النقابات تدعم الوفا والمؤسسات الخاصة تعده بالرد المناسب

ان القرار صائب وقد وضع السيد الوزير يده على السبب الحقيقي لتدهور التعليم ببلادنا اذ كيف يمكن لمن يشتغل بالعمومي والخصوصي ان يقدم مردودا في وظيفته العمومية طبعا سيفني طاقاته مع الخصوصي وتلاميذ العمومي لن يبذل مجهودا معهم فعلى السيد الوزير ان يطبق القرار مؤقتا هذا السنة حتى يكون المسؤولون عن المدرسة الخصوصية العاطلين من الشباب وعند الحصول على ديبلومات مراكز التكوين يوظفونهم يالخصوصي ويكفون عن ظلم المدرسة العمومية التي عانت كثيرا بظهور تعليم الطواف بسيارات النقل المزدوج المدرسي

القرار جاء في غير أوانه قبل الدخول المدرسي بيوم واحد، والمدارس الخاصة لا توجد في المريخ بل في المغرب، ويدرس بها أبناء المغاربة..ولا يؤيد القرار إلا من لا يعرف الواقع؟؟ أما جيوش العاطلين التي تذكر دائما فلا فائدة في غالبهم والدليل أنهم لا ينجحون في مباريات التوظيف التي تنظمها الوزارة.. وبالرغم من هذا القرار، فعمل الأطر في الخاص مستمر..والأيام بيننا، وأطر الوزارة أنفسهم بما في ذلك كاتبات الوزير والمديرون ورؤساء المصالح في باب الرواح سيعانون من هذا القرار الجائر..إن طبق؟؟؟ وأنا أشك في ذلك.. المدرسة العمومية ماتت في المغرب خاصة الابتدائي والاعدادي.. وليس هناك مغربي يريد تدريس اولاده بالفلوس لولا أن البديل غير موجود..إبوا الله غالب

القرار الدي تخده وزير التربية الوطنية قرار شجاع يتحدى فيه اصحاب القلوب الفارغة من الضمير المهني فضلا عن الضميرالإنساتي يزجر هؤلاء الناكرين للمعروف الدي قدمته لهم المدرسة العموممية حيث نشلتهم من الجهل والأمية إلى ان صاروار أطرا فداسوها بإقدامهم ودهبوا يهرولون من أجل تحقيق أحلامهم ويسهمون في تكريس مبدأ الطبقية من حيث لايشعرون . وانا كدلك اضم صوتي للوزير واحثه ان يمضي قدما دون ان يفكر هنيهة إلى الوراء لانك مع الحق وما على المعارضين إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ويكبتوا احلامهم المعدومة من الإنسانية ويخلصوا ويجددوا النية إلى المدرسة العمومية .

BONSOIR D'aprs cette action des ecoles privee il semble que celui la n'est q'une une anexe de la public les meme prof de public travaille en privee

bonsoir je voix d'apres ces applications que les ecoles privee faisant un pirat et violes l concernnant l'avenir des eleves en public car il prennent leurs cadres pour soutenir une partie de leurs enfant et laiseent tomber l'autre cotee

لا يوجد استاد بالسلك العالي او الثانوي يتقاضى اقل من 10000 درهم ليس لدى هده الفئة اية حجة لتتدمر من هدا القرار الدي هو في مصلحة المواطن المسحوق الدي تستنزف جيبه هده المؤسسات اول قرار يدخل الفرخة لبيوت الشعب اكثر من عشرين سنة الله يوفقك معالي الوزير

قرار سليم ومعقول لفتح المجال للمجازين العاطلين فهم اخواننا ونشعر بمعاناتهم ونحن مستعدون لمساعدتهم ومساندتهم اما قضية التكوين فهي الجانب الدي اغفله السيد الوزير حيث كان عليه ان يقدم البديل او يترك متسعا من الوقت لضبط الامور

لقد اصبحت الرؤيا واضحة للجميع .

حسب معرفتي البسيطة فان الاساتذة الذين يشتغلون بالتعليم الخصوصي هم الافضل والاجود والاحسن في التعليم العمومي بشهادة المدراء والمفتشين والتلاميذ والاشتغال بالتعليم الخصوصي لا يسلب منهم هذه الصفة اذ يكفيك أن تسأل قرب باب المؤسسة العمومية عن أفضل أستاذ فيكون الجواب هو فلان الذي يشتغل في التعليم الخصوصي اذن فأين المشكل شخص يريد أن يشتغل ويحرق دمه وشبابه لماذا تريدون منعه الا يشتغل أفراد جاليتنا أكثر من شغل في اليوم من أجل اسعاد عائلاتهم في المغرب اذن فهذا حق أريد به باطل

هدا قرار مفاجئ للمدارس الخصوصية فقد جاء في وقت حرج وبسرعة ولذلك اذا اردنا تطبيق هدا القرار فيجب اولا اعطاء مهلة حتى تتم من خلالها تكوين هذه الاطر التي ستشتغل بالتعليم الخاص وبذلك لن يتضرر احد بهدا القرار!!?

