الاستقلالي حيكر ينفجر في وجه الرميلي: واش هذا تحالف ولا التخربيق

احتجاجات أولياء الأمور والتلاميذ ضد أستاذة بثانوية أبي العباس السبتي بطنجة

فوزي لقجع يكشف عن تواريخ جاهزية الملاعب المغربية التي ستحتضن كأس إفريقيا والمونديال

بايتاس يحسم الجدل: فيديو "العيد كاين" قديم ويعود لسنة 2023

رموك تقطع ليه الفران ودخل في محلبة بعين السبع بالبيضاء واستنفار أمني بمحيط الحادثة

انتهى زمن العبث.. حجز كميات كبيرة من الدقيق غير صالح للاستهلاك والبيض الفاسد بسطات

ارتباك في التعليم الخصوصي وتضارب بين الوفا وابن كيران

ارتباك في التعليم الخصوصي وتضارب بين الوفا وابن كيران

الأحداث المغربية

هل هناك تناقض في المواقف بين تصريحات رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية، حول مقرر منع أساتذة الوزارة من التدريس. لعل ذلك يتبدى  في التصريحات التي أدلى بها المسؤولان الحكوميان. لكن «كلمة السر»، في التصريحين تبقى هي «كلمة تطبيق القانون». قانون يحدد النسب المعتمدة، وكيفيتها، ويضع على المحك الكفاءة والجدية التي يبديها الأستاذ في مجال اشتغاله الأصلي، وهو «المدرسة العمومية» التي تعد أساس راتبه. فالوزير «الوفا» يؤكد على عدم تراجعه عن تطبيق مقرر المنع.
بين المنع والترخيص تراوحت ردود الفعل، إزاء اشتغال أساتذة التعليم العمومي، بالقطاع الخاص. منذ صدور مقرر المنع بتاريخ 4 شتنبر 2012، لم تفتأ تفاعلات هذا القرار تتوالى. فمع إصرار «محمد الوفا» وزير التربية الوطنية على تطبيق المقرر، وتصريحه المتواصل بعدم التراجع عن تطبيقه، والمستجدات التي لحقت ذلك بعد جلسات الحوار التي جمعت الوزير مع مهنيي قطاع التعليم الخصوصي، وظهور حلول من أجل «التطبيق المشروط» للترخيص في أفق المنع، كثرت الأحاديث وتوالت التحليلات. آخر تصريح تلفزي لوزير التربية الوطنية، معتبرا إياه «سكوب»، قال خلاله إنه عدد المؤسسات التي تقدمت بطلبات للترخيص لأطرها من التعليم العمومي من طرف الوزارة هي 39 مؤسسة، من أصل 870 تستعين بأساتذة التعليم العام في تدريس تلاميذها. كما أن عدد الأساتذة الطالبين للترخيص ـ حسب توضيح الوزير للقناة الثانية ـ لا يتعدى 222 أستاذا،
اشترطت وزارة التربية الوطنية «ترخيصا مركزيا» لكل أستاذ يرغب في إعطاء ساعات إضافية بالمؤسسات، وهو القرار الذي رأى فيه البعض تراجعا عن المنع. لكن الوزارة ـ حسب بعض ممثلي المهنيين ـ ترى فيه عملية ضبط، وتطبيق للقانون 06/00 المنظم لعمليات الساعات الإضافية واشتغال أطر هيئة تدريس وزارة التربية الوطنية بالقطاع الخاص.
وينص القانون المذكور، على أن 80 في المائة من الأطر المشتغلة بالقطاع الخاص، عبارة عن أطر قارة ورسمية بهذه المؤسسات. في الوقت الذي يتيح فيه القانون للمؤسسات التعليم الخصوصي الاستعانة بنسبة 20 في المائة من أطر التدريس العمومي، لإكمال الخصاص في أطرها.
ولأن الوزارة وقفت ـ حسب تصريحات وزير التربية الوطنية للمهنيين، وفق ما ذكر مصدر من اتحاد التعليم الحر بالمغرب  ـ على الاعتماد الكلي لبعض المؤسسات الخصوصية على أساتذة القطاع العمومي، وعدم استثمارها في قطاع التكوين، وإيجاد فرص شغل قارة، لذلك قررت الوزارة اعتماد قرار المنع.
أما عن المعايير المطروحة للترخيص للأساتذة الراغبين في إعطاء ساعات إضافية بالمؤسسات الخاصة، اعتمادا على الاستثمارات المقدمة من طرف المؤسسات، فإن الوزارة ـ حسب مصدر مطلع ـ «عمدت إلى تشكيل لجن خاصة على صعيد كل نيابة تعليمية، تتلخص مهامها في إعطاء بيانات عن الأساتذة الراغبين في التدريس بالقطاع الخاص»، وهكذا «لن ترخص الوزارة لكل أستاذ يعج ملفه بالشهادات الطبية، وبالغيابات المتكررة في القطاع العمومي، للتدريس بالقطاع الخاص»، كما «لا يمكن الترخيص لكل أستاذ يفوق عدد الساعات التي يدرسها بالقطاع العام 24 ساعة».
وحسب المصدر ذاته فإن «كل أستاذ لا ينبغي أن يتجاوز عدد الساعات التي يدرسها، سواء في القطاع العام والخاص 6 ساعات يوميا»، بمعدل 30 ساعة أسبوعيا، 4 ساعات يوميا بالقطاع العام وساعتين في القطاع الخاص. لأن الأجر الأساسي للأستاذ يناله من مالية الدولة. وهو الأجر الذي يفوق بكثير ما يناله من القطاع الخاص خلال اشتغاله لساعات إضافية. واعتمادا على الملاحظات التي تدلي بها اللجن التي أحدثتها الوزارة بتنسيق مع مصالحها الخارجية، «يمكن الترخيص أو رفض الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإعطاء ساعات إضافية بالقطاع الخاص».

