أخبارنا المغربية
شكل إصلاح صندوق المقاصة٬ ووضعية المالية العامة٬ وجلسة محاكمة المتابعين في أحداث "اكديم إزيك"٬ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لوروبرتير) أن الجميع في المغرب صار منشغلا بحجم الأموال التي يستهلكها صندوق المقاصة٬ موضحة أن كافة الفئات الاجتماعية ستكون معنية بشكل أو بآخر من إصلاح الصندوق.
وأشارت الأسبوعية٬ في هذا الصدد٬ إلى ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة والمساهمة في إعداد مشروع الإصلاح٬ موضحة أنه إذا كانت الحكومة "لا ترغب في أن يمس إصلاح المقاصة بالصلابة والاستقرار التي أبان عنهما اقتصاد البلاد إلى حدود الساعة٬ فينبغي تجاوز الحساسيات الحزبية والرهانات الانتخابية والحسابات السياسوية الضيقة والتركيز على أمر واحد: إنقاذ السفينة من غرق اقتصادي ومالي وشيك٬ إذا ظل الوضع على ما هو عليه٬ وهذا لن يتأتى سوى بانخراط الجميع في هذا الإصلاح".
ويرى كاتب الافتتاحية أنه بدل طبخ سيناريوهات في الخفاء من شأنها خلق صدمة لدى الرأي العام وستؤول حتما إلى الفشل٬ فإن السادة ابن كيران وبوليف وبركة والأزمي مدعوون لانتهاز فرصة إصلاح المقاصة لكي يقدموا درسا في فن التواصل مع المغاربة وإطلاق نقاش وطني واستغلال كافة قنوات الاتصال لشرح دواعي عدم استمرار صندوق المقاصة في الوضع الذي هو عليه الآن٬ ولماذا يتم البحث عن حلول أخرى ولماذا سيكون الحل في النهاية بمثابة خيار صعب".
من جانبها٬ لاحظت أسبوعية (لانوفيل تربيون) أن هناك نفسا جديدا للمسؤولية بدأ يهب على المشاريع والاقتراحات والتقييمات التي تتضافر جميعها من أجل تشكيل الظرفية الاقتصادية٬ وأيضا في تسيير الشأن العام وتحقيق الأهداف المرسومة".
ورصدت الأسبوعية نوعا من التوافق الذي بدأ يبرز بخصوص قضايا شائكة ومصيرية كصندوق المقاصة٬ مشيرة إلى أن الأحزاب الرئيسية توافقت حول ضرورة إصلاح الصندوق الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة٬ حيث بدأنا نلاحظ تراجعا في النبرة الشعبوية والسياسوية بخصوص هذا الملف.
وأضاف كاتب المقال أن المالية العمومية على ما يبدو في وضعية حرجة للغاية وزادها تأزما العجز المالي٬ لذلك فإن فريق ابن كيران صار على وعي بأنه من الأفضل إبعاد الزيت عن النار٬ وأيضا عدم المغامرة في إلغاء المقاصة بشكل مفاجئ أو الإقدام على توزيع دعم غير مدروس لفئات معينة لأهداف انتخابوية واضحة".
وبخصوص وضعية المالية العامة٬ اعتبرت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن 7٬1 في المئة كنسبة عجز في المالية العامة٬ التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية خلال الأسبوع الماضي٬ ألقت بظلالها على الساحة الاقتصادية٬ وذلك بالنظر إلى أن العجز المتوقع الذي قدر بíœ 6 في المئة٬ اعتبر مبالغا فيه من طرف مجتمع المال والأعمال.
وأشارت الافتتاحية إلى أنه كما هو متوقع٬ فإن العقوبة الأولى قد لاحت بظلالها وجاءت من قبل وكالة الائتمان السيادي (موديز) التي خفضت تصنيف المغرب من مستقر إلى سلبي٬ معتبرة أن هذا القرار لن تكون له عواقب وخيمة في الوقت الراهن٬ طالما لم تقدم وكالات التصنيف الأخرى على اتباع قرار وكالة (موديز)٬ وطالما استمر صندوق النقد الدولي في ثقته في السياسة التي تنهجها الحكومة المغربية واستعدادها لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن التقييم الجيد أو السيء للاقتصاد الوطني من قبل وكالات التصنيف والهيئات الدولية يندرج في مؤشر واحد هو أن المالية العامة هي الرافعة التي يتعين على ابن كيران وحكومته أن يستفيدا من مزاياها٬ مشددا على أن إعادة ضبط المالية العامة يمر أساسا عبر تكريس نوعين من الإصلاح٬ يتعلق الأول بنظام المقاصة فيما يهم الثاني المعاشات٬ وهما موضوعان تنكب عليهما الحكومة حاليا٬ رغم أنه من الواضح٬ أنهما سيستغرقان وقتا طويلا لتنفيذهما.
وفي ما يتعلق بجلسة محاكمة المتابعين في أحداث "اكديم إزيك"٬ أكدت أسبوعية (لافي إيكو) أن العدالة المغربية تعاملت في هذه القضية بحنكة وذكاء كبيرين٬ لأن بلدنا "مراقب" ويجب الحفاظ على صورته٬ مشيرة مع ذلك إلى أن هناك حدودا لا ينبغي ولا يمكن لنا تجاوزها٬ وتتمثل في الاحترام الواجب للعلم المغربي٬ ولدماء شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم لاستعادة التراب الوطني٬ بالإضافة إلى حب الوطن.
وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أنه من المهم بالنسبة لكل المغاربة أن يبادروا إلى التعبئة من جديد من أجل قضيتنا الوطنية٬ لأن أعدائنا يقومون وسيقومون بأي شيء لعرقلة الأمن والسلام في الصحراء ولإعاقة النجاح الذي يحققه المغرب.
وشدد كاتب الافتتاحية على أنه ينبغي احترام الكرامة ومبادئ حقوق الإنسان٬ والعدالة المستقلة والعادلة بدون إذلال٬ لكن ينبغي أيضا إعادة الكرامة لعائلات أفراد قوات الأمن الذين قتلوا بوحشية من قبل تلك العصابات الإجرامية٬ مؤكدا أنه يتعين على عدالتنا أن تكون صارمة وأن يواصل المجتمع المدني والحكومة والمواطنين دعم القضية الوطنية لأن معركة للمسيرة الخضراء لم تنته بعد.
أخبارنا المغربية - و.م.ع
