وكالات
تواصلت اعمال العنف والاحتجاجات الخميس غداة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس حيث اعلنت حركة النهضة انها ترفض قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
فقد اندلعت مواجهات عنيفة الخميس في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين نظموا جنازة رمزية لبلعيد الذي اغتيل امس بالرصاص امام منزله في العاصمة التونسية، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس بالمنطقة.
وبدات المواجهات عندما رشق احد المتظاهرين الشرطة بزجاجة حارقة فردت باطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع قابله المحتجون برشقها بالحجارة، وذلك خلال الجنازة الرمزية التي دعت اليها منظمات للمجتمع المدني وائتلاف "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي كان بلعيد عضوا فيه.
وفي الاطار نفسه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) الى اضراب عام الجمعة واقامة جنازة وطنية لبلعيد.
واعلن الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك ان هيئته الإدارية التي عقدت اجتماعا استثنائيا الخميس قررت "رسميا الاضراب العام غدا الجمعة" ودعت الى "إقرار يوم 8 شباط/فبراير" الذي يوافق جنازة بلعيد "يوم حداد وطني" واقامة "جنازة وطنية" للقتيل.
وفي مواجهة هذه الاوضاع المتوترة، قررت فرنسا اغلاق مدارسها في تونس الجمعة والسبت حسبما اعلنت السفارة الفرنسية بتونس الخميس.
من جهة اخرى، رفض صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.
وقال عتيق للتلفزيون الرسمي التونسي "رفضنا هذا المقترح (..) ورئيس الحكومة (وهو ايضا امين عام حركة النهضة) اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة" الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217).
وكان عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس النهضة اعلن رفض الحركة قرار الجبالي. وقال الجلاصي لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "بالنسبة لنا في حركة النهضة، بلادنا ما زالت في حاجة الى حكومة سياسية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي اوصلت النهضة الى الحكم.
واضاف ان حمادي الجبالي "لم يشاورنا في هذه المسألة (التي) سمعنا بها بالامس". وردا عن سؤال حول موافقة حركة النهضة على تشكيل حكومة تكنوقراط، قال الجلاصي "لا".
وتابع "سنجري مشارورات مع مجموعة من الاحزاب والكتل (في البرلمان) وان شاء الله سنصل الى توافقات".
وكان راشد الغنوشي دعا مساء الاربعاء في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي الى "مصالحة وطنية" في تونس التي بلغ فيها العنف السياسي ذروته باغتيال شكري بلعيد بالرصاص في حادثة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.
وقد رأت معظم الصحف التونسية الخميس ان تونس دخلت "منعرجا خطيرا" بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (49 عاما) امس الاربعاء.
واخيرا، أعلن المحامي التونسي احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض ان اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال" وانه يتمتع بحماية رسمية.
وقال الشابي في حوار مع اذاعة "إر تي إل" الفرنسية "أنا مهدد، وزارة الداخلية اعلمتني رسميا منذ اربعة اشهر اني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة امنية منذ ثلاثة أو اربعة اشهر".
وقال احمد نجيب الشابي ان التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد "لا تزال في بدايتها ولا يمكننا قول اي شيء".
لكنه انتقد "تراخي" السلطات في التعاطي القانوني مع اعمال عنف متكررة استهدفت معارضين وحقوقيين وصحافيين، وتورطت فيها جماعات دينية متشددة أو ميليشبات محسوب على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وندد الشابي الذي كان من ابرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ب"المجموعات الدينية المتطرفة التي هاجمت مهرجانات ثقافية وفنانين وتظاهرات سياسية ومطاعم وحانات".
وقال انهم "يريدون اقامة دكتاتورية دينية عنيفة".
واضاف الشابي ان جماعات دينية متطرفة تعتبره "عدوا يجب التخلص منه".
وفي 2012، قال شيخ سلفي في جرجيس (جنوب) خلال خطبة القاها عبر مكبر صوت امام مسجد أن "احمد نجيب الشابي وشكري بلعيد وامثالهم (من العلمانيين) رؤوسهم مطلوبة في جرجيس".
وكرر "نطالب براس نجيب الشابي وشكري بلعيد وامثالهم" مهاجما "الاحزاب العلمانية الملحدة الكافرة".
وفي سياق متصل قال الشابي ان "تغيير الحكومة التونسية الحالية (التي تقودها حركة النهضة) يمكن من التطلع الى وضع جديد".
ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا".
أ ف ب
