المغربية
بلغت أرباح مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، برسم سنة الماضية، 7 ملايير و898 مليون درهم، مقابل 6 ملايير و414 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل 18 في المائة.
وقال عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لهذه المجموعة، إن أقطابها الثلاثة، وهي القطب المالي، ممثلا في البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتأمين، ممثلا في الملكية للتأمين، والاتصالات، ممثلا في ميديتلكوم، حققت نتائج إيجابية برسم سنة 2010.
وأضاف بنجلون، في لقاء نظمته المجموعة، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، لاستعراض نتائجها المالية، إن هذه المجموعة تعمل من أجل أن يصبح المغرب بالنسبة لشركائه بأوروبا وغيرها، بداية الجسر المؤدي إلى إفريقيا.
وأفاد أن النتائج المحققة توضح طبيعة المجهودات المبذولة من قبل المجموعة برسم سنة 2010، من أجل جلب الاستثمارات لفائدة المجموعة والمغرب بشكل عام، مبرزا أن هذه الاستثمارات جاءت لتدعم احتياطي الصرف المغربي، وتعزز الأصول الصافية للمقاولات التابعة للمجموعة.
وذكر بنجلون بتعزيز الاعتمادات الذاتية، سنة 2010، عبر الدخول في رأسمال مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وهي العملية، التي بلغت قيمتها 3.4 ملايير درهم، إلى جانب تحويل 2.5 مليار درهم من العملة الصعبة من الخارج في اتجاه الأصول الذاتية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بمناسبة رفع رأس المال المخصص لمجموعة "كريدي ميتييل صي إي صي"، و500 مليون درهم المتحصلة من اكتتاب مجموع موظفي البنك المغربي للتجارة الخارجية، في الحصة المخصصة لهم في إطار عملية رفع رأسمال البنك، إضافة إلى 8 ملايير درهم، حولت على شكل عملة صعبة من الخارج، عقب تفويت حصة من رأسمال ميديتلكوم لفائدة فرانستلكوم.
وأشاد عثمان بنجلون بـ "المجهودات الحثيثة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الرقي بالمغرب"، موضحا أن هناك "مكانا للمستقبل، في مغرب قوي بإصلاحاته الدستورية، وحرياته، وتعدده الديموقراطي".
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للمجموعة، أوضح أطرها أن الحصيلة المالية بلغت، برسم السنة الماضية، 187 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بزائد 11.2 في المائة، في حين، قفزت الأصول الصافية إلى 12.4 مليار درهم، مقابل 6.1 ملايير درهم، محققة نموا بنسبة 102 في المائة. أما الناتج الصافي البنكي للمجموعة، فارتفع بما يناهز 18 في المائة، منتقلا من 6 ملايير و414 مليون درهم إلى 7 ملايير و898 مليون درهم. كما تراجعت كلفة المخاطر إلى 819 مليون درهم، عوضا عن مليار و134 مليون درهم سنة 2009، مسجلة انخفاضا بنسبة 28 في المائة.
وسجلت ودائع الزبناء، برسم 2010، تطورا بنسبة 8 في المائة، إذ انتقلت إلى 132 مليارا و19 مليون درهم، بدل 112 مليارا و496 مليون درهم سنة 2009. وارتفعت القروض الموجه للزبناء إلى 107 ملايير و368 مليون درهم، عوضا عن 93 مليارا و593 مليون درهم سنة 2009، ما أفرز نموا بمعدل زائد 15 في المائة.
وسجلت النتائج المدعمة تطورا كبيرا، من خلال تحسن المداخيل، إذ ارتفعت هوامش العمولة بنسبة زائد 14 في المائة، لتبلغ 4 ملايير و857 مليون درهم، سنة 2010، عوضا عن 4 ملايير و257 مليون درهم، سنة 2009، وارتفعت نتائج أنشطة السوق بزائد 52 في المائة، لتبلغ مليارا و117 مليون درهم، بدل 735 مليونا سنة 2009.
وعرف الناتج البنكي الخام، في إطار التحسن الملحوظ للنتائج المدعمة، ارتفاعا بنسبة زائد 17 في المائة، منتقلا من 6 ملايير و414 مليون درهم، إلى 7 ملايير و552 مليون درهم، بينما وصلت نتيجة الاستغلال الخام إلى مليارين و898 مليون درهم، مقابل مليارين و226 مليون درهم سنة 2009، مسجلة نموا بمعدل زائد 30.1 في المائة، كما ارتفعت النتيجة الصافية لحصة المجموعة بـزائد 113 في المائة، منتقلة من 385 مليون درهم، سنة 2009، إلى 819 مليون درهم، سنة 2010.
