أخبارنا المغربية - و م ع
أخبارنا المغربية
دعت متخصصة البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان٬ هند جلال٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ إلى تحسين ولوج الفتيات للتعليم الثانوي والتعليم العالي على الخصوص لاسيما في الوسط القروي.
وأكدت السيدة هند جلال٬ في يوم دراسي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول "إسهام المرأة في مسلسل دمقرطة المغرب" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة٬ أن المساواة بين الجنسين تمر أساسا عبر ولوج أفضل للحقوق الثقافية.
ودعت٬ في عرض ألقته حول "المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي: التقدم المنجز والرهانات التي ينبغي رفعها"٬ إلى "تطوير الحقل الثقافي المغربي باعتماد مقاربة النوع بهدف دعم تحرر النساء والشباب عبر إشراكهم في تدبير السياسات العمومية لاسيما على المستوى المحلي".
وأكدت على ضرورة تشجيع المبادرات المجتمعية المبتكرة على المستوى المحلي ودعم الشباب والفتيات من أجل الانخراط بشكل فاعل ومثمر في القضايا المحلية والوطنية وتحسين وضعية المرأة.
وتطرقت من جهة أخرى٬ إلى المرجعية الدولية التي تستند إليها الحقوق الثقافية٬ مشيرة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.
وذكرت٬ في هذا الإطار٬ بمقتضيات المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه٬ وفي حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
كما توقفت عند بعض ما نصت عليه المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ الذي تقر بموجبه الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية٬ وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته٬ وأن يستفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
وفيما يتعلق بالمرجعية الوطنية في مجال حماية الحقوق الثقافية٬ اعتبرت أن اعتراف الدستور الجديد للمملكة في ديباجته ب"مختلف مقومات ومكونات الهوية الوطنية٬ العربية - الإسلامية٬ والأمازيغية٬ والصحراوية الحسانية٬ الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية" يعتبر مكسبا هاما للبلاد ويرسخ احترام التنوع الثقافي والتعدد.
كما أبرزت أن تنصيص الدستور على جعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية يعتبر مكسبا لا يقل أهمية حيث يكرس إرادة المغرب في النهوض بحقوق الإنسان وتحسين وضعية المرأة.
من جانبها٬ أكدت خديجة عزيز٬ مسؤولة التواصل بالمعهد في كلمة باسم اللجنة المنظمة٬ أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعتبر فرصة لاستحضار المكتسبات والإكراهات المتعلقة بوضعية المرأة على المستويين الوطني والدولي٬ وللتعرف على عطاء العديد من الشخصيات النسائية التي بذلت جهودا كبيرة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وتطوير الوضع الاعتباري للمرأة في المجتمع المغربي وخاصة المرأة القروية.
وبخصوص عمل النساء المشتغلات بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ أكدت السيدة عزيز أنهن أسهمن بقوة في الحفاظ على الهوية والثقافة الأمازيغيتين٬ ورد الاعتبار لهما من خلال البحث العلمي والتكوين والتدريس والإبداع وحسن التدبير الإداري والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من آليات.
وتم خلال هذا اللقاء تكريم كل من السيدة عائشة ألحيان والسيدة مريم الدمناتي٬ وهما ناشطتان حقوقيتان متخصصتان في الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وقضايا المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة اعترافا بما قدمتاه للنهوض بالمرأة.
