أراضي عمرها أزيد من 300 سنة..ساكنة دوار المهارش بجرادة يطالبون بتحفيظ أراضيهم

بداية نهاية أمانديس.. انتخاب البامي منير ليموري رئيساً لمجموعة التوزيع بجهة الشمال

الحقوقي مصطفى الراجي يكشف آخر التطورات في قضية المدون الذي دعا إلى "بيع" وجدة للجزائر

محامي الضحايا يكشف آخر مستجدات قضية ولد الشينوية

المحكمة تؤجل قضية ولد الشينوية وحقوقي يفجرها: تعرى على البوليس في الكوميسارية ومتعتاقلش

العربي الناجي: هدفنا هذا الموسم بلوغ نصف نهائي العصبة الإفريقية

01/02/2013 13:46:00

اقتصاد / الرئيسية

إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: تحديات جسيمة في ظل صعوبات مالية

أخبارنا المغربية

يظل هاجس حماية معاشات الأجيال المقبلة مع الحفاظ على المكتسبات المحققة من ضمن التحديات الجسيمة التي تؤرق بال الجهات المعنية والمسؤولة عن تدبير ملف أنظمة التقاعد

في انتظار إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفق ما اقترحته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

أما المتقاعد الذي كان يمني النفس بالاستفادة من فترة تقاعد مريحة تتوفر فيها شروط الكرامة والعرفان والوفاء لما بذله طيلة مساره المهني٬ فيجد نفسه أمام كابوس حقيقي ناجم عن الخطر المحدق بصناديق التقاعد على اختلاف أنواعها٬ ما يهدد مصدر رزقه الوحيد.

ويوضح رئيس قسم التقاعد بوزارة الاقتصاد والمالية، لطفي بوجندار٬ أن التحديات التي تواجه إصلاح أنظمة التقاعد تتمثل٬ أساسا٬ في كون المغرب يتوفر على أنظمة تقاعد مختلفة وغير متجانسة٬ ما يفرض بذل المزيد من الجهود لوضع أسس منظومة تقاعد منسجمة تضمن العدالة بين أجراء القطاعين العام والخاص، وما بين الأجراء وغير الأجراء.

كما أن فئة غير الأجراء والتي تمثل 67 في المائة من السكان النشيطين٬ يضيف بوجندار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ لا تستفيد لحدود اليوم من أي تغطية في مجال التقاعد٬ ما يشكل تحديا كبيرا تواجهه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي يتعين عليها المضي قدما لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التقاعد.

وعلى مستوى التوازنات المالية٬ أبرز بوجندار أن أنظمة التقاعد ستشهد صعوبات على مستويات مختلفة٬ سيما نظام المعاشات المدنية الذي سيعرف عجزا ماليا، ابتداء من السنة المقبلة٬ ما يستدعي التعجيل باتخاذ القرارات المناسبة والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الإجراءات الملحة التي يتعين القيام بها لتحيين الوضعية المالية لهذا النظام بما يمكن من ربح عشر سنوات من التوازن في أفق إكمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لأشغالها، ووضع إطار لإصلاح شمولي يضمن ديمومة جميع أنظمة التقاعد على المدى الطويل.

وكان رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ شدد في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ على الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي٬ برأيه٬ "طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه".

ويرى بوجندار أنه يتعين قبل القيام بالإصلاحات المنشودة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد أخذ أولويات بالاعتبار٬ وتتمثل أساسا في العمل على توسيع تدريجي لتغطية التقاعد لفائدة فئة غير الأجراء٬ موضحا أن هذه الفئة غير متجانسة وغير منظمة ما يحتم على الدولة اتخاذ المبادرات اللازمة لجعلها أكثر تنظيما بما يسهل عملية توسيع التغطية، وبالتالي دمج هذه الفئة في النظام الجديد للتقاعد.

ومن حسن حظ المتقاعد٬ انتقال المطالب المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات من هواجس فردية إلى تحديات جماعية، بعد أن تبنتها منظمات يجمعها هدف واحد٬ هو إحداث إصلاح جذري لأنظمة التقاعد٬ بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين ذوي المعاشات المتدنية الذين يضطرون إلى البحث عن العمل بعد إحالتهم على التقاعد مخافة الوقوع في براثن الفقر.

