العلم
عبرت وسائل إعلام إسبانية عن تفاؤل أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مسلسل التفاوض المقبل حول بروتوكول الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينتظر أن ينطلق خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن نتائج اللقاءات السابقة بين الجانبين كانت مرضية ومدعوة إلى إرساء أسس متينة للمفاوضات المقبلة حول بروتوكول الاتفاق الجديد.
ومن جهة أخرى، أشارت نفس المصادر الإعلامية، أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا ستكون لها حتما آثار على المغرب وذلك بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها عدد من الدول الأعضاء، مضيفة أن المبالغ المخصصة للتعاون لا ينبغي تغييرها في اتجاه خفضها.
ويذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عقدت مؤخرا اجتماعا، لتحديد المواضيع ذات الأولوية التي ستشكل خارطة الطريق لأشغال البرلمانيين في الأشهر المقبلة، من بينها الشراكة المقبلة في مجال الصيد البحري، وأيضا مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المستثمر الأول والشريك التجاري الأول للمملكة.
ويذكر من جهة أخرى، بأن منح المغرب سنة 2008 صفة الوضع المتقدم عزز العلاقات القوية بين الجانبين على مدى عدة عقود، حيث تم منح هذا الوضع للمغرب اعترافا بالإصلاحات التي شرعت فيها المملكة منذ سنة 2000، وهكذا تم منح حوالي 200 مليون أورو للمغرب لدعم تلك الإصلاحات.
ويشار إلى أن الحزب الشعبي الإسباني وقبل توليه مهمة تسيير الشأن العام الإسبامي كان يشن حربا شرسة على المغرب، ويثير العديد من الملفات الإقتصادية والسياسية الشائكة، من قبيل مواقفه المعادية للوحدة الترابية ودعمه المتواصل والمستمر للانفصاليين واعتراضه على اتفاقية الشراكة والوضع المتقدم المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما وجه الحزب الشعبي في العديد من المناسبات مذكرات مساءلة للحكومة تتضمن بنودا تتعلق بضرورة تعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر تشددا خاصة إزاء المنتجات الفلاحية المغربية، التي تنافس المنتجات الإسبانية في السوق الأوروبية.
كما انتقد غير ما مرة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين الإتحاد الأوروبي، خاصة في شقها الفلاحي، مطالبا بمراجعة بنودها، والقيام بخطوات عملية لتعزيز تنافسيتهم خاصة من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الفلاحية المبرمة مع المغرب، التي تكبد في نظره الفلاحة الاسبانية خسائر مهمة سنويا باعتبارها المنافس الأول للإسبان داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، واصفا اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب «البكتيريا» التي تنخر الاقتصاد الإسباني.
ومن جهة أخرى، أشارت نفس المصادر الإعلامية، أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا ستكون لها حتما آثار على المغرب وذلك بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها عدد من الدول الأعضاء، مضيفة أن المبالغ المخصصة للتعاون لا ينبغي تغييرها في اتجاه خفضها.
ويذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عقدت مؤخرا اجتماعا، لتحديد المواضيع ذات الأولوية التي ستشكل خارطة الطريق لأشغال البرلمانيين في الأشهر المقبلة، من بينها الشراكة المقبلة في مجال الصيد البحري، وأيضا مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المستثمر الأول والشريك التجاري الأول للمملكة.
ويذكر من جهة أخرى، بأن منح المغرب سنة 2008 صفة الوضع المتقدم عزز العلاقات القوية بين الجانبين على مدى عدة عقود، حيث تم منح هذا الوضع للمغرب اعترافا بالإصلاحات التي شرعت فيها المملكة منذ سنة 2000، وهكذا تم منح حوالي 200 مليون أورو للمغرب لدعم تلك الإصلاحات.
ويشار إلى أن الحزب الشعبي الإسباني وقبل توليه مهمة تسيير الشأن العام الإسبامي كان يشن حربا شرسة على المغرب، ويثير العديد من الملفات الإقتصادية والسياسية الشائكة، من قبيل مواقفه المعادية للوحدة الترابية ودعمه المتواصل والمستمر للانفصاليين واعتراضه على اتفاقية الشراكة والوضع المتقدم المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما وجه الحزب الشعبي في العديد من المناسبات مذكرات مساءلة للحكومة تتضمن بنودا تتعلق بضرورة تعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر تشددا خاصة إزاء المنتجات الفلاحية المغربية، التي تنافس المنتجات الإسبانية في السوق الأوروبية.
كما انتقد غير ما مرة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين الإتحاد الأوروبي، خاصة في شقها الفلاحي، مطالبا بمراجعة بنودها، والقيام بخطوات عملية لتعزيز تنافسيتهم خاصة من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الفلاحية المبرمة مع المغرب، التي تكبد في نظره الفلاحة الاسبانية خسائر مهمة سنويا باعتبارها المنافس الأول للإسبان داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، واصفا اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب «البكتيريا» التي تنخر الاقتصاد الإسباني.
محمد طارق حيون
