ضحى زين الدين
هيآت سياسية وجمعوية تحيي تقرير الهيأة الوطنية لحماية المال العام وحصيلة الاختلاسات التي وقف عليها.
بعثت هيآت وجمعيات مشاركة في حركة 20 فبراير الروح في التقرير السنوي لهيأة حماية المال العام للسنة الماضية، بإعادة نشر حصيلة الاختلاسات التي طالت المال العام والثروات العمومية منذ سنة 2000 إلى 2010. وهو التقرير الذي ارتكزت عليه الهيآت نفسها للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاختلاسات التي وردت فيه، إذ بلغت أزيد من 135 مليار درهم، و5250 هكتارا، وهي حصيلة، كما جردتها الهيأة نفسها من مختلف تقارير لجن التحقيق الرسمية.
وكشفت الهيأة المذكورة، في التقرير ذاته، فضائح أكبر تتعلق بالاختلاسات ونهب المال العام، كما نشرت، في تقرير لها، أسماء سياسيين استفادوا من مئات الهكتارات ليتحولوا إلى أصحاب ملايير في رمشة عين، في حين تعاني الأغلبية الساحقة للشعب الفقر المدقع.
وأكدت الهيأة في التقرير نفسه أن هذه الأرقام لا تعبر عن جميع الاختلاسات الحقيقية التي تطول المال العام، بل بعضها فقط، مضيفة أنها لم تحصل بعد على أسماء جميع المستفيدين من تفويتات بمئات الهكتارات بطريقة غير مشروعة، ومعظمهم من أحزاب سياسية ومن الأوساط العسكرية والرياضية والفنية.
وحددت الهيأة حجم الاختلاسات التي طالت مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 115 مليار درهم، فيما بلغت في المكتب الشريف للفوسفاط 10 ملايير درهم، و400 مليون درهم بكوماناف، و20 مليون درهم بالمكتب الوطني للنقل، فيما أكدت أن مديرا عاما سابقا بشركة الخطوط الملكية المغربية اختلس مليار سنتيم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج، وكلفت عمليات احتيال في مكتب التكوين المهني الشعب مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار ما سمي ببرنامج العقود الخاصة. أما وكالة المغرب العربي للأنباء فحصيلتها بلغت 1.76 مليون درهم، وحتى المطاعم المدرسية المخصصة لأبناء المعوزين لم تنج من الاختلاس إذ بلغت حصيلتها 85 مليون درهم، وفاقتها بكثير جمعية مطاحن المغرب باختلاس مليار و900 مليون سنتيم.
وعددت الهيأة نفسها مؤسسات أخرى عرفت هي الأخرى جملة من الاختلاسات في المال العام منها الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي سجلت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الافتحاص رقمigf/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في ماي 2002.
وطالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالتحقيق أيضا في اختلاسات أخرى طالت مؤسسات أخرى وسجلت بشأنها قضايا من قبيل قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورطت فيها عدة شخصيات وبرلمانيين، وقضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية تباع بطرق غير قانونية. كما أشارت الهيأة ذاتها إلى قضايا خوصصة مجموعة من المؤسسات منها فندق حياة ريجينسي الذي فوت ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت قيمته الحقيقية تساوي 27 مليار درهم أي بفارق 9 ملايير درهم. وقضية تفويت معمل «ايكوز» بدرهم رمزي في الوقت الذي كان كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم، علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 ملايير سنتيم. إضافة إلى قضية خوصصة «لاسامير» بتفويتها إلى شركة «السعودية كورال بتروليوم» ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها بملياري دولار، وكان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات. مشيرة إلى أن وزير الخوصصة سابقا آنذاك عين مديرا عاما للشركة نفسها. كما نفضت الهيأة الغبار عن قضية شركتي «صوديا» و«صوجيطا» اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، وكانت لهما في البداية 305 آلاف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، بحيث تم كراؤها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، ليتم بعد ذلك الاستيلاء على أراض أخرى من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين. كما تم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات يهم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار.
أكدت الهيأة أنه رغم مراسلتها لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية، إلا أنها لم تقدم إليها أي أجوبة.
ونشرت الهيأة أسماء شخصيات سياسية وبرلمانية ووزارية استفادت من تفويتات من مئات الهكتارات، على رأسها وجهاء بعض الأحزاب السياسية، إذ استفاد مثلا علي بلحاج عن حزب رابطة الحريات من 450 هكتارا، والمحجوبي أحرضان عن حزب الحركة الشعبية من 328 هكتارا، فيما بلغت مساحة الهكتارات التي استفاد منها رحو الهيلع عن حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتارا، و380 هكتارا لبودلال بوهدود عن حزب التجمع الوطني للأحرار و200 هكتار لعبد الرزاق مويسات عن حزب الاتحاد الاشتراكي و123 هكتارا لمحمد تلموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، واستفاد ميلود العلج عن حزب الاستقلال من 138 هكتارا. وعن حزب الاتحاد الدستوري استفاد عبد السلام البياري من 165 هكتارا، فيما كانت استفادة خالد برقية عن حزب الحركة الشعبية من 1082 هكتار، وعن الحزب نفسه استفاد عياد بنعلي من 302 هكتارات، أما محمد برقية عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فاستفاد من 88 هكتار، وطارق القباح عن حزب الاتحاد الاشتراكي استفاد من 339 هكتارا، فيما بلغت استفاد لحسن بوعود عن حزب الحركة الشعبية 816 هكتارا، وبوعمر تغوان عن حزب الاستقلال استفاد من 153 هكتارا، ومولاي اسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية الذي استفاد من ضيعة بالغرب. إضافة إلى أسماء أخرى في مختلف الأوساط الحزبية والرياضية والعسكرية والفنية استفادت هي الأخرى من ثروات الشعب.
مواطن
المال السايب تيعلم السرقة.وراه هاد الناس اللي سرقوا هاد المال هوما اللي الآن تيساهمو في بلورة الدستور الجديد. واش كاتسناو في المحاسبة؟ والله حتى يخليوكم تحاسبو معا ضلوعكم....