رشيد قبول


عدد التعليقات (19 تعليق)

1

هبة

مشي هكدا اسي الوزير

اسدي الوزير ادا كان القانون المنع اصدر فليطبق على الكل مشي هذا انرخصلوا وهذا لا هناغادي نبداو عاوتني في التلاعبات شوف اسدي الامور واضحة وخلينا نزيدوا نثقوا فيك *الي ابغا من الاساتذة التكوين الخاص الي كيتغناو منوا على حساب فلذات اكبادنا فليستقل من التعليم العمومي وليذهب الى الخصوصي بكل بساطة ولا هما بغين ينهبوا من جوج جيهات الامور جلية للكل واتمنى ان تمنع منعا كليا هذه الظاهرة التي اصبحت متفشية في هدا القطاع والابتزاز التي تقوم به هذه الشغيلة في اولادنا فمن الساعات الاضافية في البيوت الى الاقسام في المؤسسات الخاصة في الاخير الى ترهيب وتعنيف التلميد الفقير داخل القسم.

2012/09/15 - 11:24
2

محمد

الله يكمل بالخير

ان الوفا لم يفعل شيئا سوى تطبيق القانون .فانا اعرف اساتدة يتغيبون ويضربون ويزبرون"يعطون النقط المتدنية" في العمومي رغم سلم 10او11 وفي الخصوصي يلهتون ويعرقون يمسحون الكابة عفوا السبورة مقابل 50او70 او100درهم للحصة حوالي 2000درهم فلهدا وجبت ازاحتهم عن العمل نهائيا

2012/09/15 - 11:39
3

قرار فى محله لوزير التعليم السيد الوفا

من الطبيعى رجل التعليم" اى بن كيران" يتضارب مع وزيرالتربية الوطنية فى قراره .و يتعاطف مع اسرته الام.فلو كان مازال موضفا لعارض هدا القرارجملة و تفصيلا لماذا . لان رضاعة الساعات الاضافية قيسها و لقاها لذيذة..