ان القرار الدي تخده وزير التربية الوطنية قرار مفاجئ والقرار جاء في غير أوانه قبل الدخول المدرسي بيوم واحد لذلك يجب اولا اخبار المدارس الخصوصية سابقا بهذا القرار واعطائه مهلة سنة او سنتين حتى يتم تكوين هذه الاطر التي ستشتغل بالتعليم الخاص وان تم اعطاء هذه المهلة فلن يتضرر احد !!!?

قرار منع موظفي التعليم العمومي من الساعات الإضافية لم يكن مفاجئا ، وقعت الوزارة الوصية في عهد الوزير السابق السيد خشيشن اتفاقية لتكوين الأساتذة من أجل تاهيلهم للعمل في القطاع الخاص، فضلا عن ذلك اعلن الوزير الحالي السيد/ محمد الوفا منذ توليه عن وجود اختلالات كبيرة وخروقات تشوب الساعات الغضافية التي يقوم بها اساتذة التعليم العمومي في المؤسسات الخصوصية واعرب منذ توليه الوزارة عن عزمه إيجاد حل لهذه الفوضى، فالقرار كان منظركل متتبع للشان التعليمي كان على علم بذلك، الاطراف المستفيدة من الوضع السابق، يروجون لخطاب سلبي ويتلمسون مبررات لإفشال هذا البرنامج الإصلاحي الرائد والجاد. نقول للسادة الأساتذة المستائين من انخفاض عائداتهم المالية، أن أمر تدبير الميزانية هو شخصي، واختيار مهنة التدريس تتحملون فيه مسؤوليتكم لأنكم على علم بالراتب، لا يمكن تقديم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة للسواد الأعظم من التلاميذ، لن تعرقلوا مسيرة الإصلاح، بمستوى عيش اخترتموه لأنفسكم، فهناك من يعيش بأقل من أجر السلم 10، الوزارة لن تتحمل وزر تدبير مصاريف اسر التعليم، فالنقابات لها الكلمة في ذلك، نأسف لأن هذا الخطاب السلبي لن تسير معه أي محاولة إصلاحية إلى الأمام. ندين الضغوطات التي تتعرض لها الوزارة من طرف أرباب التعليم الخاص، للحفاظ على الوضع السابق، إن أي رضوخ لمطالبهم يعني إقبار كل محاولة إصلاحية في هذا القطاع ، وانتصار الرأسمال على حساب المصلحة العامة.

هذا قرار صائب لأسباب منها : 1- المدرسة العمومية تستعيد جودتها، ويستعيد الاستاذ المكانة اللائقة بمهنته بعيدا عن مساومات تلاميذ التعليم الخصوصي . 2- أن توفر فرص شغل للمعطلين. 3- مراقبة المدارس الخاصة التي ترفع المعدلات بما لا يتناسب مع مستوى التلاميذ .كما أنها تهضم حق العاملين بها وتستخدمهم كأجراء مياومين ولا تعطيهم حقوقهم كاملة. فالعمل الذي يؤديه رجل التعليم هناك يعتبره مكملا لأجرته في المدرسة العمومية . وهناك سلبيات كثيرة لايتسع المجال لذكرها الآن . 4- هذا القرار سيسعد السواد الأعظم من أبناء الشعب.

لا للتراجع عن قرار منع الساعات الإضافية على العاملين بالتعليم العمومي من أجل التعجيل باستصدار مذكرة المنع النهائي من الضروري صوغ عريضة تجمع توقيعات المطالبين بالمنع النهائي والقطعي للساعات الإضافية على موظفي وزارة التربية الوطنية، مع عدم فتح باب الحوار في ذلك أمام ممثلي أرباب التعليم الخاص الذين يضغطون بكل ثقلهم للمحافظة على الوضع السابق.

اشتغلت بالنعليم الخصوصي لاستقطع ثمن المدرسة الخصوصية التي يدرس بها ابنائي و اشهد ان الاستاذ لو يبدل الجهد في المؤسسة العمومية كما يفعل بالمؤسسة الحرة لاغلقت هذه الاخيرة ابوابها منذ سنوات.

