أخبارنا المغربية
استمعت المحكمة العسكرية بالرباط صباح يوم الأربعاء 13 فبراير، لشهود النفي في قضية المتهمين ال24 في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك. وقد أدلى خمسة شهود استدعتهم هيئة الدفاع بخصوص ثلاثة متهمين٬ حيث أكد بعضهم أنهم كانوا رفقة متهمين إثنين حينما ألقي القبض عليهما يوم سابع نونبر 2010 أي يوما قبل اندلاع الأحداث في ثامن نونبر٬ في حين صرح شاهد آخر أن المتهم الثالث تعرض لحادثة سير يوم سابع نونبر٬ أصيب على إثرها بكسر وتم نقله الى المستشفى .
وكانت المحكمة قد أنهت مساء أمس الثلاثاء جلسة الاستماع للمتهمين في هذه الأحداث التي استغرقت أربعة أيام٬ تمكن خلالها جميع المتابعين في هذا الملف من بسط الوقائع التي تتعلق بسياق وظروف أحداث اكديم ازيك٬ والتعبير عن آرائهم السياسية والرد على أسئلة هيئة المحكمة والنيابة العامة والدفاع بخصوص التهم الموجهة إليهم.
ووجهت للمتابعين في هذا الملف الذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت ٬ تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
وكان الدفاع قد تقدم أمس بمجموعة من الملتمسات منها إجراء خبرة طبية قضائية لأحد المتهمين يعهد بها إلى طبيب مختص محلف ٬ وهو الملتمس الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع لجميع المتهمين ٬ فيما قررت رفض ملتمسات تتعلق بجرد المحجوزات ٬ ومعاينتها باعتبارها الأداة التي ارتكب بها الفعل الجرمي ٬ ورفع البصمات الموجودة عليها ومقارنتها ببصمات أحد المتهمين.
وتعرف أطوار هذه المحاكمة ٬ التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري ٬ متابعة يومية من قبل ملاحظين مغاربة وأجانب وممثلين لجمعيات حقوقية ٬ فضلا عن ممثلين لوسائل إعلام وطنية ودولية. وتحرص هيئة المحكمة في إطار توفير شروط محاكمة عادلة على ترجمة جميع أطوار المحاكمة من خلال الاستعانة بمترجمين محلفين باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية .
يذكر أن أحداث اكديم ازيك ٬ التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ٬ خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين ٬ كما خلفت الاحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
أخبارنا المغربية - و.م.ع
