التجديد
بعد تسع سنوات من الانتظار تمكنت 803 مطلقة من الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، متم دجنبر 2012 التي تعتبر السنة الفعلية لعمل صندوق التكافل العائلي.
وفي كلمة له، حث مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، الفئتين المستهدفتين من قبل الصندوق وهما الأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، على المبادرة إلى تقديم طلبات الاستفادة من هذا الصندوق.
وشدد الرميد يوم الأربعاء 17 يناير 2013 خلال الندوة التواصلية المنظمة من طرف وزراة العدل و الحريات بتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير "حول تفعيل صندوق التكافل العائلي"،أن تفعيل هذا الصندوق سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليهم أو غيابهم أو عدم العثور عليهم، وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
من جهة أخرى، أكد الرميد أن الحكومة جعلت في صلب أولوياتها ضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية، بدءا من اتخاذ إجراءات وتدابير لتفعيل نظام المساعدة الطبية لتحسين وتأمين العلاج للفئات غير المشمولة بنظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض وفقا لتوزيع متكافئ على سائر أرجاء التراب الوطني، مرورا بتوسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، وصولا إلى نهج سياسة تضامنية، اتخذت في إطارها العديد من الإجراءات والآليات يأتي في مقدمتها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، واعتماد المقاربة المجالية، من خلال تركيز جهود الحكومة على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.
من جانبها، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حضور الوزارة في هذا اللقاء يترجم المسؤولية المشتركة في التطبيق الجيد لمضامين مدونة الأسرة، وضمان حقوق مختلف الفئات والبنيات المجتمعية، ومساهمتها في أشغاله تندرج ضمن اهتماماتها كقطاع معني بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة، كما تجسد روح الشراكة القائمة بين القطاعين.
واعتبرت الحقاوي في كلمة لها أن صندوق التكافل العائلي جيل جديد من الخدمات التي تأسست بغرض الاستجابة لمطالب فئة أساسية من مجتمعنا، والتي هي المرأة والأطفال، مما سيكون له أثر إيجابي على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات، وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، و إجابة عملية للمطالب المجتمعية، لأن حماية أطفال الطلاق هو بحد ذاته وقاية ضد كل أشكال العنف ضدهم، وصمام أمان ضد الانحراف، وبالتالي فهذا الصندوق يشكل أحد شبكات السلامة بالنسبة للفئات الهشة من مجتمعنا.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أنه تم تخصيص 160 مليون درهم لهذا الصندوق كما تم تحديد سقف الدعم في 290 مليون درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والحريات وصندوق الإيداع والتدبير من أجل تحسين الحكامة وتطويرها والعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على الدعم من أجل تمكين النساء المطلقات وأطفالهن من الاستفادة من هذا الدعم وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهشة.
من جهته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، إن هذا اللقاء توخى التعريف أكثر بهذا الصندوق وتسريع وتيرة الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة له، كما شكل فرصة لتفسير المسطرة المعتمدة من أجل الحصول على الدعم.
وفي كلمة له، حث مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، الفئتين المستهدفتين من قبل الصندوق وهما الأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، على المبادرة إلى تقديم طلبات الاستفادة من هذا الصندوق.
وشدد الرميد يوم الأربعاء 17 يناير 2013 خلال الندوة التواصلية المنظمة من طرف وزراة العدل و الحريات بتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير "حول تفعيل صندوق التكافل العائلي"،أن تفعيل هذا الصندوق سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليهم أو غيابهم أو عدم العثور عليهم، وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
من جهة أخرى، أكد الرميد أن الحكومة جعلت في صلب أولوياتها ضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية، بدءا من اتخاذ إجراءات وتدابير لتفعيل نظام المساعدة الطبية لتحسين وتأمين العلاج للفئات غير المشمولة بنظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض وفقا لتوزيع متكافئ على سائر أرجاء التراب الوطني، مرورا بتوسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى، وصولا إلى نهج سياسة تضامنية، اتخذت في إطارها العديد من الإجراءات والآليات يأتي في مقدمتها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، واعتماد المقاربة المجالية، من خلال تركيز جهود الحكومة على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي.
من جانبها، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حضور الوزارة في هذا اللقاء يترجم المسؤولية المشتركة في التطبيق الجيد لمضامين مدونة الأسرة، وضمان حقوق مختلف الفئات والبنيات المجتمعية، ومساهمتها في أشغاله تندرج ضمن اهتماماتها كقطاع معني بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة، كما تجسد روح الشراكة القائمة بين القطاعين.
واعتبرت الحقاوي في كلمة لها أن صندوق التكافل العائلي جيل جديد من الخدمات التي تأسست بغرض الاستجابة لمطالب فئة أساسية من مجتمعنا، والتي هي المرأة والأطفال، مما سيكون له أثر إيجابي على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات، وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، و إجابة عملية للمطالب المجتمعية، لأن حماية أطفال الطلاق هو بحد ذاته وقاية ضد كل أشكال العنف ضدهم، وصمام أمان ضد الانحراف، وبالتالي فهذا الصندوق يشكل أحد شبكات السلامة بالنسبة للفئات الهشة من مجتمعنا.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أنه تم تخصيص 160 مليون درهم لهذا الصندوق كما تم تحديد سقف الدعم في 290 مليون درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والحريات وصندوق الإيداع والتدبير من أجل تحسين الحكامة وتطويرها والعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على الدعم من أجل تمكين النساء المطلقات وأطفالهن من الاستفادة من هذا الدعم وضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهشة.
من جهته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، إن هذا اللقاء توخى التعريف أكثر بهذا الصندوق وتسريع وتيرة الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة له، كما شكل فرصة لتفسير المسطرة المعتمدة من أجل الحصول على الدعم.
سناء كريم
