أخبارنا المغربية
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعرضت للإهانة بسبب تحقيق برلماني بريطاني حول كيفية تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين.
وقال مسؤولون سعوديون لبي بي سي إنهم الآن يعيدون تقييم العلاقات التاريخية مع بريطانيا وكل الخيارات متاحة في هذا المجال.
و في رد فعل يعبر عن الاستياء من ردود أفعال الغرب على الربيع العربي قامت السعودية بتعطيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما، وعلقت الخارجية البريطانية على هذا بأن السعودية حليف وصديق مقرب.
وتشتبه المملكة ذات الأغلبية السنية في كون إيران تقف خلف الاضطرابات التي تواجهها بعض المناطق التي يسكنها الشيعة بها وكذلك البحرين ذات الأغلبية الشيعية، في الوقت الذي تنكر فيه الحركات المعارضة بالبحرين أي دور للحكومة البريطانية في أنشطتها.
دعم الإصلاح
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد أعلنت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنها بصدد فتح تحقيق موسع في العلاقات البريطانية مع الدولتين المحوريتين في منطقة الخليج السعودية والبحرين.
وأتبعت اللجنة هذا الإعلان بتقرير حول التحرك الديمقراطي للربيع العربي والذي أكد أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل صحيح بدعمها جهود الإصلاح السلمي في البحرين ما أمكن ذلك، ولكن اللجنة وجهت انتقادات علنية للحكومة لما رأته انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية البريطانية إن تحقيقها الجديد سيركز على كيفية قيام المملكة المتحدة بإجراء موازنة لاهتماماتها مع هذه الدول في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان.
ولكن السعودية، خاصة وأن لديها حساسية من الانتقادات الغربية لسجلها الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقد أن هذا التحقيق تم دفعه بواسطة نشطاء الشيعة الموجودين في بريطانيا خاصة وأنها ترى أن بينهم من يرغبون في الإطاحة بالمذهب السني هناك.
وأكد السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف آل سعود لبي بي سي أن بلاده لايمكن أن تتهاون أو تقبل أي تدخل أجنبي في أعمالها في مجلس التعاون الخليجي والذي يضمها مع البحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.
وقال المسؤول السعودي الرفيع :"إن العلاقات السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي هي شأن داخلي يخص هذه الدول الست فقط ولن نتهاون أو نقبل التدخل في أعمال مجلس التعاون الخليجي، والمملكة لن تمنح تصريحا لمن يسمون نشطاء حقوق الإنسان المدعومون والممولون من الخارج بأن يزرعوا نظاما سياسيا جديدا ذا روابط خارجية في دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي."
وحدات متخصصة
وكانت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين قد أصدرت تقريرا العام الماضي حول الاضطرابات التي شهدتها البحرين، وأكد التقرير أنه لاتوجد أدلة لوقوف الحكومة الإيرانية خلف الاضطرابات هناك، ولكن التقرير أكد وجود أدلة على الإساءة النظامية لمعاملة السجناء في سجون الشرطة.
وكان ملك البحرين قد وعد بالإصلاح وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، في خطوات يؤكد النشطاء أنها أبعد ماتكون عن التحقق.
ولكن المملكتين السنيتين السعودية والبحرين تتهمان إيران بدعم نشطاء الشيعة من أجل إعادة البحرين إلى أحضان الجمهورية الإسلامية القائدة للشيعة في المنطقة.
وكانت أعنف الاضطرابات التي شهدتها البحرين قد وقعت في العام الماضي حيث تم إرسال ألف من قوات الحرس الوطني السعودي إلى البحرين ووضعت تحت تصرف قيادتها للمساعدة في إنهاء الاضطرابات.
ولكن السفير السعودي في لندن نفى هذا مؤكدا أن السعودية بصفتها عضوا في اتحاد التعاون الخليجي أرسلت لواء بوحدات متخصصة لتأمين وحماية المنشآت الداخلية والبنية التحتية في البحرين، وأضاف: "أن القوات السعودية لم تتورط في أي تعاملات أمنية ضد المواطنين البحرينيين."
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قائلا إن الحكومة تحترم حق البرلمان في إجراء التحقيقات.
وقال: "سوف نستجيب للجنة العلاقات الخارجية في الوقت المناسب، وسنحدد التفاصيل في علاقاتنا الخارجية المستقرة مع السعودية ومدى قوة وأهمية هذه الشراكة، فالسعودية شريك أساسي واستراتيجي في المنطقة، وواحد من أقرب الأصدقاء والحلفاء."
بي بي سي
