أخبارنا المغربية
عدم الرضوخ لحكم المحكمة يؤدي لتوقف ميناء الدار البيضاء 4 ساعات هذا اليوم بعد نزاع حاد بين الوكالة الوطنية للموانئ ومحطة إرشاد السفن الدار البيضاء الجرف الأصفر، وبعد تضارب بين المصالح والصلاحيات، وبعد الوصول إلى الباب المسدود في حوارات مع مسؤولين. اعتبرها المشتكون غير جدية، وبعد مراسلات للوزير الرباح كي يتعامل مع المشكل بجدية أكبر اختار الطرف
المتضرر اللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقوقه المشروعة حول إصدار طلبات العروض لمنح رخصة إرشاد سفن الملاحة بميناء الدار البيضاء. لقد حكمت المحكمة بعدم قانونية فتح طلبات العروض حول إرشاد الملاحة في ميناء الدار البيضاء والذي يشكل 55% من مجموع رواج الموانئ المغربية.
لكن الوكالة المغربية للموانئ والتي تدعي احترام القوانين، تفاجئ الجميع بتحديها الواضح لحكم المحكمة صباح هذا اليوم، وبالتالي قررت الشركة المكلفة بإرشاد الموانئ شن إضراب إنذاري أول ولمدة 4 ساعات.
مما يعني توقف ميناء الدار البيضاء وبالتالي قطع شريان الإقتصاد المغربي. بدعوى محاربة اقتصاد الريع رأت الوكالة الوطنية للموانئ أن منح رخصة إرشاد السفن أنه لابد وأن يتم عبر طلبات العروض لكن الشروط الموضوعية الأساسية لدخول أي منافس على الخط غير متوفرة نظرا للمهنية العالية التي يجب أن تتوفر في الجهات المنافسة الغير موجودة اصلا، مما جعل الوكالة الوطنية للموانئ تتجاوز عدة شروط مهنية وتتساهل فيها وقد كانت هذه الشروط قبل اليوم ملزمة لكل من يريد أن يلج هذا الميدان نظرا لخطورته وانعكاساته، مما قد يفتح الباب لمن يرون في هذه المهنة مصدرا للإغتناء قبل أن تكون مسؤولية قد يكون لها انعكاس خطير على سمعة الملاحة داخل الموانئ المغربية.
بقلم : عبدالرحمان فرح
مغرربي غيور
لا لمغالطة الرائ العام
ان ارشاد السفن بميناء الدار البيضاء منذ سنة 1937 كان يتم من طرف العسكريين الفرنسيين مع تمتيعهم بحقوق كتيرة علئ حساب الوطن الرازح تحت الا ستعمار و بعد جلاء اخر فرنسي عن ميناء الدا البيضاء اصبحت محطة ارشاد الدا البيضاء تسير من طرف (14) مرشد مغربي حيت اصبحت هاته المجموعة المسنودة من طرف بعض المسؤولين من اكبر اثرياء البلاد حيث يصل الراتب الصافي الشهري الئ اكتر من عشرين مليون سنتيم للمرشد مع عدم اداء واجبات الضرائب او واجبات الضمان الاجتماعي مع التذكير ان المرشدين العاملين مع شركة مرسء مروك او الوكالة الوطنية للموانئ العاملين بجميع الموانئ المغربية يؤدون نفس العمل و في ضروف مناخية قاسية و لا يتقاضون الا القليل لكن مع صدور القانون 02-15 الخاص بتنظيم الموانئ مع وضع حد الاحتكار داخل المواني و الرفع من تنافسية المواني المغر بية حيت جعل من الوكالة الوطنية للموانئ السلطة المينائية الساهرة علي تطبيق القانون ابت هاته المجموعة الا ان تبقي دار لقمان علي حالها و ان لا تمس مصالحها حيت ان هاته المجموعة المكونة من 14 مرشد تستحوذ علي مداخيل ميبنائي الدار البيضاء و جرف الاصفر التي تقدر بعشرات الملايين من الراهم بذون حسيب و لا رقيب في حين نجد العشرات من ضباط الملاحة التجارية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية بذون عمل و خاصة مع توقف شركتي كوماريت و كوماناف انه الغرور مع عدم المسؤولية و غياب الحس الوطني و التشجيع علي اقتصاد ال