مصطفى الشناوي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أكد، في تصريح مماثل٬ أهمية وضع نظام أساسي في مجال التقاعد يخضع لنظام التوزيع بالتعويضات المحددة عوض المساهمات المحددة في القطاعين العام والخاص، وعلى جعل النظام التكميلي للتقاعد إجباريا في القطاع العام واختياريا في القطاع الخاص حتى لا تتأثر تنافسية المقاولات.

وشدد المسؤول النقابي على ضرورة إيجاد حل "للأزمة الحادة نسبيا" التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد مع إدراج الحل المتوصل إليه في إطار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن 33 في المائة فقط من السكان النشيطين من التقاعد٬ ما يستلزم إنجاز دراسة تمكن من اعتماد مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض ومخاطر الشيخوخة ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير هذه الأنظمة٬ وكذا الحفاظ على المكتسبات التي حققها الأجراء والمتقاعدون بالقطاع العام والقطاع الخاص وتحمل الدولة لمسؤوليتها على مستوى التمويل والتقنين.

وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة٬ قررت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد العمل على الرفع من وتيرة اجتماعاتها للبت في نتائج عمل اللجنة التقنية كلما تقدمت في أشغالها

و.م.ع

Google News تابع أخبارنا على

Whatsapp تابع أخبارنا على

عدد التعليقات (2 تعليق)