2012/09/15 - 11:54
4

ابو سعد

مقال لا ينسجم وعنوانه

قبل الحديث عما جاء به المقال اود ان اشير الى ان أغلب المقالات التي تنشر بالجرائد لا تنسجم وموضوعها ذالك ان العنوان ينبغي ان يكون خلاصة مركزة لما في مضمون المقال أو ... فأنا شخصيا لم أشم رائحة التضارب بين الوفا وبن كيران من خلال هذا المقال الذي عالج قضية طفت على سطح الساحة التعليمية هذه الايام انها قضية تدريس اساتذة الدولة بالتعليم الخصوصي فمن منظوري يجب على الاساتذة الذين يزاولون مهامهم مع الدولة ويعملون بالخاص أن يكونوا على وعي تام بجدوى ما دعا اليه محمد الوفا وزير التربية الوطنية ويدافعوا معه على هذا المطلب االذي يرى فيه أغلبهم اجحافا لحقهم الذي يعتبير في أغلب الاحيان لا مشروعا فليفكر هؤلاء الساتذة في المعطلين وليفكروا في ابناء الشعب الذين يترك لهم هؤلاء الاساتذة ماتبقى من جهد سخيف يضطر معه الاساتذة لأخذ راحتهم على حساب أبناء الشعب . وليتذكر كل منا أن الغش دين من اقرضه كان الداء من أهل بيته عاجلا أوآجلا

2012/09/15 - 12:13
5

مصطفــــــــى

افتقــاد هيبة رجل التعليم

ان من الغريب ان يشتكي الاستاد بمستوى التلاميد وينسى انه يطعن نفسه امام مجتمعه , ويمكن طرح السؤال ويحتوي الجاب نفسه, لمادا يدرس بعض الاساتدة بمؤسستهم واولادهم بالمؤسسة الخصوصية ’? لان هؤلاء المدرسين فشلوا في اداء واجبهم في المدرسة العمومية واصبحوا طرفا في اغناء الجا نب الاخر لاسباب يعرفها الجميع ,,, كثرة التغيبات والاضرابات وفي نهاية الشهر تجده امام # الكيشي # بلا حشمة ولا استحياء , وفي الاخير نجده يساهم في الساعات الاضافية بمؤسسة خاصة وبالمنازل ولا شان له في كل ما يدور بالتعليم العمومي ,, ان السيد وزير التعليم اصاب الهدف واراد ان ينقد تولاد الشعب الدى هو في عنقه , واقترح في هد الصدد فرض الضرائب على كل من سولت له نفسه ان يدر عليه اموالا طائلة حسب تصريح صاحب المؤسسة وتحت مراقبة اللجن التربوية , والله الموفــــــق ...

2012/09/15 - 04:30
6

مدرس عمومي تطوان ''نوار هو الحل"

لست في حاجة الي ترخيصكم

منذ مدة و انا ادرس بثلاث مؤسسات خصوصية بدون ترخيص ولم يسالني احد عن الترخيص. و هذا الضجيج حول الترخيص ما هو الا بروباكانذا اعلامية سياسية لأنني لست في حاجة لترخيصك سيدي الوزير. السيد الوزير قال بين يديه 222 طلب ترخيص فقط. لكنه لا يعلم ان جل اساتذة التعليم العمومي لا يطلبون اي ترخيص للتدريس بالقطاع الخاص. اين هي اليات التتبع و المراقبة السي الوفا المضيق

2012/09/15 - 04:37
7

غيور

العيب؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا لم تفهم يا وزير الصدفة فافعل ما تشاء أعتقد أن المشكل الحقيقي في المنظومة يريد السي الوزير حجبها بغربال الساعات الإضافية لاحظت أن الجميع كيتهم رجل التعليم و لا أحد تحدث على معاناته ايوا الله ينعل الي ما يحشم

2012/09/15 - 04:40
8

استاذ

لا للتراجع

انا شخصيا احيي هذا الرجل على قراراته الشجاعة لقد بدا بالامور الصغيرة واتمنى ان يجد حلولا للمشاكل الكبيرة كالاكتظاظ والجودة والفساد المالي واصلاح البنايات

2012/09/15 - 04:43
9

Hamid Ben Azzouz

M Le ministre de l,education Bravo

Bravo M LWAFA CONTINUE TON TRAVAIL VOUS ETES DANS LA BONNE VOIE,FONCE ET NE RECULEZ PAS.Il y a des parasites qui mettent le baton dans la roue pour que le systeme propose ne marche pas bien,ne reculez pas .et je suis enseignant depuis 31 ans,et je n,ai jamais fait des heures au prive,je sais qu,ils travaillent au prive que pour l,argent,,et non a l,amour de son pays,ils cherchent l,argent c,est tout,non au developement de leur pays BBBBBIEN M LWAFA NE RECULEZ PAS DANS LA BONNE VOIE

2012/09/15 - 04:48
10

أطلب من السيد الوزير التسريع في التسوية المالية ( للملحقين التربويين الجد بالتعليم الإبتدائي و كذلك الأساتذة ) الذين يعانون منذ فاتح يناير 2012 و شكرا

2012/09/15 - 05:02
11

أستاد

فقط رجل التعليم

أطلب من وزير الصحة أن يطبق القانون على أطباء القطاع العام الذين يشتغلون في القطاع الخاص بدون رخصة وحتى في القطاع العام يتقاضون أجر العمليات التى يقومون به وهي رشوة

2012/09/15 - 08:49
12

محمد

القافلة تسير و....

