سامير\" تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها البنكية لدعم ماليتها

وقال جمال باعامر، الرئيس المدير العام للشركة، خلال ندوة صحفية الخميس المنصرم بالمحمدية، إن المساهم الرئيسي للشركة سوف يساهم في رفع رأسمال الشركة بمليار درهم، غير أنه لن يكتفي بتلك المساهمة، ففي سبيل توفير هامش مريح لمالية الشركة، دخلت في مفاوضات مع كونسورسيوم من الأبناك المغربية من أجل تحويل الديون التي توجد في ذمتها تجاهها من ديون قصيرة الأجل إلى  ديون طويلة الأجل.
و أوضح جمال باعامر أن عملية تحويل تلك الديون التي تصل إلى 4 ملايير درهم، سوف تكون موضوع اتفاقية مع مجموعة التجاري وفا بنك و البنك الشعبي، حيث يتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالتحويل خلال الأيام القليلة القادمة.
و اعتبر باعامر أن برنامج إعادة هيكلة الدين، الذي سيمكن من تحسين الأساسيات المالية للشركة، سوف يتيح تقليص ثقل المديونية في تمويل نشاط شركة « سامير» ، التي تشير بنيتها المالية إلى غلبة القروض قصيرة الأجل التي انتقلت من 41.5 في المائة إلى 51.3 في المائة بين 2009و2010.
وفي السنة الفارطة عرفت المبيعات الإجمالية للشركة تحسنا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها، في ذات الوقت تمكنت الشركة من تكرير 6.54 ملايين طن، بارتفاع بنسبة 38 في المائة، و تحسن الإنتاج بنسبة 36 في المائة، مما خول خفض واردات الشركة من المواد البترولية المصنعة بـ 58 في المائة، واستفادت الشركة من ارتفاع الكميات المنتجة وارتفاع الأسعار العالمية، ليصل رقم معاملاتها إلى 37 مليار درهم، بزيادة بنسبة 37 في المائة، و تراجعت استثمارات الشركة خلال السنة الفارطة بـ 70 في المائة لتنتقل من 3.03 ملايير درهم إلى 886 مليون درهم.
وفي السنة الفارطة وصل الطلب الوطني على المنتوجات البترولية إلى 9.92 ملايين طن، مقابل 9.04 ملايين طن في السنة التي قبلها، بزيادة بنسبة 10 في المائة، في ذات الوقت ارتفع حجم تزود الشركة بالبترول بـ6.4 في المائة، لينتقل إلى 7.36 ملايين طن.
وعرفت السنة الفارطة ارتفاع المبيعات بـ 4.2 في المائة، حيث وصلت إلى 6.78 ملايين طن، مقابل 6.51 ملايين طن في السنة التي قبلها، غير أن بنية المبيعات تشير إلى ارتفاع تلك الموجهة للسوق الداخلية بـ 6.7 في المائة، بينما تراجعت الكميات المصدرة بـ 13.1 في المائة.
وتراهن الشركة على إنجاز وحدة التقطير 4 التي ستخول لها رفع قدرتها التكريرية من 6.25 إلى 8.25 ملايين طن في السنة، مما سيمكنها من رفع حصتها في السوق المغربي من 75 في المائة إلى 85 في المائة.