أخبارنا المغربية
وضعت جماعة العدل والإحسان ميثاقاً تنظيمياً لمواجهة متطلبات المرحلة السياسية الراهنة، وللإجابة في نفسه الآن عن كيفية تدبير مسألة الزعامة، خاصة بعد رحيل مؤسس الحركة وزعيمها الروحي والسياسي وقائدها التاريخي عبد السلام ياسين.
في هذا السياق نفى محمد عبادي عضو مجلس الإرشاد والرجل الثاني في جماعة العدل والإحسان، ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية من كون الجماعة أسندت إليه قيادة الحركة مؤقتا، في أفق تزكيته قائدا رسميا في اجتماع مجلس الإرشاد وفي الأمانة العامة للدائرة السياسية.
وقال العبادي أنا مجرد رجل بسيط ولا أتوفر على مؤهلات الزعامة، وأن الجماعة لا تقيم وزنا لمسألة القيادة بقدر تجعل من أمور الدين والتقرب إلى الله انشغالها الأساسي، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيختار بعد انتهاء فترة العزاء، المرشد العام الجديد من بين أعضائه وفق المساطر القانونية التي تخضع إليها الجماعة.
من جانبه، اعتبر حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن جماعته تشتغل وفق عمل مؤسساتي يقوم على مبدأ الشورى والإدارة الجماعية، وأنها تقوم بتطوير أجهزتها التنظيمية دوريا كل خمس سنوات.
الراحل عبد السلام ياسين، سبق وأن طرح قيد حياته في لقاء داخلي للجماعة السؤال حول من سيخلفه، قائلا: "بأنه طال الزمن أم قصر، فإنه ولا بد وأن يطرح السؤال حول من سيكون من بعدي، وبالتالي هل سيتصارع الناس ويقول كل واحد أنا لها، أم نسكت ونستصغر أنفسنا ونقول نحن لا نستطيع أن نخطوا خطوة في هذا المعيار".
ويقول محمد ضريف -المحلل السياسي والمتخصص في الحركات الإسلامية- أن العبادي يبقى هو الزعيم الحالي للجماعة حتى وإن كانت هذه الأخير ة تنفي ذلك، لأنه لا يمكن لتنظيم من هذا الحجم أن لا يستند على مرجعية روحية خلال الفترة الفاصلة بين وفاة الشيخ وانتخاب قيادة جديدة.
وأكد ضريف، بأن غياب الشيخ ياسين لن يطرح تحديا بالنسبة للجماعة على المدى القريب على اعتبار أن هذا الأخير استطاع أن يرسي كثيرا من قواعد وهياكل الجماعة، ومن ضمنها تصور تنظيمي اضطلع عليه الراحل وصادق عليه قبل وفاته، يحدد الشروط الضرورية والمواصفات التي على أساسها سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإرشاد.
عن العربية
أبو عمر الخطاط
خلافة أم خرافة؟؟
هؤلاء يقيمون دولة وسط دولة، هذه الأفكار الوهمية، والمنهج الأعوج، جعل هذه الجماعة تعيش في الأحلام، وهي فعلا كذلك إذ جعلت المنامات الشيطانية أحد مصادر قراراتها.. فعلى ولي الأمر أن يستأصل هذه البدعة المنكرة، التي ما زادت هذا البلد إلا تفرقاً وتشرذما، نحن لا ننكر الدور الإيجابي الذي قامت به وتقوم به من تربية، لكنها للأسف على غير الطريق الصحيح، وإن كان البعض يدعي الاتباع لا الابتداع، ففي الحقيقة ليس الأمر على ما يدعون، فكيف يكون مجلس شورى وسط دولة قائمة لها ولي أمرها؟ هؤلاء لا يوالون إلا مرشدهم، حتى ولو دعاهم إلى حمل السلاح لفعلوا