اللجان الشعبية في مصر .. الحد من الفوضى ام اشعالها ؟

أثارت الدعوات التي صدرت جُلها من القوى الإسلامية بتشكيل لجان شعبية تكلف بالقيام بدور الشرطة في ظل ما تعانيه مصر من ضعف في الأجهزة الأمنية، المخاوف من تمهد تلك الدعوات الطريق أمام البدء في تأسيس ميليشيات في البلاد خاصة من قبل القوى والجماعات الإسلامية.

الضبطية القضائية
بيد أن تلك الدعوات قوبلت برفض من الكثير من المواطنين في حين انتقد مسؤولو وزارة الداخلية تأسيس مثل تلك اللجان خاصة في المناطق الأكثر عرضة أن تشهد مواجهات أو أعمال عنف بسبب أن تلك اللجان ستعمل على "تطبيق القانون وبسط النظام" بعيدا عن الأجهزة الرسمية.

وجاءت الدعوات بتشكيل تلك اللجان بعد أيام من صدور بيان من مكتب النائب العام بمنح المواطنيين حق "الضبطية القضائية" التي تعني القبض على الخارجين على القانون وتسليمهم للشرطة المصرية.

وتأتي تلك الدعوة للمواطنين للتعامل مع المجرمين مع ما تشهده البلاد من تردي للأوضاع الأمنية تعد الأسوأ عقب الثورة المصرية التي اندلعت منذ عامين تزامن ذلك مع ما نظمه بعض رجال الشرطة – خاصة في قطاعات الأمن المركزي- من سلسلة من الإضرابات عن العمل ضد ما اعتبروه "أخونه الدولة" أي تسخير الأجهزة الشرطية في مصر لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وهو الزعم الذي نفته الجماعة التي يتنمي إليها الرئيس محمد مرسي.

وإزاء تلك الدعوات، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها "أن رجال الشرطة سيواجهون بكل حزم وحسم ووفقا للقانون ما تردد من اعتزام بعض التيارات نشر لجان شعبية للحفاظ على الأمن."

تجربة مخيفة
وظهرت اللجان الشعبية في مصر مع الانفلات الأمني بعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع إبان الثورة المصرية عام 2011 حيث شكل المواطنون لجان شعبية في الشوارع من أجل حماية أرواحهم وممتلكاتهم وفي بعض الأحيان ممتلكات الدولة.

وكما حصل خلال الثورة فقد عادت فكرة "اللجان الشعبية" إلى الظهور على الساحة المصرية مرة أخرى بسبب غياب الشرطة ومنح المواطنيين حق "الضبطية القضائية" من قبل النائب العام وما عبرت عنه بعض الأحزاب والهيئات الإسلامية القريبة من جماعة الإخوان المسلمين عن تأييدها لتشكيل تلك اللجان الشعبية.

بيد أن علي محمد – طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة – يرى أن ما حدث أثناء الثورة كان وضعا فرديا ويجب عدم تكراره.

وأضاف "إذا تم تشكيل تلك اللجان مرة أخرى فيجب في حينه أن يتم تسريح الشرطة وحل جميع الأجهزة الأمنية لان وجود مثل تلك اللجان يثبت عدم فعالية دور رجال الشرطة وعجزهم عن حماية البلاد والمواطنيين فلا داعي إذا لوجدوهم".

في حين حذر شريف يوسف – مهندس ديكور – من أن فكرة تاسيس لجان شعبية في مصر ستؤدي في نهاية المطاف إلى "خلق ميليشيات مسلحة مثل قوات الصحوة في العراق"، في إشارة إلى القوات السنية المدعومة من الخكومة العراقية والتي حاربت مع القوات الأمريكية ضد مسلحي تنظيم القاعدة الأصولي بين عامي 2006 و 2007.

