أكرم البوزيدي - أخبارنا المغربية
الكثير من المتتبعين للشأن التربوي يعتقدون أن مواقف "نقابة الكدش" أصبحت في مجموعة من الأحداث الأخيرة تثير الاستغراب و الدهشة معا.
هذه النقابة التزمت الصمت لمدة طويلة إزاء عدة ملفات نقابية و اجتماعية, تخص أساسا شؤون الشغيلة و الأجراء على اعتبار أنها لم تقدم على خوض الإضراب العام منذ مدة طويلة. الشيء الذي ساهم في مغادرة العديد من منخرطيها صوب نقابات بديلة, وهذا الأمر لم يقتصر على المنخرطين العاديين بل تعداه إلى كوادر ومناضلين «كدشين» معروفين على الساحة.
لقد حدثت عدة مصادمات بين المكتب الوطني للكدش و الفروع الجهوية والإقليمية مرارا وتكرار على خلفية تحفظ المكتب الوطني و احتشام مواقفه و قراراته بالمقارنة مع فروعه. كما حدث في جهة سوس ماسة إبان إضراب الشغيلة بعد الاقتطاعات التي طالت رواتب نساء و رجال التعليم هناك.
لكن المفاجأة الكبيرة كانت غياب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مجريات الحوار الاجتماعي الحالي. الشيء الذي أثار حفيظة العديد من المهتمين بالنظر إلى أن هذه المركزية النقابية كانت قد استدعيت من طرف المستشار الملكي محمد المعتصم و تداولت معه في عدة قضايا ترتبط بمثبطات الحوار الاجتماعي و إحباط و تذمر الشغيلة....
والذي خلق إثارة حول هذه النقابة هو خروجها الأخير "ببيان" تقول فيه أن مكتبها الوطني بالدارالبيضاء يخبر مكاتب فروع الكدش و الأساتذة المجازين أن ملفهم حظي بقبول حكومة عباس الفاسي و التي أعطت موافقتها بترقية المجازين إلى السلم العاشر بالإضافة إلى ترقية أصحاب الماستر و الذين اجتازوا مباراة غشت 2010.
تنوعت آراء من تتبع«فحوى بيان الكدش»; فمنهم من قال أن نقابة الأموي تناقض نفسها; فكيف بنقابة غابت عن الحوار الاجتماعي أن يكون لها السبق في إخراج بيان كهذا؟ هل هي محاولة للتصالح مع قواعدها بالنظر إلى غيابها الطويل عن الساحة. ومن ردود الأفعال الأخرى من ذهب حد القول أن نقابة الكدش تريد تحقيق سبق و فوز معنوي على باقي النقابات الأخرى و تتعدد الروئ و الاستنتاجات......وما دمت في المغرب فلا تستعجب!!!
ما هو أكيد أن من كان وراء تحقيق ترقية الأساتذة المجازين-في حالة صحة الخبر- هي التنسيقية الوطنية للمجازين و كافة أساتذة التعليم الإعدادي و الابتدائي الذين أبوا إلى الدخول في إضراب مفتوح من تاريخ 16 مارس 2011 مع ضرب اعتصام مفتوح بالرباط منذ 21 مارس2011. الشيء الذي أربك كثيرا وزارة التربية الوطنية. حيث كانت البداية بالتهديد بسلاح الاقتطاعات وما إلى هناك من الإجراءات الزجرية الأخرى. لكن هيهات فعزيمة المجازين و نفسهم الطويل وصبرهم العتيد و إيمانهم بالله و بقضيتهم العادلة و المشروعة في ترقيتهم كانت لها كلمة الفصل. و النقابات نفسها وقفت مشدوهة و حائرة أمام هذا الإصرار الغريب لشباب فضل الصمود أمام القمع و الضرب و التنكيل في سبيل ترقية وكرمة.
الخبر
بعد التزام عباس الفاسي، الوزير الأول، أمام المركزيات النقابية الاثنين الماضي بتخصيص الحكومة لغلاف مالي قدره 43 مليار درهم، كلفة الحوار الاجتماعي، نفت وزارة المالية إمكانية توفير هذا المبلغ في الوقت الراهن . وحسب مصادر نقابية، فإن اللقاء الذي جمع مساء الخميس الماضي المركزيات النقابية، بكل من سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، ومدير الميزانية بوزارة المالية، الذي كان ينوب عن صلاح الدين مزوار وزير المالية، فإن النقابات استغربت لما بذر عن مدير الميزانية المذكور، حين أكد أن:\" الحكومة لا تتوفر حاليا على مبلغ 43 مليار درهم\"، مضيفا أنه على النقابات:\" مساعدة الحكومة في إيجاد موارد لجمع هذا المبلغ\". وأضافت ذات المصادر أن مدير الميزانية بوزارة المالية، أكد أيضاً أن من شأن الغلاف المالي الذي أعلن عنه الوزير الأول أن يضاعف العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وكان عباس الفاسي، قد عقد لقاء أوليا مع المركزيات النقابية الإثنين الماضي، وأعلن عن تخصيص الحكومة لمبلغ 43 مليار درهم، لتنفيذ مطالب النقابات، وسيتم صرف هذا الغلاف على مدى ثلاث سنوات، ودعا في ذات اللقاء إلى بدء حوارات قطاعية مع الوزارات المعنية.