ايوا ما تاخدش انت الديبلاصما من الوزارة للبرلمان اللي بعيد ب 500 او 600 متر والى عندك شي مشكل مع ناس التعليم حلو بشي طريقة مزيانة

2012/09/15 - 09:06
13

aladin

لنتضامن ضد البطالة

مادام أن الوضع الإجتماعي في المغرب على وشك الإنفجار .. فالمطلوب من السادة الأساتذة العاملين بالمؤسسات العمومية أن يتخلوا عن المناصب الخاصة للعاطلين من ذوي الشهادات العليا الذين يتسكعون أمام البرلمان وذلك في إطار التضامن الإجتماعي الذي جبل عليه الشعب المغربي .......

2012/09/15 - 10:02
14

عبدالوحد فيزازي

هل هناك حساب

لقد تحولة مدرسة ملحق مؤسسة الامومة الخصوصية للتربية والتعلم زورا الكائنة قرب التانوية قاضي عياض بتطوان الى مغارة علي بابا ليس عم مديرة المكلف بمؤسسة وزوجها الى نهب جيوب اباء وامهت التلميد .فمع الدخول المدرسة فرضة المديرة على اولياء التلميد ان يقتنو لوزيم المدرسيه الا من مكتبة تجد بقرب الشلل بحجة ان ليس هناك مكتبة اخر لها مقرار المدرسة مع العلم ان المقرارة يمكن شرائها من اي مكتبة وادها وامر انها لم تسلم اباء التلميد لوزيم المدرسة مكتب في ورق بل تقول لهم ادهب الى تلك المكتب وهي تسلمكم الوازيم واكتر من دلك تطلب منهم ان تكون من جود عليا .وفي اخر ها ليس الا قمة الجبل و سنوفيكم انشاء الله بمزيد بالله عليكم فل ينفدنا من هده سيب احد المسؤلين

2012/09/15 - 10:14
15

حسني

بني ملال

يجب محاربة الساعات الأضافية في المنازل ومقرات الجمعيات والمدارس الخصوصية لجمبع رجال التعليم العمومي بمساعدة الداخلية في هدا الشأن وشكرا الوفا لأنهم لايؤدون الضرائب

