أخبارنا المغربية
صرح لنا عبد المالك لكحيلي رئيس اللجنة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية التي عقدت اجتماعا للدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتوزيع المنح على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية أن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع المكانة التي بوأها الدستور الجديد للمجتمع المدني في اطار اعتماد خيار الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية وكذا اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، في انتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بإدخال تعديلات على القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه وتعديل المراسيم والمذكرات والمنشورات المتعلقة بالاستفادة من المال العمومي لملاءمتها مع الدستور الجديد، خاصة وأن المبلغ المخصص من ميزانية المجلس الجماعي للمنح يصل إلى 4.2 مليار سنتيم مقسمة بين الجمعيات والنوادي الرياضية والجمعيات الثقافية والاجتماعية وجمعيات الموظفين حيث تصل استفادة بعض الجمعيات إلى أكثر من 500 مليون سنتيم سنويا، وينعقد هذا الاجتماع بين أعضاء اللجنة لوضع شروط للدعم تحفظ المال العام من الهدر وتوجهه الوجهة الصحيحة بعد اللقاء الذي عقدته مع جمعيات المجتمع المدني بالدارالبيضاء بناء على طلبات تقدمت بها للمشاركة في الاجتماع الذي انعقد بالمركب البلدي للدارالبيضاء ،وقدمت فيه مقترحاتها بخصوص توزيع المنح على الجمعيات ، هذه المقترحات تم عرضها على اللجنة المختصة تفعيلا لمبدأ التشاركية ، وقد خلصت اللجنة الدائمة المكلفة بتوزيع الدعم إلى ضرورة اعتماد المعايير التالية :
- يجب على الجمعية ان تكون مسجلة بتراب الجماعة الحضرية بالدار البيضاء
- أن تتوفر على خبرة جمعوية لاتقل عن سنتين كاملتين ابتدء من تسلمها وصل الايداع.
- أن تعقد جموعها العامة لتجديد هياكلها وفق قانونها الأساسي.
- أن تتخذ قراراتها بمشاركة فعلية لأعضاء مكتبها .
- أن تتوفرعلى تدبير شفاف و مسك دقيق لمحاسبة الجمعية .
- أن يكون تمويل المشاريع وفق تعاقد حول مشروع محدد.
- بالنسبة للجمعيات التي سبق لها ان استفادت من الدعم المالي للجماعة الحضرية يجب بتقرير مفصل لانشطتها و تقييم للمشروع موضوع التمويل خلال السنة الماضية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وسيتم تأهيل الجمعيات للاستفادة من الدعم الجماعي بعد الادلاء بالوثائق التي تؤكد سلامة وضعيتها القانونية من خلال شروط تم تحديدها في ان تستجيب مشاريعها لاشكالية اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية معينة او تساهم في تحسين ظروف حياة السكان ، وان تعود بالنفع على ساكنة الجماعة وأن تقوم بإشراك الساكنة المستهدفة وان تكون هذه المشاريع تقنيا او اجتماعيا واقعية ودائمة ،ولا تضر بالبيئة أو بجمالية المدينة ولا تضر بمجموعة اجتماعية أوإتننية أو جالية ، وأن تحترم المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل .
وفي نهاية اللقاء سجل المنتخبون توصية بالإجماع طالبوا من خلالها رئيس المجلس بمنع بيع الخمور في جميع المرافق الجماعية من نوادي رياضية وفضاءات مغتصبة بدون سند قانوني، كما تواعدوا على القيام بزيارة في الشهر المقبل لحديقة الحيوانات بعين السبع للوقوف على الخصاص الذي تعاني منه والبحث عن حلول مناسبة على أن تنظم زيارات لاحقا للمرافق التابعة للشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية
عبد العالي حسون