وعلى مستوى مساهمة فروع المجموعة في هذه الحصيلة الإيجابية، يشار إلى أن الاستثناءين الوحيدين يتعلقان بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بلندن، الذي أفرز خسائر بلغت 300 مليون درهم، وسلسلة حانوتي، التي لم تحقق النتائج المرجوة منها، والتي سجلت خسائر بلغت 24 مليون درهم، أما باقي الفروع، فحققت نتائج إيجابية جدا ومسايرة لطموحات المجموعة.
من جانب آخر، تطرق عرض النتائج المالية السنوية برسم 2010 إلى حصيلة البنك، الذي حقق، على مستوى الناتج الصافي البنكي، نموا بنسبة زائد 7.5 في المائة، مرتفعا إلى 3 ملايير و875 مليون درهم، مقابل 3 ملايير و605 ملايين درهم سنة 2009، في حين، سجلت نتيجة الاستغلال الخام للبنك ارتفاعا بزائد 13.7 في المائة، لتبلغ مليارا و281 مليون درهم سنة 2010، عوض مليار و126 مليون درهم سنة 2009. وسجلت تكاليف المخاطر انخفاضا بناقص 26.1 في المائة، متراجعة من 467 مليون درهم، سنة 2009، إلى 345 مليون درهم، سنة 2010.
وتطورت ودائع زبناء البنك المغربي للتجارة الخارجية بالمغرب بنسبة 0.8 في المائة، لتبلغ 87 مليارا و432 مليون درهم سنة 2010، مقابل 86 مليارا و738 مليون درهم، سنة 2009. كما قفزت قروض الزبناء إلى 79 مليارا و312 مليون درهم، سنة 2010، عوض 72 مليارا و919 مليون درهم، سنة 2009، مسجلة نموا بمعدل 8.8 في المائة. وبلغ عدد العمليات البنكية، إلى غاية 31 دجنبر 2010، ما مجموعه 203 ملايين عملية بنكية، مقابل 185 مليون عملية بنكية سنة 2009، محققة تطورا بنسبة زائد 9.8 في المائة. وارتفع عدد البطائق البنكية بزائد 8.6 في المائة، منتقلا من مليون و66 ألفا و203 بطاقات، سنة 2009، إلى مليون و158 ألفا و321 بطاقة بنكية سنة 2010.
وعرفت محفظة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأسهم المساهمات تطورا إيجابيا برسم سنة 2010، إذ أصبحت تضم 65 شركة، بقيمة محاسباتية خام تبلغ 5.1 ملايير درهم، دون إغفال تدعيم حضور البنك على مستوى مجموعة "بنك أوف أفريكا"، التي تفوق حصة البنك المغربي للتجارة الخارجية 55 في المائة من رأسمال هذه المجموعة، إلى جانب "مغرباي".
يشار إلى أن سنة 2010 تميزت، أيضا، باستثمارات مكثفة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بلغ مجموعها 635 مليون درهم.
وقال أطر المجموعة إنهم يسهرون على إعداد تصور يواكب مفهوم الجهوية في شموليته، مبرزين أن القرار التجاري يجب أن يتخذ على الصعيد الجهوي للبنك، تحقيقا للقرب، واستجابة لحاجيات الزبناء، وتكريسا لمفهوم النجاعة الاقتصادية، المعتمد من قبل البنك.
ويرمي تعزيز الاعتمادات الذاتية للمجموعة إلى مسايرة استراتيجية البنك المغربي للتجارة الخارجية كمصرف عالمي متعدد الجنسيات، رائد ومواطن، يتطلع إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في القطاع المصرفي على صعيد القارة الإفريقية، من خلال تقديم أفضل المنتوجات والخدمات.
ويهدف البنك إلى تعزيز حضوره الجغرافي بشكل أكبر، ليصبح فاعلا ماليا وطنيا، وإقليميا، وقاريا مرجعيا، وبتغطية جغرافية واسعة في معظم أنحاء إفريقيا، بفضل عملية اقتناء حصة كبيرة من رأسمال "بنك أوف أفريكا".
وتهدف استراتيجية المجموعة، كذلك، إلى إطلاق ورش ترشيد التكاليف، وتنمية مصادر المداخيل، من خلال تحسين إجراءات تدبير المخاطر، إضافة إلى تطوير الأنشطة المصرفية الموازية المدرة للعمولات، وتنويع أنشطة المجموعة.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتعلق الأمر بالتعزيز الجاري للوعاء المالي، ومواصلة توسيع شبكة التوزيع بالمغرب، ودعم وجود المجموعة على الصعيد الدولي.
وتسهر المجموعة، أيضا، على تعزيز الانسجام بين المهن الأساسية، التي تشكل قاعدة للعلاقة مع الزبائن والأنشطة المصرفية الموازية (تمويل خاص، وتأمين، والتحويل البنكي)، وتحسين فعالية أداء البنك، من خلال ترشيد التكاليف العامة للاستغلال، وتكثيف مجهودات التغطية.