قرار منع موظفي التعليم العمومي من الساعات الإضافية لم يكن مفاجئا ، حيث وقعت الوزارة الوصية في عهد الوزير السابق السيد خشيشن اتفاقية لتكوين المعطلين حاملي الشهادات من أجل تاهيلهم للعمل في القطاع الخاص، فضلا عن ذلك اعلن الوزير الحالي السيد/ محمد الوفا منذ توليه عن وجود اختلالات كبيرة وخروقات تشوب الساعات الإضافية التي يقوم بها اساتذة التعليم العمومي في المؤسسات الخصوصية واعرب منذ توليه الوزارة عن عزمه إيجاد حل لهذه الفوضى، فالقرار كان منتظرا وكل متتبع للشان التعليمي كان على علم بذلك، الاطراف المستفيدة من الوضع السابق، يروجون لخطاب سلبي ويتلمسون مبررات لإفشال هذا البرنامج الإصلاحي الرائد والجاد. هذا قرار صائب وشجاع تتخذه هذه الحكومة لان اساتذة التعليم العمومي اصبحوا يفرغون كل طاقاتهم في الساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي لارضاء مديري هذه المؤسسات لانهم يتقاضون أجورهم منهم مباشرة ويخضعون من طرفهم لمراقبة لصيقة مع امكانية الاستغناء عنهم في حال عدم قيامهم بواجبهم على الوجه الاكمل وزيادة . وفي المقابل نجدهم يتراخون عن أداء مهامهم في التعليم العمومي لان أجورهم مضمونة من لدن الدولة وليست هناك مراقبة مثل التي في التعليم الخصوصي حيث ان بعض الاساتذة أصبحوا يتخذون من ساعات عملهم في التعليم العمومي فترة راحة استعدادا للساعات الاضافية المرهقة والمذرة للربح . هذا قرار يشكل مدخل أساس لإصلاح المنظومة التعليمية، وبه ستستعيد المدرسة العمومية جودتها، ويستعيد الاستاذ المكانة اللائقة بمهنته بعيدا عن مساومات تلاميذ التعليم الخصوصي، فالأستاذ انحطت مكانته في المجتمع وفي متخيل الرأي العام منذ أن أصبح تحت رحمة الدروس المؤدى عنها. منع الساعات الإضافية سيساهم في حل أزمة الشغل بالمغرب و توفير فرص شغل للمعطلين. عدم توفرالمؤسسات الخصوصية في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي على موارد بشرية نظامية خاصة بها، وفي هذا الصدد من الضروري ان تعمل الاطر العاملة في التعليم الخاص على تاسيس نقاباتها، وصوغ نظام أساسي خاص بها يحدد واجباتها ويضمن حقوقها، تعمل الوزارة الوصية على إلزام مؤسسسات التعليم الخاص به ضمن دفتر التحملات، وتسهر الأكاديميات الجهوية على مراقبة الإلتزام به، للحد من الفوضى العارمة في هذا القطاع ، بالإضافة إلى التصريح بكل المشتغلين في مؤسسات التعليم الخصوصي لدى صندوق الضمان الإجتماعي. فأرباب المدارس الخصوصية يعتمدون على هيئة التدريس بالقطاع العمومي لأنهم اقل تكلفة ودون تبعات الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى خبرتهم وتمرسهم، فكلهم يشتغلون ساعات تفوق بكثير المرخص بها. وتنهكهم الساعات الإضافية الخصوصية، فيصبح عملهم بالمدرسة العمومية مجرد راحة من التعب يؤدى عنها . كما أن السقيم منهم يصبح نشطا بالتعليم الخصوصي. و اذن على وزارة التربية الوطنية أن تلزم المؤسسات الخصوصية بتوظيف المعطلين من حاملي الشهادات بعد الإستفادة من التكوين في المراكز الجهوية لمهن التعليم. فضلا عن ذلك تقترف خروقات بالمدارس الخصوصية فاربابها يستجيبون لرغبات الآباء ويلزمون المدرسين بمنح التلاميذ معدلات جزافية، مما يستلزم تكثيف المراقبة، وإيجاد إطار تنظيمي للمراقبة المستمرة في التعليم الخاص. ونقول للسادة الأساتذة المستائين من انخفاض عائداتهم المالية، أن أمر تدبير الميزانية هو شخصي، واختيار مهنة التدريس تتحملون فيه مسؤوليتكم لأنكم على علم بالراتب، لا يمكن تقديم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة للسواد الأعظم من التلاميذ، لن تعرقلوا مسيرة الإصلاح، بمستوى عيش ومسار مهني اخترتموه لأنفسكم، إن الوزارة لن تتحمل كذلك وزر تدبير ميزانية اسر التعليم، فالنقابات لها الكلمة في ذلك، نأسف لأن هذا الخطاب السلبي لن تسير معه أي محاولة إصلاحية إلى الأمام. وتجدر الإشارة إلى أن السيد الوزير لم يصدر اي قرار بإلغاء المنع، وعليه فإن القرار ساري المفعول ، وما يروج له أرباب التعليم الخصوصي وغيرهم ممن يحنون إلى الوضع السابق هو من قبيل خلق صدى عكسي لانتزاع مصالحهم. وأخيرا ندين الضغوطات التي تتعرض لها الوزارة من طرف أرباب التعليم الخاص، للحفاظ على الوضع السابق، وننبه إلى أن أي رضوخ لمطالبهم يعني إقبار كل محاولة إصلاحية في هذا القطاع ، وانتصار المصالح المادية على المصلحة العامة لأبناء الشعب.

