منارة
نبه مشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى خطر الإبقاء على الوضع الحالي لصندوق المقاصة، وقال إن عدم اتخاذ أي قرار لإصلاح هذا الصندوق، سيجعله يستنزف 200 مليار درهم ما بين 2013 و2016.
ويزيد هذا الرقم عن مجمل ديون المغرب الخارجية، وبشأن استثمار ما يقارب عن 18 مليار دورلار أن يحدث ثروة خاصة إن وظف في الاستثمار، بيد أن هذا المبلغ الضخم سيذهب كله في دعم الغازوال والغاز والسكر والدقيق.وراهنت حكومة عبد الإله بنكيران منذ فوزها بالانتخابات على إصلاح نظام الدعم لصندوق المقاصة، خاصة وأن حجم الدعم انتقل من حوالي 4 مليار درهم سنة 2002، إلى 49 مليار درهم سنة 2011، أما سنة 2013 فخصصت الحكومة مبلغ 46 مليار درهم.ولم يقدم مشروع المالية لسنة 2013، أي تصور حول إصلاح صندوق المقاصة، واكتفى بسرد الأرقام التي تبين ارتفاع أسعار أبرز المواد المدعمة في السوق الدولي.وهي المرة الأولى التي يخصص فيها مشروع قانون المالية تقريرا كاملا هن صندوق المقاصة، غير أنه لم يورد أدنى فكرة عن حديثه عن الإصلاح.
يزيد تامسولتي
حميد
هناك طرق كثيرة لإعادة الإموال إلى هذا الصندوق
هناك طرق كثيرة لاسترجاع الأموال المفقودة من صندوق المقاصة إذ يكفي التفكير في كيفية استرجاع الأموال من الاشخاص المستفدين دون وجه حق، إما اختيار طريقة المصريين باستعمال بطائق ذكية رغم تعقيد تطبيقها أو استرجاعها من الموسرين و الشركات و البعتات الاجنبية بطريقة من الطرق أو تطبيقاقتطاع على شكل ضريبة باسم صندوق المقاصة يعيد المبالغ للصندوق و تصبح دورة تعيد للصندوق ما أخد منه، لأن أي رفع للدعم و خصوصا الوقود سيترتب عليه زيادة في كل المواد و هذا ما سيؤدي للتضخم و رما مآسي اجتماعية، و خصوصا أن المساعدة المباشرة أثبتت فشلها في عدد من الدول، سنكرس اقتصاد الريع الذي نحاول اجثتاته، و لربما ستستعمل تلك الأموال في شراء المخدرات عوض شراء الخبز، لأن بعض المعوزين سبب عوزهم هو الخمول و البحث عن صرف الأموال لا كسبها