واش بصح .. الاعلام الاسباني يؤكد إخضاع الفتيات المغربيات لفحص "البكارة" قبل الالتحاق بالتجنيد والفضيحة تنتظر العشرات

واش بصح الإعلام الأسباني

القانوني لم يتم المصادقة عليه بعد ولم يصدر في الجريدة الرسمية كدلك الخبر غير صحيح بالمرة

ان كان فحص العدرية حقيقة فدلك اجراء جميل وصائب دلك يضمن احترام العفيفات في مرحلة خضوعهن لتجنيد ويمنع فاقدات البكارة من الكدب والقول انهن خضعن للاغتصاب من طرف الضباط او الجنود باختصار فحص العذرية يحمي جهاز الجيش من كذب وكيد الشابات

العذرية

ليس من حق الدولة او الجيش ان تتدخل في خصوصيات الناس وخاصة مسألة العذرية ،وعلى كل حال هذا عذر من الاعذار حتى لا تقبل الفتاة في جيش عدو للشعب ولا يستعمل الا لقهر الشعب وحرمان الشعب من المطالبة بحقوقه والغريب في الامر الجنود الاغبياء يعيشون الفقر والقهر بسبب هضم حقوقهم من طرف القوات المسلحة ،واذا طلب منهم قهر الشعب المدني يستجيبون . التجنيد ليس شرفا كما في الدول الديمقراطية وانما نوع من قهر الشباب وارهابه وكسر نفسه خلال فترة التجنيد لكي لا يثور بعد ذلك في المظاهرات ويتذكر القهر الذي مر عليه خلال فترة التجنيد .

El 3odriya

Yajibo fahs 3odriyat rijal hata homa

هذا واجب حتى لا يتهم احد وتمر العملية في احسن الحال، وبكثر الزواج بالمتجندات لكونهن اصبحن من العيار الثقيل اي (مركة عالمية) تجمع بين الهذرية المؤكدة من طرف الدولة والجمال والجسم المتزن والاسلام.

الفحص

يتم فحص البكارة حتى للفتيات الناجحات في امتحان و لوج الجيش بانواعه و الدرك الملكي

الحقيقة.

شهادة طبية واجبة على كل من يلج الوظيفة العمونية. فبلاحرى التجنيد. كل فتاة فقد شرفها قبل ولوج الخدمة ستحاول الصاقها بالعسكر والدولة. اذن هذا إجراء لا بد منه. شريطة الحفاظ على السر. ومن يتبجح بحقوق الإنسان فاليدهب على امريكا ليرى.

فحص البكارة

وفحص البكارة أو العذرية الخاص بالرجال متى سيطبق ؟ ما هذا التسييف والتحريف الذي يطال مقاصد أحكام الشرع ؟ هل خلق ونزل الشرع فقط لمعاقبة النساء ؟ أم أنه شرع يهم العموم ؟ . الأحكام الشرعية تهم كافة الناس بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو انتمائهم الاجتماعي . نحن نقدم العادة والتقاليد الخرافية على مبادئ ديننا الحنيف .

الواجب أمرين

الواجب أمرين للخروج من هذا الإشكال ،جعل التجنيد إختيأري للفتيات لأن من الذكور ما يكفي لسد احتياجات القوات المسلحة من العاطلين والجانحين المحسوبين على المؤسسات التعليمية ،والأمر الثاني وإن كان ولا بد يگون الفحص الطبي إختياري أيضا لقطع الطريق على كل من قد تزعم إغتصابها ،أو من تريدحماية نفسها أن تبقى في مأمن من كل من سولت له نفسه استغلال السلطة.