أخبارنا المغربية
انعقد يوم الخميس 7 محرم 1434 الموافق لـ22 نوفمبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.12.619 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر.
و يهدف هذا المرسوم إلى تطوير البحث العلمي و الأكاديمي ببلادنا و يسعى إلى تمكين الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه قبل تاريخ 20 فبراير 1997 و الذين لم يتمكنوا من الوفاء بتاريخ فاتح شتنبر 2012 كآخر أجل لإنهاء أطروحاتهم و مناقشتها، كما حدده مرسوم 1997 السالف الذكر، إلى ترك الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة هذه البحوث مفتوحة دون تقييدها بأي أجل حتى يتسنى لهؤلاء إنهاء و مناقشة بحوثهم. و هو إجراء سيسمح كذلك بالحفاظ على القيمة العلمية لشهادة دكتوراه الدولة أو شهادة العالمية.
بعد ذلك، تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 12-129، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012.
و تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين المملكة المغربية و جمهورية الكامرون، و تشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة و الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، و كذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، و أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية و تضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
كما انكب المجلس كذلك على متابعة دراسة مضامين المخطط التشريعي المقترح برسم الولاية التشريعية التاسعة. وسيتم الاعتماد النهائي للمخطط بعد إدراج الملاحظات التي قدمت وذلك في أفق تقديمه للرأي العام. ويمثل المخطط خريطة طريق بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية حول النصوص التشريعية المزمع إعدادها، كما يحدد أولويات العمل الحكومي في مجال التشريع ويحدد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص والجهات المقترح مشاركتها في الإشراف والتشاور.
وشمل المخطط 39 نصا يهم تنفيذ أحكام الدستور ضمنها 13 قانون تنظيمي و10 قوانين تهم مؤسسات الحكامة بالإضافة إلى سلسلة المشاريع الهادفة لتنفيذ السياسات العمومية طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي وأيضا ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية. وللتذكير فإن مجلس الحكومة قد صادق لغاية اليوم على 83 نصا تشريعيا من بينها 16 قانونا وافق عليه البرلمان وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
كما استمع المجلس لعرض للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول سير التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية تحت رئاسة السيدين رئيسي الحكومتين المغربية والفرنسية يومي 12 و13 دجنبر المقبل تحت عنوان "شراكة استثنائية في خدمة الشباب" والذي يجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. وسيتم التوقيع بهاته المناسبة على سلسلة من الاتفاقيات تهم عددا من القطاعات الحيوية وتقديم مشاريع طموحة لمواكبة أولويات التنمية والاقتصاد وتعميق الحوار السياسي حول القضايا المشتركة بالإضافة إلى اجتماع لرجال الأعمال.
