أخبارنا المغربية
تعيش مدرسة " سيدي لامين " بكهف النسور بخنيفرة أوضاعا بيئية مختلة ناتجة عن مجاورتها للسوق الأسبوعي للمركز ، مما يجعلها مفتوحة على أجواء لا تمت بصلة لسلامة المحيط المدرسي المتعارف عليها في أبجديات التربية ، بعبارة أخرى هي أشبه بمزبلة السوق حيث تعرف جنباتها حالة مزرية ناتجة عن ربط الدواب والمواشي كل يوم سوق يصادف الإثنين من كل أسبوع ، حالة تزداد ترديا بفعل جوار المؤسسة لإحدى المجازر القريبة التي ترمي بفضلاتها وأوساخها دون أي اكتراث بتشويه سمعة المؤسسة التي تأوي أجيال المستقبل في تضارب تام وغير معقول مع الطبيعة الإنسانية التي تشمئز من مثل هذه المناظر قبل الحديث عن المواثيق الدولية والعالمية التي تعتبر الحق في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفر للمخلوق البشري ، بل أن تتوفر من أجل حياة بيولوجية لجميع الأحياء على وجه البسيطة .
تجدر الإشارة إلى أن مدرسة " سيدي لامين " بمركز " كهف النسور " تعاني من ذات المشاكل منذ سنوات ، وهي تحتضن 400 تلميذا و 13 إطارا تربويا ، ولا أحد من المسؤولين استجاب لكل النداءات المتكررة التي يرفعها الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ ، حيث لم تبلور السلطات أي تدخل فعال يحد من المشاكل المذكور بالرغم من إحداث لجنة إقليمية مختلطة تتكون من رئيس الجماعة القروية لكهف النسور ، وكذلك مصلحة تدبير الحياة المدرسية ، ورئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنيابة التعليم وقائد المنطقة ، وعضو وتقني من الجماعة القروية نفسها ، وممثلي أربع نقابات ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمدرسة ومديرها ، وممثلين عن قسم التعمير والبيئة والجماعات المحلية بعمالة الإقليم ، هذه اللجنة التي تم تشكيلها تبعا لبرقية عاملية مسجلة تحت رقم 3369 بتاريخ 9 يونيو 2010 وقفت على وضعية المدرسة ، وخرجت بمحضر ثقيل أكدت فيه أن مدرسة سيدي لامين تعيش أوضاعا مزرية بفعل مطرح الأزبال المجاور لها وإفرازات المجزرة المجاورة ، ناهيك عن قنوات الصرف الصحي المكشوفة والروائح الكريهة المنبعثة ، وكان من توصيات اللجنة التي شخصت الحالة الإسراع في سبيل احتواء الوضع في أجل أقصاه الموسم الدراسي 2010 / 2011 ، إلا أن تقاعس مصالح الجماعة القروية وكذلك العمالة وتجاهل نيابة الإقليم بصفتها مؤسسات لها كل الإمكانيات والآليات عكس التمثيليات التشاركية الأخرى جعل الوضع يبقى على ما هو عليه إلى حدود كتابة هذه الأسطر .
الجماعة المتملصة من وعودها لم تلتزم بتهيئة مطرح للأزبال بعيدا عن المؤسسة عبر تخصيص اعتمادات ضرورية للقيام بالدراسة البيئية ومباشرة مسطرة اقتناء عقار للمطرح مع توفير وسائل خاصة بجمع ونقل النفايات إلى المطرح الجديد ، كما أخلفت وعدها أيضا بخصوص توسيع شبكة تطهير السائل بمركز كهف النسور ، وتطهير المجزرة ومحيطها في أفق تحويلها إلى مكان آخر عبر تخصيص مبلغ 60.000,00 درهم لاقتناء عقار تشيد فوقه مجزرة عصرية عن طريق طلب قرض من صندوف التجهيز الجماعي ، كلها التزامات اخلفتها جماعة كهف النسور التي أضحت ممتلكة لأعيان لا تهمهم غير مصالحهم الشخصية ، وحال مركز كهف النسور يشهد على ذلك على كافة المستويات لا من ناحية الربط الكهربائي ولا من ناحية التجهيزات الأخرى ، والخطير في الأمر كله هو تملص المصالح الجماعية بذات الجماعة من التسيير والتدبير المعقلن للجماعة ، لأن الحد من الأزبال ونقلها بعيدا عن المركز في مطارح قانونية وإعادة النظر في قنوات الصرف الصحي وتنظيم السوق كلها إجراءات تصب في صالح الشأن المحلي بالمنطقة ، فهل من مغيث ؟.
جدير بالذكر أن العاملين بالمدرسة المذكورة قد احتجوا مرارا وتكرارا عن التجاهل المفضوح لمطالبهم الآنية والملحة التي تدخل ضمن مطالب عموم الساكنة ، وقد سلكوا بهذا الخصوص كل السبل القانونية من احتجاجات ومراسلات وشكايات ، لكن لا حياة لمن تنادي ، ليصبح همهم الوحيد ومستجدهم بالمدرسة المذكورة هو أوضاع المؤسسة البيئية الكارثية التي أنستهم رسائلهم التربوية التي جاؤوا من أجلها ، فهم بذلك كمن نزل بكوكب غريب يستحيل فيه أي نشاط قبل التأقلم ، بل يستحيل فيه التأقلم فما بالك بالنشاط ، الأساتذة بالمؤسسة يحسون باليأس الشديد في زمن انفتاح المدرسة عن المحيط وفي زمن الشعارات الخاوية الجوفاء ، كلهم مستاؤون لأن الإدارة المركزية نفسها ووزارة التربية الوطنية لم تحركا أي ساكن علما وأن تغطيات صحفية قد كشفت الأوضاع أبرزها مقال نشر بجريدة الاتحاد الإشتراكي للزميل أحمد بيضي بتاريخ 21 دجنبر 2010 .
محمد باجي
