هدوء حذر في أحياء بني مكادة واعتقال السيدة التي رفضت الإفراغ بتهمة تحقير مقرر قضائي

وعاينت "منارة" صباح اليوم كل المراكز والأسواق التجارية وهي تمارس أنشطتها المعتادة، بعد أن أجبر التجار على إقفال محلاتهم خوفا من أي عمل تخريبي، إثر المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة بين متظاهرين والسلطات الأمنية.

وكانت الشرارة الأولى لأعمال العنف اندلعت يوم (الاثنين) المنصرم، حينما حاولت لجنة قضائية تنفيذ حكم قضائي صدر منذ سنتين تقريبا ضد سيدة تدعى (خدوج.ن)، يتعلق بإفراغ مسكن كانت تستغله المعنية بالأمر وامتنعت عن تنفيذ هذا الحكم عدة مرات، وآزرها في ذلك سكان الحي، الذين اعتبروا الحكم ظالما ومن شأنه تشريد أسرة تتكون من 13 فردا، وقاموا برشق اللجنة بالحجارة إلى أن أرغموها على المغادرة، لتبدأ في اليوم الموالي فصول المواجهات الدامية.

ونتج عن هذه الاصطدامات، إصابة عدد كبير من المواطنين، من بينهم أطفال ومراهقين، بجروح خطيرة نتيجة تدخلات عنيفة لقوات الأمن العمومي، التي استخدمت الرصاص بشكل عشوائي والقنابل المسيلة للدموع، التي تسببت في اختناق عدد من المتظاهرين، وامتدت غازاتها إلى سكان الأحياء المجاورة، الذين امتنعوا عن الالتحاق بالمستشفى مخافة تعرضهم للاعتقال.

ولجأ المتظاهرون، الذين كانوا عبارة عن مجموعات متفرقة تضم كل واحدة منها ما بين 50 و100 شاب، إلى عمليات التخريب، إذ قاموا بإشعال النار في إطارات عجلات مستعملة لقطع بعض المحاور الطرقية، قبل أن يقدموا على إضرام النار في سيارة تابعة للأمن الوطني، ويلحقوا أضرار جسيمة ببعض المؤسسات العمومية.

إثر ذلك، قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من المتظاهرين، وصل عددهم إلى ثمانية عشر شخصا، من بينهم (خدوج.ن)، التي وجهت لها تهم تحقير حكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة والمشاركة في الاعتداء على رجال الأمن، إذ من المنتظر تقديم كل الموقوفين إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيق معهم.

واستنكرت إطارات سياسية وحقوقية بالمدينة، التدخل المفرط للقوة والأحداث الدامية التي شهدها حي بني مكادة، الذي تعرض إلى هجوم أمني عنيف أوقع إصابات كبيرة في صفوف مواطنين بسطاء، غلبت عليهم العواطف والروابط الاجتماعية، التي يتميز بها الشعب المغربي، معتبرة تسخير القوة العمومية بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة، غطاء مكشوفا تستعمله السلطات لإخفاء الأخطاء المرتكبة من طرفها.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية حاولت في بداية تدخلها السيطرة على الوضع بالتعامل بصورة حضارية، إلا أن الإصابات التي تعرض لها رجال الأمن تعتبر خارجة عن القانون. نافيا أن تكون الأجهزة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، معتبرا تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

ونفى المصدر ذاته مزاعم بعض الجهات، التي قال عنها إنها "تختلق سناريوهات وأحداث لا أساس لها من الصحة بهدف الإساءة إلى الأجهزة الأمنية ونقل صورة مشوهة عنها لتضليل الرأي العام، ولم ينف احتمال تورط جهات معينة في إشعال هذه الأحداث، حتى يتسنى لها تحقيق أهداف وأجندة غير معلنة.