2012/09/16 - 11:51
16

حفيظ

رأي رجل تعليم

أرى من حيث المبدأ، أن قانون المنع في محله، وكان من الواجب اتخاذه منذ مدة طويلة، لعدة اعتبارات أهمها إجبار تفعيل قوانين متراككمة على الرفوف، وفتح مناصب شغل جديدة، هذا بالإضافة إلى العتناء بالعتعليم العمومي. لكن غير موافق لا على الطريقة، والآليات. فتطبيقه في بداية السنة الدراسية، غير مناسب، بل كان على الأرجح إصداره في وقت آخر، كششهر ماي، مثلا لإعطاء الفرصة لبعض المدارس من أجل تشغيل وتكوين أطرها. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن المشكل لا يكمن هنا فقط، وأقول لمن يشتكي من الأساتذة الذين يعملون في التعليم الخصوصي، بالرغم من أنني لا أحبذه، أن هناك فئة أخرى أكثر ضرراً، وهي الفئة التي تقوم بابتزاز التلاميذ وحثهم على الاستفادة من ساعاتهم الإضافية التي ما هي في الواقع إلا ذريعة لطلب رشوة مقنعة. وأنا هنا لا أتطرق إلى الأساتذة الذين يضفون ساعات لتلامذتهم دون ابتزاز، ودون أن يؤثر ذلك على عملهم داخل القسم، وإن كنت لا أوافق على ذلك. فذهالفئة، الفئة التي تبتز، ستظل رغم قانون المنع، وأضرارها لا تخفى على أحد. فماذا سيفعل السيد الوزير إزاءها؟ كما أن هذا الأمر مسؤولية الآباء أيضا، عليهم، أن يحتجوا، وأن يتقدموا بشكاوي للجهات المختصة، من أجل أن ينال كل من يتلاعب بفلذات أكبادنا، وليتحمل مسؤولية أفعاله. هناك مسألة أخرى، يجب الانتباه إليها، هل التعليم الخصوصي مهيكل بالشكل الذي يمكنه من الدور الي راهنت عليه الدولة؟ فلنر وضعية المدارس الخصوصية، والابتدائي فيها بالخصوصي. أغلب المدارس تشغل يداً عاملة رخيصة، رغم كفاءتها ومردوديتها، وتقوم باستغلالها أبشع استغلا. فكم من مؤسسة تصر فعلا بالأطر التي تعمل لديها. على هذا المستوى يجب التدخل، من أجل تنظيم القطاع، وزجر كل من يخرق القانون، بالإضافة إلى هيكلة القطاع الذي يحتاج إلى قانون خاص به، نظرا لأهمته، وخصوصيته، ولأنه رتبط بمستقبل الأمة المتمثل في أبنائها، سواء التلاميذ، أو الأطر الشابة المعطلة، أو التي التي يتم استغلالها أبشع استغلال. هناك مسألة أخرى أود أن أضيفهان وهي أن السيد الوزير يتصرف، وكأن مشكل التعليم العمومي يتحمل عبأه رجل التعليم وحده. في حين أن المسؤولية يتحملها الجميع، بدءاً من الوزارة التي لا تطبق تى مذكراته. فلقد اشتغلت مثلا في أقسام لا تصلح أبداً للتدريس، وخوفي على مصلحة التلاميذ هو الذي على ذلك، مع العلم أن القانون ينص صراحة على أن القاعات يجب أن تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة. ولنضف هنا الاكتظاظ، والخريطة المدرسية التي تمكن تلاميذ دون المستوى من الصعود إلى الأقسام الموالية، ومحاولة سد الخصاص كيفما اتفق، كأن يدرس أستاذ الإنجليزية، اللغة الفرنسية أو العكس، وهكذا... وعلى الآباء أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم أيضاً، مسؤولية مراقبة أببنائهم، وتتبعم، ومراقبة أطر التدريس، فعليهم ألا يخضعوا أبدا لأي نوع من الابتزاز، ويجب عليهم أن يقفوا في وجه الساعات الخصوصية، لا أن يشجعوها، وحتى إن لجأوا إليها، فيجب أن يكون ذلك لفترة مؤقتة، من أجل تدارك نقص حاصل في مادة أو ميدان ما، وأن يشجعوا أبناءهم على الاعتماد على أنفسهم، لا التسابق واللهث من أجل الحصوصل علةى نقطة ما حتى لو كانت هذه النقطة لا تناسب مستوى التلميذ. هذاا كله لا يعني أن رجل التعليم لا يتحمل المسؤولية، بل العكس، وهناك بالتأكيد فئة تسيء إلى هذه المهنة المقدسة، والتي يجب أن تنال عقابها بأي تجاوز ترتكبه، وعنما تتلاعب بمسقبل أمتنا،

2012/09/16 - 02:08
17

abdelkbir chetbi

9arar sahih

ba3da l9arar choja3 alad itakhadtomoh esayd lwazir,yanbari lan tarkiz 3ala lijan niyabiya alati sataboutou fi talabat tadris fi lmouasasat lkhosousiya,yajibou an takouna naziha.

2012/09/16 - 07:03
18

aziz

en avant si al wafa

oui et 1000 oui pour les décisions de Mr el WAFA

2012/09/17 - 05:41
19

اعقلها و توكل

السلام عليكم فعلا القانون زوين و لكن فين هو تطبيقو من شحال هذي كان بالاحرى تخطيط قبل القرار معنى ان توجدو لهاد الامر فنهاية الدراسة لعام لقبل باش دابا يكون الدخول فوقتو و توجدو لاقسام فالعمومي لهدوك ليغدروا الخصوصي لان الشروط المطلوبة من الخصوصي فهاد الوقت مستحيلة التطبيق منين غادي يجيبو الاساتذة بين ليلة و نهار التخطيط قبل التنفيد سيدي

2012/09/25 - 05:24
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات