عمال شركة "الكل نظيف" المطرودون بخنيفرة يعقدون ندوة صحفية

عقد عمال النظافة المطرودون من شركة "الكل نظيف" بخنيفرة ، والمنضوون تحت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يوم الإثنين 17 دجنبر 2012 بمقر غرفة الصناعة والتجارة بخنيفرة ندوة صحفية ، لوضع الرأي العام الوطني والمحلي في صلب مشكلتهم الاجتماعية المتزايدة تأزما يوما بعد يوم بسبب قرار الطرد التعسفي الذي لاقوه من قبل إدارة الشركة المذكورة دون مراعاة لحقوقهم وحقوق عائلاتهم ، وهم الذين يدفعون من فاتورة حياتهم مقابل تقديم خدمات النظافة والتنظيف على مستوى بلدية خنيفرة .

وقد افتتح الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بخنيفرة الندوة الصحفية بكلمة ترحيب بكل الحاضرين من فاعلين نقابيين وجمعويين وحقوقيين وعائلات المطرودين وهيآت صحفية ، وعبر عن تضامن غير مشروط  مع العمال وتناول مداخلة الندوة الصحفية بطرح محاورها الستة ، حيث تناول كل محور بالتفصيل والمواد القانونية والظهائر المنظمة ، وكذلك المراسلات والاستفسارات والاستدعاءات والمحاضر التي تم إنجازها وإرسالها واستقبالها على مدى المدة التي استغرقها ملف العمال المطرودين على خلفية التنظيم والتأطير النقابي .

وقد خص المحور الأول بالكلام عن التدبير المفوض وكيف يراه المشرع المغربي معرفا إياه بتفويض القطاعات للمفوض له وفق شروط ومعايير محددة في دفاتر وكناشات التحملات ، وذلك من قبيل الوسائل والإمكانيات والجودة والخبرة من أجل أن تكون المردودية جيدة ، ويستلزم التدبير أيضا أن يكون المفوض له قادرا على تحمل مسؤولية المرفق العام واستحضار المساواة من أجل استمرارية المرفق ، وتطوره في إطار تحكمه تكلفة معقولة وجودة عالية وفق المادتين 3 و 17 من قانون التدبير المفوض ، وعلاقة بكل ما قيل فقد ذكر بانعدام كل شروط التدبير المفوض لقطاع النظافة بخنيفرة لا من ناحية المستلزمات اللوجيستيكية ، ولا من ناحية احترام حقوق المستخدمين ، ولا من ناحية الجودة المقدمة ، حيث أصبحت مدينة خنيفرة تعرف نقطا سوداء كثيرة بفعل انتشار الأزبال .

وفي المحور الثاني تحدث الكاتب الإقليمي للنقابة المذكورة عن طبيعة العمل ومكانه وظروفه ، حيث عرج على المادة 16 من مدونة الشغل التي يؤكد فيها المشرع أن المقاولات تقوم بإبرام عقود عمل من صنفين ، هي عقود عمل محددة المدة وتكون في مدد زمنية تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر وتتحول إلى عقود غير محددة مباشرة بعد استيفاء الأجير لسنة كاملة في العمل ، وصنف ثان هو عقود عمل غير محددة المدة ، ولأن طبيعة خدمات الشركة شركة "الكل نظيف" تستدعي عقود عمل طويلة ومردوديتها مضمونة وأنه ليس لها أية إكراهات تتذرع بها بخصوص طرد عمالها أو النيل من مستحقاتهم ، فإن قرار الطرد الذي اتخذته في حق العمال يعد مجحفا ، كما أن ظروف العمل لا يحترم دفتر التحملات ولا القانون المنظم للشغل ، إذ تسجل بهذا الخصوص فوضى وتسيب .

وبخصوص المحور الثالث تناول الكاتب الإقليمي معاناة العمال والعاملات ، وأكد أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية ويعتريها القهر والجبروت ، وتستهدف كرامتهم ّإلى حد وصل بأحد المسؤولين بالشركة إلى وصفهم بوصف ذميم يمس كرامة الخنيفريين قاطبة عندما خاطبهم ب "ولاد الشيخات" ، وذكر أيضا بكون عمال الشركة في أعين مسؤوليها يقاسون بقيمة الأزبال ، وعندما يتم الاتصال بهم بخصوص الضياع الذي تتعرض له الوسائل المستعملة في التنظيف من عجلات الشاحنات إلى المكانس إلى حافظات الأيدي فإنهم لا يعيرون أي اهتمام ، وبخصوص مدة  العمل يوميا فهي تصل إلى 12 ساعة في تجاهل صارخ للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، ويعاني العمال أيضا من انعدام التطبيب في المقاولة المذكورة ضدا في القانون الذي يلزم المشغل بتوفير الطبيب عندما يتجاوز عدد العمال 50 عاملا ، ناهيك عن غياب إدارة للمؤسسة وأماكن الاستحمام بعد الانتهاء من العمل والمستودعات التي توضع فيها أدوات العمل ، كما حرم العمال أيضا من القانون الداخلي الذي يتم إعداده من طرف ممثلي العمال باستشارة المندوبية الوطنية للتشغيل ، ولا تتم حماية العمال أيضا من حوادث الشغل نظرا لغياب التأمين ، أما العمال الذين يتعرضون لحوادث عمل ويغيبون لمدة فلا يتم تأهيلهم من جديد ، وبخصوص العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية فلا يؤدى للعمال عنها ولا يستريحون فيها .