أما عمرو أمام – خريج جامعي- فيسخر من الفكرة في حد ذاتها ويقول "إذا كانت الشرطة في كامل عدتها فشلت في تحقيق الأمن والأمان في الشوارع ومواجهة البلطجية ووقف أعمال السرقة التي انتشرت في البلاد على مدار العاميين الماضيين فكيف يمكن لمثل تلك اللجان أن تحقق هذا".

حد الحرابة
ونظريا يلزم القانون المواطنين على تسليم المجرمين إلى الشرطة – حتي في حالة العمل بمبدأ الضبطية القانونية الوارد في بيان النائب العام – ولا يجوز لأحد محاكمة أو تطبيق القانون على أي شخص حتي وإن القي القبض عليه متلبسا.
لكن ما وقع في مدينة سمنود، التي تبعد 90 كليومترا شمال القاهرة، تجاوز هذا الحد واعتبر مؤشرا على خطورة تنفيذ القانون من قبل المواطنين.

فقد قام الأهالي في سمنود بضرب شخصين بزعم إنهما لصان وقاموا بخلع ملابسهما وعلقوهما من ارجلهما على شجرة عند مدخل إحدى القري في المدينة الواقعة في منطقة الدلتا.

وأظهرت صور فوتوغرافية نشرت على المواقع الإخبارية المصرية الرجلين وهما معلقان على الشجرة في حين ذكرت إحدى الصحف أن الرجلين قد تم سحلهما في شوارع القرية بعد القبض عليها وتعرضا للتعذيب قبل تعليقهما.
وأدت تلك المشاهد إلى إثارة مخاوف الكثير بشأن ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد وبدء ظهور ما يمكن أعتباره "دولة اللاقانون" حيث أن واقعة سمنود حدثت في غياب تام للشرطة.

وينظر إلى تلك الحادثة باعتبارها الأكثر تطرفا في تعامل المواطنين مع "الخارجين على القانون" وتعكس حالة الفوضى وغياب القانون وتدهور الأوضاع الامنية إلى مستويات مخيفة.

تشريع للبلطجة
وتزامن مع الرفض الشعبي والسياسي لتشكيل اللجان الشعبية رفضا في الاوساط القانونية لاضفاء غطاء قانوني على تلك اللجان بل واعتبر هذا إجراء مناهضا للدولة.
ففي البداية يقول رفعت السيد – الرئيس السابق لمحكمة الجنايات بالقاهرة- إن تشكيل اللجان الشعبية ينحصر فقط وقت الأزمات والحروب عندما لا تتمكن الشرطة على السيطرة على الشارع حيث تتكاتف جهود الناس لحماية أنفسهم حتى تنتهي تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد مثلما حدث إبان الثورة المصرية.

"أما تكوين لجان شعبية ذات مهمة دائمة فإنها ستحل بذلك محل الشرطة التي يعهد إليها القانون والدستور تطبيق القانون وحفظ الأمن وحال حدوث ذلك سيكون لدينا دولة داخل دولة؛ الدولة الأساسية وعناصرها الشرطة ودولة الفوضى التي ستقوم على أساسها تلك اللجان الشعبية"، حسبما قال رفعت السيد في تصريحات لإذاعة هولندا العالمية.

وأضاف إن عواقب انتشار اللجان الشعبية في مصر وخيمة بل ستأتي بنتائج عكسية تماما.

وأوضح السيد قائلا "سينتشر اللجان الشعبية في أنحاء البلاد وسيصبح لكل شارع وحي أميرا وقائدا خاص باللجنة الشعيبة المكلفة بحماية هذا الشارع والحي وستعم الفوضى وينتشر الترويع وسيصبح ذلك مصدرا للتهديد الأمن والأمان".

ونوه رفعت السيد إلى معارضة القانون لتشكيل اللجان الشعبية، مشددا "يرفض القانون وأي دولة متحضرة ومحترمة فكرة تشكيل تلك اللجان سواء أكانت ناشئة عن أحزاب سياسية او وجماعات دينية بل ويعتبر القانون هذه اللجان خارجة عنه ومناهضة للدولة".

محمد عثمان