"العدل والإحسان" ترفض سماح المغرب لفرنسا باستخدام أجوائه

ووصف الدكتور عمر أمكاسو، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أزمة مالي بكونها "قضية معقدة يتداخل فيها المحلي والإقليمي والدولي، وتتشابك فيها عدة قضايا من قبيل تجارة السلاح والتشدد الديني، والنزعة الانفصالية، والتدخل الأجنبي، واستباحة الأجواء المحلية، مما ينال من السيادة الوطنية، والأطماع الاستعمارية في ثروات مالي وغيرها". 

وأكد القيادي البارز في "العدل والإحسان"، بأن السماح باستعمال الأجواء المغربية من قبل الطائرات الفرنسية للتدخل في مالي يعد "قرارا متسرعا وفي غير محله، ولم يراع مصلحة المغرب الاستراتيجية التي تكمن في تحقيق الاستقرار بالمنطقة الذي من شأنه أن يساعد على حل معضلة الصحراء".

واسترسل أمكاسو بأن "قرارا من هذا المستوى والخطورة يستحق أن يخضع للتداول البرلماني على الأقل"، مضيفا بأن النظام "المخزني" الحاكم لم يستشر أحدا في بلورة هذا القرار الخطير، و"لا نعرف لحد الآن من اتخذه، وكيف، وبأية مبررات"، وفق تعبير المتحدث.

وبخصوص مسوغات رفض جماعة "العدل والإحسان" دعم المغرب لفرنسا في حربها على مالي، أفاد أمكاسو بأن "استعجال فرنسا بالتدخل العسكري وانفرادها به، وعدم انتظار المهلة التي منحها مجلس الأمن للحل السياسي والمقدرة بسبعة أشهر، هو في الواقع تجسيد للأطماع الاستعمارية في ثروات مالي ومحاولة التخفيف من وقع الأزمة المالية على الاقتصاد الفرنسي، وقد يزج هذا القرار المستعجل بفرنسا في مستنقع خطير يصعب عليها الانفكاك منه".

واستطرد أمكاسو بأن "هذا التدخل الفرنسي لن يضع حدا للأزمة في مالي بقدر ما سيعقدها أكثر، وسيؤجج المشاعر الدينية لمسلمي المنطقة ضد فرنسا ومصالحها في المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا التدخل سيوفر أجواء التوتر والاستقرار بالمنطقة، مما يهدد بلدان الشمال الإفريقي برمتها، علاوة على أن هذا التدخل سيكون وبالا على المدنيين الأبرياء كما هو واقع الآن"، يقول القيادي في العدل والإحسان.

وشدد المتحدث على أن "السبيل الأمثل لمعالجة قضية مالي هو الحوار الوطني بين مختلف القوى دون إقصاء أي طرف، وذلك على أرضية المحافظة على وحدة البلاد وتماسكها وسيادتها ومراعاة حقوق الأغلبية والأقليات، والتأسيس الجماعي لحكم ديمقراطي مدني وتنمية شاملة وعادلة".

وتأتي مواقف الرفض للمساعدة التي قدمتها السلطات المغربية لفرنسا، من خلال السماح لطائراتها العسكرية بالمرور عبر الأجواء المغربية للوصول إلى مالي، في خضم الموقف الرسمي للحكومة الذي أعلن عنه وزير الداخلية امحند العنصر، مساء أمس الجمعة، في لقاء مع وزراء الداخلية في فرنسا وإسبانيا والبرتغال أسفر عن بيان سموه "إعلان الرباط".

وتبنى وزراء الداخلية لكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال "إعلان الرباط"، الذي احتضنته العاصمة المغربية، الذي ينص على ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود من أجل إيجاد حلول فعالة للمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء.

وأعلن العنصر عن الدعم الكامل للمغرب "دون تحفظ" للتدخل العسكري الفرنسي في جمهورية مالي "ضد الإرهاب، وضد استهداف سيادة أراضيها وتهديد أمن سكانها وسلامة ممتلكاتهم"، معتبرا أن "التدخل الفرنسي ساعد في حماية مالي لوحدة أراضيها، واستعادة ثقة سكانها في الأمن على أرواحهم وممتلكاتهم". 

وبخصوص إمكانية إرسال جنود مغاربة إلى مالي لتقديم يد العون لحكومة باماكو في حربها ضد الجماعات الإسلامية "المقاتلة"، أكد وزير الداخلية بأن "خيار إرسال جنود مغاربة إلى مالي غير وارد حاليا".

وكان وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني قد صرح، من قبل لجريدة الرياض السعودية، بأن حكومة مالي لم تقدم طلبا بعد للمغرب بإرسال جنود مغاربة

إلى هناك، قبل أن يؤكد بأنه عندما يتم تقديم طلب في هذا الشأن ستتدارس الحكومة الطلب المالي لتتخذ بخصوصه القرار المناسب.

العربية