المحور الرابع من الندوة تم تخصيصه للكلام عن الحقوق المتعلقة بالتأطير النقابي ، حيث إنه ومنذ 20 مارس 1955 تأسست النقابة بالمغرب ومارست حقوقها في النضال وفي الحق النقابي ، بل إنها شاركت الحركة الوطنية في الذود عن الوطن ، وبظهير 18 يوليوز 1957 تم تأسيس النقابات المهنية ، لذلك فحق التأطير للعمال داخل النقابات حق مكفول ولا مزايدة بخصوصه ، وبهذا الخصوص وعلاقة بالخطوات التي اتخذتها النقابة في سبيل التأطير ، فقد جاء في الندوة في محوريها الرابع والخامس إحاطة بكل ما تم من خطوات ، ففي 9 شتنبر 2012 تم انعقاد الجمع التأسيسي وأسفر عن التشكيلة المنتخبة ، وتوصل بالوصل لتتم موافاة إدارة الشركة بالموضوع ، بعد ذلك بدأ مسلسل المضايقات ومحاولة إرشاء أحد المستخدمين من داخل المكتب المنتخب ، وهو الكاتب العام للفرع الأخ "أوسحاق أجيخون" ، حيث حاولت الإدارة شراء صمته عن طريق مبلغ مالي مع الحضور للتوقيع ثم الانسحاب بدون عمل على أن يؤدى له ، لكنه رفض مخططهم الساعي ّإلى تفتيت نقابتهم ، ولأنه رفض مخططهم تم توقيفه ، لتتوالى بعد ذلك الاستفزازات ، لينشر ابتداء من 13 شتنبر و إلى حدود 19 منه بيان توصل به المعنيون يوم الإضراب رغم محاولات التأثير على سيره من طرف أحد المحسوبين على مناصري الشركة من داخل البلدية ، ولما استنفد الإضراب 48 ساعة أي يومي 20 و 21 شتنبر 2012 تم التوجه يوم 22 منه لاستئناف العمل ليفاجأ العمال بقرار المنع فتمت مراسلة العديد من الهيئات كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وكذلك مؤسسات منها وزارة التشغيل وبيانات تؤرخ لمأساة العمال المطرودين ، لتتوالى بعد ذلك احتجاجاتهم من أجل إنصافهم في عديد المحطات النضالية أمام البلدية وأمام العمالة وبساحة 20 فبراير .

وفي ختام الندوة تطرق الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية بخنيفرة للموقف السلبي واللامسؤول الذي أبان عنه عامل إقليم خنيفرة ، عندما لم يحترم بصفته رئيس للجنة المصالحة لحقوق العمال محاولا ثنيهم عن نضالاتهم المشروعة وموبخا ومهددا ، كما أنه لم يقدم أي اقتراحات تسعى إلى حل المشكل ، بل نصب نفسه في تضارب سافر مع المهام المنوطة به مدافعا عن الشركة ، وقد أبان عن ذلك عندما قمع أحد المستخدمات في الاجتماع متهما إياها بعدم استجابتها لاستدعاء الإدارة علما أن الاستدعاء لم يتم إرساله لها بتاتا ، وتمادى به الحال إلى قمع الكاتب العام أوسحاق أجيخون عندما كان يتكلم بالأمازيغية قائلا : "ماتهضرش بالشلحة هضر بالعربية أولا سكت" ، وهو التهديد الطي أثار حفيظة الفاعلين بخنيفرة مطالبين بتحقيق في الأمر وإعفاء العامل من مهامه لأنه أهان الأمازيغية كلغة رسمية حسب الدستور ، العامل أيضا لم يقم بالدور المنوط به متجاوزا صلاحياته عندما باشر قائلا أثناء الاجتماع "ماتكوليش الدستور أوتكولي ربط المسؤولية بالمحاسبة واش حنا فالبرلمان" ، متناسيا سعادته أنه عليه أن يلتزم بالدستور لأنه المعني الأول بتنزيله على مستوى الإقليم ، العامل أيضا لم يقم بأية خطوات في سبيل تسريع حل ملف المشكل المطروح ، وكان يتحرك ببطء بطيء وذلك بعد كثرة المراسلات التي رفعها المكتب النقابي إليه ، لكن دون جدوى ، إذ أكد في آخر مراسلة للمكتب أن النزاع سيحال على أنظار اللجنة الوطنية .

وعلاقة بذات الندوة نبه الكاتب الإقليمي إلى حالة أحد العمال الذين ينتمون إلى نفس المكتب النقابي ، والذي كان حاضرا في التأسيس لكن ونتيجة مرضه لم يحضر فيما تلا ذلك ، وبعد حضوره إلى مقر العمل التحق دون علم زملائه الشيء الذي جعله اليوم كأسير في عمله ، حيث يحمل ثقلا كبيرا لوحده دون أن يساعده أحد في الشاحنة التي يعمل بها ، كما ذكر أيضا "أن أحد المنتخبين في بلدية خنيفرة يقوم من الآن بحملات انتخابية سابقة لآوانها ، وذلك باستغلاله لمشكل العمال المطرودين ، حيث بدأ يكذب على الساكنة في هوامش المدينة واعدا إياهم أنه سوف يوفر لهم مناصب عمل داخل الشركة المذكورة مكان العمال المطرودين ، وفي نهاية الندوة تم طرح مجموعة من الأسئلة من طرف الصحافة الحاضرة وانصبت في معالجة الموضوع .