بوانو ينفي أن يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية بالصورة التي يروج لها الإعلام وإنما سيكون بطريقة متدرجة

شدد أكثر من صوت سواء تعلق الأمر ببرلمانيي الأغلبية أو أعضاء الحكومة أو بعض ممثلي المجتمع المدني في عدد من المناسبات، على أن التنزيل الفعلي والنهائي لنظام المقاصة الجديد بعد إصلاحه يجب أن يمتد إلى ما بعد عمر هذه الحكومة.

هذا التوجه أبرزه محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، وأكد عليه عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين المتدخلين باللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب قبل يومين حول "صندوق المقاصة وحتمية الإصلاح" بحضور وزير الدولة عبد الله بها وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. وأكد كل من بووانو وبوليف أن تنزيل الإصلاح قد يستمر إلى سنوات تالية لعمر هذه الحكومة، ما يعني أن الحكومة تعي جيدا بأهمية تنزيل هذا الإصلاح عبر مراحل وبتأن.

 بووانو أكد في ذات اللقاء على أن إصلاح صندوق المقاصة سيكون بدون شك بطريقة متدرجة، وقد يمتد إلى الحكومة الثالثة وليس فقط خلال مرحلة هذه الحكومة، ونفى بذلك أن يكون رفع الدعم عن المواد الأساسية سيتم بالصورة التي يروج لها الإعلام، بل ستكون بطريقة تخدم بشكل كبير الشعب المغربي وخاصة الفئات المستهدفة بإصلاح نظام المقاصة وهي الفئات الهشة والفقيرة وجزء كبير من الطبقة المتوسطة.

وأفاد رئيس فريق العدالة والتنمية أن المرحلة الأولى التي ستعقب تنزيل إصلاح نظام المقاصة بعد التوافق عليه مع كل الفاعلين لابد أن تعرف دعم الشركات.

بووانو اعتبر أن إصلاح نظام المقاصة يعتبر إصلاح مجتمع ودولة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي بدوره طالب الدولة المغربية بإصلاح صندوق ونظام المقاصة، ما يعني أن رغبة الإصلاح ليست وطنية بقدر ما هي مطلب دولي كذلك، يضيف المتحدث.

وقال "إن النقاش السياسي والتشاركية في اتخاذ تفاصيل قرار إصلاح نظام المقاصة لا يجب أن يأخذ رأي جميع الفرقاء، بل الحكومة بمكوناتها هي من يجب أن تتحمل مسؤوليتها السياسية لأنها حكومة سياسية".

وعاب بووانو على الذين يشوشون على إصلاح نظام المقاصة، لكونهم يربطون نجاح هذه الحكومة في إنجاز هذا الإصلاح له أهداف انتخابية، معتبرا أن هذا الاعتبار خاطئ، بالنظر إلى أن هذا الإصلاح حتمي، لأن مخصصات المقاصة أصبحت سنة بعد سنة تستنزف ميزانية الدولة، داعيا في هذا السياق الحكومة إلى تحديد أجندة واضحة سواء للانتخابات أو لتنزيل إصلاحات صندوق حتى يرتفع اللبس وينتفي الجدل السياسي وتصحح الخلفيات.