إن التعليم الخاص يستغل المدرسة العمومية في مواردها البشرية، ولهذا الإعتبار جاء قرار السيد الوزير محمد الوفا الداعي إلى منع موظفي التعليم العمومي من الساعات الإضافية بعد فشل ميثاق التربية والتكوين والمخطط الحلزوني وليس الإستعجالي. إنه قرار شجاع يدخل في إستراتيجية رد الإعتبار للمدرسة العموميية التي هي في امس الحاجة إلى تورة تربوية جدرية... كما يعطي للمعطلين فرصة للتشغيل في التعليم الخصوصي... اتمنى الدقة والمرنة في التنفيذ والمتابعة... لأن وقعنا التعليمي يفرض إتجاهات وسلوكات وعلاقات جديدة لأن أي تجديد يفك الجمود تحياتي للسيد الوزير

لقد نزل هدا القرار مثل الصاعقة على اصحاب المدارس الخاصة وكدلك هو الحل على اولياء التلاميد الدين يدرسون في المدارس الخاصة . ولهدا السبب يجب اعطائهم فرصة لتكوين اساتدة خاصين بهم . لانهم ليسوا وحدهم المتضضررين من هدا القرار

والله العظيم قرار السيد الوزير الوفا كغيره من قرارات وزراء الحكومة كلها قرارات صائبة وشجاعة وفيها تصالح مع مطامح الشعب ومصالحهم ففي قرار السيد الوفا بعد تضامني يكرهه البعض لأسباب معروفة هي خدمة اجندة ما وثانيا ليس لهؤلاء البعد التضامني لا يهمهم الا الربح ولا يهمهم تشغيل المعطلين لانهم يريدونهم ان يبقوا في الشوارع محتجين وامام البرلمان ومقرات الوزارات اما نحن ابناء الشعب المتضرر نرى في قرار الوزير اعادة الاعتبار للتعليم العمومي الذي طالما استمعنا الى خطابات عدة تقول بضرورة اعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية في ظل سياسة تقوية التعليم الخصوصي على العمومي. وفي قراره روح تضامنية الهدف منها خلق فرص للشغل امام الشباب العاطل الذي اعياه السعي والجهد لايجاد مصدر رزق الخ وفي قرار الوزير اعادة توجيه البوصلة لرجال التعليم العمومي ونسائه حيث سيتم توفير الجهد والوقت في حياتهم لمصلحة انفسهم وابنائهم الذين يشتكون غيابهم ويتذمرون من جشع بعضهم المادي على حساب الاهل والابناء ,,,, لذلك انا مع قرار الوزير ولا يهمني الانتماء السياسي

والله العظيم قرار السيد الوزير الوفا كغيره من قرارات وزراء الحكومة كلها قرارات صائبة وشجاعة وفيها تصالح مع مطامح الشعب ومصالحهم ففي قرار السيد الوفا بعد تضامني يكرهه البعض لأسباب معروفة هي خدمة اجندة ما وثانيا ليس لهؤلاء البعد التضامني لا يهمهم الا الربح ولا يهمهم تشغيل المعطلين لانهم يريدونهم ان يبقوا في الشوارع محتجين وامام البرلمان ومقرات الوزارات اما نحن ابناء الشعب المتضرر نرى في قرار الوزير اعادة الاعتبار للتعليم العمومي الذي طالما استمعنا الى خطابات عدة تقول بضرورة اعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية في ظل سياسة تقوية التعليم الخصوصي على العمومي. وفي قراره روح تضامنية الهدف منها خلق فرص للشغل امام الشباب العاطل الذي اعياه السعي والجهد لايجاد مصدر رزق الخ وفي قرار الوزير اعادة توجيه البوصلة لرجال التعليم العمومي ونسائه حيث سيتم توفير الجهد والوقت في حياتهم لمصلحة انفسهم وابنائهم الذين يشتكون غيابهم ويتذمرون من جشع بعضهم المادي على حساب الاهل والابناء ,,,, لذلك انا مع قرار الوزير ولا يهمني الانتماء السياسي