inconnu

no comment

2013/02/01 - 03:05

متقاعد القطاع العام

المتقاعدون الطبقة المهمشة في المغرب

حكومة عباس الفاسي أقصت متقاعدي القطاع العام من زيادة 600 درهم في معاشهم التي استفاد منها موظفو القطاع العام وحكومة بنكيران زكت هذا الاقصاء في ظل الأزمة المالية قررت حكومة عباس الفاسي زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي القطاع العام من السلم 5 إلى الأستاذ بكلية الطب ، مما عمق الأزمة بارتفاع كتلة الأجور، وتم إقصاء متقاعدي القطاع العام من هذه الزيادة ، بسبب هذه ألازمة، وزكت حكومة بنكيران هذا الإقصاء بالسكوت عن الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعديها – حلال عليهم حرام علينا - من المعلوم أن المشرع المغربي شرع الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 – لكن الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي ، حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة . و كانت آخر زيادة في الراتب الأساسي التي شملت الموظفون ، والموظفون المتقاعدون ، في سنة 1997 . و بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ابتداء من سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا . من أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997 . -1 لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم ، وهذا ما حصل أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق المشئوم وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و 5500 درهم 2 - إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6500 درهم وتصل إلى 14500 درهم ، إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كان في غنى عن الحاجة فانه لا يدافع عن الذي في الحاجة ، إضافة إلى أن هذه الجمعيات غير ممثلة في الحوار الاجتماعي . 3 - المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك . 4 - 80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة اذن هم لا يهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين وان صلاحيتهم انتهت بإحالتهم على التقاعد . و الحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تلح في طالب بتحسين أوضاع المتقاعدين ، والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي فبطبيعة الحال لا يمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها بإلحاح على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع المتقاعدين ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ، لكن من الناحية الأخلاقية الحكومة مطالبة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين كما تفعل الدول التي تحترم حقوق الإنسان لان هذه الفئة من المتقاعدين محسوبين على الحكومة ، كما ان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين يصبح حقا لكل المأجورين كلما ارتفع مؤشر المعيشة ، لان السلع والمواد الغذائية تباع بنفس الأثمان ولا توجد في الأسواق مواد منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين ومواد مرتفعة الأثمان لمن استفاد من زيادة 1170 درهم إلى 4000 درهم . للتذكير فان وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 تخصص لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية . من المعلوم أن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف والموظف المتقاعد عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية . و يعادل المرتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية (القيم) للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق للموظف, أو للموظف المتقاعد ، وللنقطة الاستدلالية ثلاث قيم ، فبعد أن قررت الحكومة الرفع من قيمها ابتداء من سنة 1997 أصبحت على النحو التالي - 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير انظر المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996. بعد هذه الزيادة كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للماجورين فإنها تعمد للزيادة في تعويضات الموظفين فقط دون الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على الموظفين المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم ، وهذا ما حدث حيث التجأت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 2003 إلى سنة 2011 للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين دون إقرار أية زيادة في الراتب الأساسي . بيان عن تحسين أجور موظفي ومتقاعدي القطاع العام من سنة 2003 الى سنة 2011 الموظفون بلغ مجموع الزيادات التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الاعلى4000 درهم تقريبا الرفع من الحد الادنى للاجر ليصبح محددا في 2840 درهم عن طريق حذف السلاليم من 1 الى 4 بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛ ومن الاستفادة من الزيادة في السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010 المتقاعدون بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات المرتفعة من السلم 10 الى خارج السلم فقد استفادوا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 40 في المائة ومن 40 في المائة الى 38 في المائة ابتداء من سنة 2010 وكذا الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم سنة 2010 وهي تخفيضات هامة كما استفادوا من الرفع من التخفيض الجزافي من المبلغ الإجمالي للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة من 40 في المائة التي كانت قبل 2013 الى 55 في المائة ابتداء من يناير 2013 مما قلص من الضريبة المفروضة على المعاشات المرتفعة ، وبسبب ذلك زادت اجور ذوي المعاشات العليا .ابتداء من يناير2013 مثلا متقاعد السلم 10 استفاد من زيادة 50 درهما واخر خارج السلم استفاد من زيادة 400 درهم شهريا ان هذه الشريحة من المتقاعدين هي في غنى عن الحاجة وكان الأولى أن تحسن الحكومة معاشات المتقاعدين التي تتراوح بين 1001 درهم و5500 درهم عوض العناية بالمتقاعدين ذوي المعاشات العليا وبالنسبة للمتقاعدين دوي المعاشات الدنيا من السلم 8 الى السلم 10 الرتبة 5 استفادوا من السقف المعفي من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم ابتداء من سنة 2010 وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع .وبالنسبة لمتقاعدي السلاليم من 1 الى 4 لم يستفيدوا من حذف هذه السلاليم. ، وهذا حيف في حقهم ولو أضفنا إلى هذا الحيف ، حرمان ¨ جميع المتقاعدين من الزيادات السابقة المخصصة للموظفين سيكون الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد – السلم 1 – ب 54 مرة وفي إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة الأجور الذي دخل مرحلته الأخيرة الحكومة تسعى إلى إدخال تعديل الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبة المعاشات المدنية قصد قطع الصلة الموجودة بين الزيادة في الأجر الأساسي وبين الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين ، بعد ان يصبح الراتب الأساسي هو المكون الأساسي لأجر الموظف ، ولينفرد استقبالا الموظفون بالزيادة في الراتب الأساسي دون المتقاعدون ، فإذا تم اعتماد المقترح سيقصى الموظفون المتقاعدون استقبالا من أية زيادة بمقتضى القانون بعد أن كانوا مقصيين بطريقة التحايل على القانون . إن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دوي الدخل المحدود سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، فكلما التجأت الحكومة للزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين ، واستثنت شريحة واحدة من الرفع من قدرتها الشرائية كما حدث مع الموظفين المتقاعدين فان هذه الشريحة ستزداد قوتها الشرائية ضعفا عما كانت عليه بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5500 درهم قد تدنت بشكل كبير ، والحكومة مجبرة أخلاقيا على الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين المحسوبين عليها من الميزانية العامة للدولة وليس على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ، بالطريقة التي تراها مناسبة لان الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين متى ارتفعت الأسعار تصبح حقا لجميع المأجورين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين إن سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين بسبب دفاع المركزيات النقابية عنهم ، ونظرا لعدم وجود من يمثل المتقاعدين في الحوار الاجتماعي فقد تم إقصائهم من كل الزيادات السابقة ، إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم ، وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان ، على الحكومة أن لا تتخلي عن موظفيها المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم إن أمل المتقاعدين ، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم من طرف هذه الحكومة اليوم قبل الغد ، وذلك بالرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشا يتراوح بين 1001 درهم 5500 درهم بزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي ابتداء من مايو 2011 لمتقاعدي ما قبل شهر ماي 2011 وحذف السلاليم من 1 إلى 4 بالنسية لمتقاعدي القطاع العام وذلك يكون عدلا ، والسلام عبد العزيز العزري موظف متقاعد

2013/06/17 - 10:08

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