أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : خ.ع
يعد إصلاح صندوق المقاصة من أولى أولويات حكومة بنكيران في ولايتها الحالية ، فقد كان عنصرا أساسيا أثناء الحملة الترويجية للحزب برسم التشريعيات الماضية.
و يمكن القول أن مطلب إصلاح هذا الصندوق مطلب شعبي قبل أن يكون توجها سياسيا حكوميا ، فالكل أصبح يعرف الكلفة الباهظة التي تقتطعها المقاصة سنويا من الميزانية العامة للدولة ، و التي فاقت 45 مليار درهم في السنة الماضية جلها ذهب إلى جيوب الفئات الميسورة التي تستهلك من المواد المدعمة أضعاف ما تستهلكه الطبقات الموجه لها أساسا هذا الصندوق ، و نخص بالذكر الطبقة الفقيرة و المتوسطة.
فنحن نحيي شجاعة الحكومة و نيتها الأكيدة على إصلاح هذا الاختلال ، ونحن مع توفير دعم مادي مباشر للفئات الفقيرة قصد تعويض الفرق المهول الذي سيطال الأسعار ، لكن ماذا عن الطبقة المتوسطة ، صمام أمان السلم المجتمعي كما يصطلح عليها ؟
فإذا كانت الإحصائيات تتحدث عن حوالي 10 ملايين فقير سيستفيدون من دعم مباشر ، و 3 ملايين مواطن ميسور هم في غنى أصلا عن صندوق المقاصة ، فماذا عن 20 مليون مواطن المتبقين ؟
من البديهيات أن الحل الذي يخلق مشكلة لا يمكن اعتباره حلا أساسا ، فمنذ أن بدأ الحديث عن هذا الإصلاح لم نسمع وزيرا يتحدث عن زيادة في رواتب الموظفين و العمال ، أو التخفيض من قيمة الضريبة على الدخل ، أو توضيح الكيفية التي سيعتمدونها في مساعدة الحرفيين و باقي الفئات الكادحة الأخرى التي تحسب مجازا على الطبقة المتوسطة .
فهل ستنتظر الحكومة إلى حين اشتعال الفتيل ؟
على بنكيران و رفاقه أن يعلموا أننا في المغرب لا نتوفر على طبقة متوسطة بالمعايير المتعارف عليها دوليا ، طبقتنا المتوسطة هشة ، منهكة ، لا يتحمل أغلب منتسبيها حتى مصاريف الدخول المدرسي و الأعياد .
فالحذر الحذر أيتها الحكومة ، و لاداعي لرمي عود ثقاب في برميل مليء بالمتفجرات.
ورحم الله عبدا أنجز عملا و أتقنه.
كمال
ابداء بنفسك
اصلاح صندوق المقاصة يبدأ من تخفيض اجر الوزراء اولا وارجاع سيارة الدولة والاستغناء عن الاستفادة منها لقضاء الحاجات الخاصة كذا فرض سياسة تقشفية بالنسبة الى التنقلات والتجهيزات الغير ضرورية مع ازالة كل التعويضات الخيالية للمسؤولين دون ان يترتب عنها اي فائدة عملية سوى اغتناء واستزاف ميزانية الدولة وليس بزيادة المواد الاساسية التي هي اصلا مرتفعة الامر الذي يخلق نوع من عدم الاتزان وتوسيع هامش الفقر وقتل طبقة المتوسطة لان الوزير بنكيران لديه اجر 70000 درهم بالاضافة الى تعويضات 30000 درهم لن تؤثر عليها زيادة المواد الاساسية والتي ستنهك المواطن العادي عوض ان يتم تخفيض اجر الى 30000 درهم يتبجح علينا بالاصلاح اي اصلاح يثقل كاهل المواطن ويقضي على قدرته الشرائية واي اصلاح يريد توسيع قاعدة الفقراء اي اصلاح يعطي امتيازات واعفائات ضريبية لوزراء ويمنحهم سيارات فرهة انه النفاق السياسي هذا هو اصلاح لا عدالة ولا اجتماعية الذي وعدتم المواطن لقد ابنتم عن نقيض ادعاتكم في الحملة الانتاخبية من تحسين شروط العيش والتحقيق النمو بل العكس فمنذ الزيادة البنزين التي نكر فيها وزير اي قرض اجنبي او ارتفاع مواد اساسية بان العكس .لقد اعلنت عن حرب لن يرضخ فيعا الشعب لسياساتك الفاشلة فالشعب ليس بغبي لتنطلي عليه اكاذيبك