ذكرت يومية "الأخبار" الصادرة غدا الجمعة، أن حفيظ بن هاشم المندوب العام للسجون، كشف أن عليوة رفض منحه ساعتين لتشييع جنازة والدته، قبل أن يخبره أن التفاتة ملكية متعته بإذن قضائي يمنحه مغادرة السجن لمدة أربعة أيام ولم يكن هناك أي دخل من وزير العدل مصطفى الرميد.
أخبارنا المغربية
سبق للغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء في شهر يناير من سنة 2010 ان رفعت العقوبة في حق المتابعين في ملف السياش (القرض العقاري والسياحي) وهكذا قضت ضد مولاي الزين الزاهدي ب 20 سنة سجنا نافدا رفعت العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين نعيمة هيام وأحمد الصقلي. وأيدت الغرفة نفسها باقي الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين، وعددهم 14 متهما، مع إلغاء العقوبة النافذة “الإكراه البدني” وتحويلها إلى عقوبة موقوفة التنفيذ في حق 4 متهمين، ويتعلق الأمر بإدريس الحمري، ورقية الجعايدي، وعبد الرزاق ولي الله، وعبد الحق بنكيران. في حين، رفعت الغرفة نفسها من قيمة الغرامة المدان بها أغلب المتهمين، ومنهم الموجودون في حالة فرار، واحتفظت بحكم إسقاط الدعوى العمومية في حق المتهم 18، المدعو عثمان السليماني، الذي وافته المنية أثناء المحاكمة. ومن غريب الصدف ان النيابة العامة لم تأمر باغلاق الحدود في وجه مولاي الزين الزاهدي ونعيمة هيام وأحمد الصقلي , اذ تمكنوا من الفرار والاستقرار بالخارج بعدما نهبوا اموالا طائلة من المال العام . ورغم ان مقر اقامة المتهمين الفارين معروف لدى السلطات القضائية المغربية فان هذه الاخيرة لم تتقدم باي ملتمس يرمي الى تسليهم لها لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم .علما ان الدولة المغربية تربطها اتفاقية تسليم المجرمين مع اسبانيا البلد المظيف لهؤلاء المتهمين. فهل يستطيع وزير العدل الجديد ان يتقدم بطلب تسليم المجرمين لدى السلطات الاسبانية ام أنه سيخضع للوبي الفساد المتجدر في المغرب؟. سؤال نطرحه على وزير العدل وعلى هيئة حماية المال العام.
انتخب محمد الفراع ، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الدولة ، رئيسا جديدا لجامعة المسايفة في الجمع العام الذي عقدته الجامعة بالدار البيضاء بحضور ممثلين عن مديرية الرياضات بوزارة الشبيبة والرياضة التي يتولى حقيبتها الحركي أوزين. ومعلوم أن محمد الفراع محكوم بخمس سنوات سجنا نافذة في المرحلة الاستئنافية نتيجة اتهامه باختلاسات قدرت بالملايير من طرف المفتشية العامة للمالية ، لكنه بقي في حالة سراح في انتظار قرار النقض الذي مايزال راقدا في المجلس الأعلى بعد مرور مدة طويلة ، هذا بينما اعتقل عدد من اتهموا معه في هذا الملف، الذي يعود إلى سنوات، وقضوا كلهم المدة المحكوم عليهم بها وتوفي عبدا لرحمان التميمي الذي كان من ضمنهم ، هذا بينما لم تسو بعد وضعية من برأتهم المحكمة .
"بوحمرون" يعيد شبح الأوبئة من جديد..واليوبي يطلق نداءً عاجلاً للمغاربة ...
younes
merci pour le geste du roi
vraiment merci notre roi pour le geste qui a fait et dieu nos protege notre roi et tout le peuple marocain merci et bravo