دويتشه فيله
تعرف درجات الحرارة هذا الفصل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفصل في السنوات الماضية. وسواء تعلق الأمر بأوروبا أو العالم العربي، فإنّ درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض البلدان كمصر والمغرب والجزائر والعراق ودول الخليج. وبالرغم من أن سبب هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى تغير المناخ العالمي، والذي لا يقتصر على ارتفاع درجة الحرارة وإنما يتجاوزه حتى إلى انتشار ظواهر أخرى كالتصحر والجفاف أو الفيضانات المتواترة وغير المتوقعة أحيانا، إلا أن ذلك لا ينفي وجود اختلالات أخرى تسببت في انقلاب موازين الطقس.
وبالحديث عن ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن نشير إلى العواقب التي يمكن أن تسببها الظاهرة بعيدا عن المجال البيئي، وإنما على مستوى الاقتصاد والصحة كذلك.
العالم العربي، يجد نفسه اليوم ملزما بالتعامل مع هذا الوضع الجديد، واتخاذ اجراءات كانت المؤسسات الحكومية فيه قد أشارت إلى العمل عليها، بهدف تجاوز الخسائر المادية والمعنوية لهذه الظاهرة التي تلزمه أحيانا بطلب العون من بلدان أجنبية.
ولكن، ما هي هذه الإجراءات؟ وهل هي كافية لمسايرة التغير المناخي العالمي وتجاوز الخسائر الناجمة عليه؟ وهل يمكن اعتبار المساعدة الأجنبية آلية ناجعة للحد من الخسائر المتكررة؟
اجراءات عربية لمواجهة الموجة!
"حر، شوب، سخونة..." تختلف التعابير التي يختارها سكان العالم العربي للتعبير عن موجة الحر التي تشهدها بلدانهم هذه الأيام. وبالرغم من المحاولات التي يقوم بها البعض لعدم الشعور بهذا الارتفاع غير المعتاد إلا أن ذلك يبقى محدودا. وهنا يمكن أن نتحدث عن الاجراءات التي تقوم بها الدول في هذا الإطار لتجاوز الظاهرة. DWعربية، تحدثت لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط في المغرب، فتحي الدبابي لاستقصاء هذه الاجراءات والوقوف عندها. وفي هذا السياق، علق المسؤول الأممي عن الظاهرة قائلا: "إن هذه الظاهرة تندرج ضمن الأحداث المناخية المتطرفة".
أما فيما يخص التدابير المتخذة لتجاوز موجة الحر، فقال الدبابي : "معظم الدول العربية هي من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي"، وتابع موضحا: "وهذه الدول لديها خطط وطنية للحد من الانبعاثات المتسببة في تغير المناخ وخطة موازية للتكيف مع التغيرات المناخية، كل دولة حسب قدراتها وإمكانياتها ووضعها".
وهنا يمكن الوقوف عند الخطط الاستباقية والسريعة التي تتبناها بعض الدول العربية، والتي من شأنها تحسين الوضع البيئي. في هذه النقطة يشير الدبابي إلى الالتزامات الدولية التي تقوم بها الدول العربية كما بقية دول في العالم، سواء تعلق الأمر بالحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الصناعة والطاقة، أو العمل على تطوير طرق إنتاج واستهلاك أقل انبعاثا للغاز خاصة ثاني أكسيد الكربون (CO2).
"لتونس والمغرب والجزائر ولبنان مثلا خططٌ استباقية تحول دون وقوع الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والوقاية منها"، يعلق الدبابي مضيفاً "أما في حالة نشوب هذه الحرائق فتقوم بالتدخل السريع للحد من انتشار الحرائق ومعالجتها".
أما بالنسبة للاجراءات الملموسة التي تتخذها الدول بهدف التكيف مع الوضع المناخي الحالي فالدبابي برى أنها تتجاوز الالتزام الدولي إلى اجراءات وطنية (محلية) تتبناها الدول لمواجهة درجة الحراة القصوى، والجفاف والفياضانات أيضا... وهي اجراءات تختص بإعداد البنيتة التحتية وبناء السدود والطرقات بالإضافة إلى العمل على تجميع مياه الأمطار، مثلا للحيلولة دون تدفقها على المواطنين في شكل "فيضانات".
جهود غير كافية!
"العالم العربي لم يتخذ الاجراءات الكافية لمواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية وبما فيها ارتفاع درجة الحرارة"، هكذا صرح الصحافي المتخصص في الشؤون العلمية والمدرب ضمن "مؤسسة فريدريش ناومان" الألمانية عمر الحياني لـ DWعربية. في المقابل، يقول مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام إنه: "مايزال أمامنا وقت كي يتم تقييم هذه الاجراءات بشكل موضوعي. لأن الوضع يتغير ولا نعرف النتائج النهائية له".
وفي هذا الإطار يمكن الوقوف عند "تقرير المخاطر العالمية"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يجمع تقييمات من 750 عالما وخبيرا. وكان التقرير قد أشار إلى أن أحد أكبر خمسة مخاطر يواجهها العالم هي أسلحة الدمار الشامل.
أما المخاطر الأربعة الأخرى، فتتعلق جميعها بالمناخ. وتتلخص تلك المخاطر في: تحول جذري في الطقس، أزمات مياه، كوارث طبيعية كبيرة، وفشل في التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
المساعدات الأجنبية حل أم "تكميل"!
في كثير من الأحيان تضطر الدول العربية إلى اللجوء إلى المساعدات الأجنبية، خاصة الأوروبية للخروج من الأزمات الناتجة عن ارتفاع درجة الحراة والتغيرات المناخية. التعاون اللوجستيكي والتدخل لإخماد الحرائق أو انتشال "الغارقين" في الفيضانات، هي بعض من مظاهر التعاون بين الطرفين.
وفي هذا الإطار يرى الحياني أن "الدول المتقدمة مجبرة على مساعدة الدول النامية لكن هذا لا يستلزم الاعتماد (كلياً) على التعاون الخارجي والتكيف مع التغيرات بموارد ذاتية، وإنما تطوير تجارب علمية داخل العالم العربي".
وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى "المسؤولية الوطنية" التي تقوم حماية البيئة والمناخ عليها، أي أن كل دولة مدعوة لحماية بيئتها وتنميتها بشكل خاص، وفي هذه الحالة يكون التعاون الدولي "مكملا" وغير قادر على تعويض المجهودات المحلية، حسب ما صرح به الدبابي، ومضى إلى القول "نحن كأمم متحدة نحاول الدفع نحو تعاون الدول، سواء على مستوى التمويل أو على مستوى نقل التكنولوجيا".
مريم مرغيش
