيات القرب على مستوى مدينة تطوان.

وسيضم هذا المركب٬ الذي سيتطلب غلافا مالي يقدر ب 9 ملايين درهم٬ فضاء مخصصا للجمعيات المحلية ومركزا للخدمات لفائدة الشباب ومركزا للتكوين بالتدريب٬ وأقسام ما قبل التمدرس.

وتدخل هذه المشاريع في إطار الأهداف المباشرة لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان 2009-2012 الذي يستهدف إدماج 42 حيا من الأحياء ناقصة التجهيز في النسيج الحضري وتحسين ظروف عيش الساكنة وذلك بخلق وتعزيز تجهيزات القرب بهذه الأحياء.

ويهدف هذا البرنامج المهيكل٬ الذي تعرف الأشغال فيه تقدما كبيرا٬ بالأساس إلى تعزيز جاذبية المدينة٬ والنهوض بموقعها جهويا حتى تواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي خلقها المركب المينائي طنجة - المتوسط٬ وكذا توفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى كالمنطقة الحرة للخدمات والمنطقة الصناعية الجديدة.

المصدر: الأنشطة الملكية - و.م.ع