محاكمة ضابط بتهمة إفشاء سر الزيارات الملكية .

مثل، الاثنين الماضي، بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ضابط سام، برتبة “كومندار”، يتابع منذ السنة الماضية من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بتهم تتعلق بإفشاء سر الزيارات الملكية ومخالفة ضوابط عسكرية طبقا لقانون العدل العسكري. وذكر مصدر جيد الاطلاع أن الضابط المذكور كان يشتغل ضمن الأمن المرافق للموكب الملكي أثناء الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك لعدد من المدن لتدشين الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، وكان يستغل من طرف وسطاء في شبكة “الكريمات” المفككة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في يونيو الماضي، وأحيل ملفهم على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بينما أحيل ملف “الكومندار” على العدل العسكري بالرباط.
وأفاد المصدر ذاته، أن اسم الضابط جاء على لسان وسطاء في شبكة “الكريمات” أثناء مراحل التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ كانوا يتصلون به لمعرفة الممرات والمسالك الطرقية التي يمر منها الموكب الملكي قصد وضع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن التي يتقدم فيها جلالة الملك للسلام على المواطنين.
وحسب المصدر ذاته، أقر “الكومندار” في محاضر التحقيق بأنه كان يجالس وسطاء شبكة “الكريمات” بحسن نية، ولم يكن يعلم الخطة التي كانوا يتبعونها في جمع طلبات الاستعطاف بأسماء أشخاص من ذوي الاحتياجات قصد تسليمها إلى أحد حراس أمن الموكب الملكي، والذي كان يدسها بطريقة تدليسية وسط الطلبات الموجهة إلى جلالة الملك من قبل المواطنين، إذ كان هؤلاء الوسطاء يحصلون على مبالغ مالية مهمة في تأجير المأذونيات، وكان المستفيد الحقيقي من الرخصة لا يستفيد إلا من سومة كرائية لا تتعدى 2000 درهم شهريا.
وحسب معلومات استقتها “الصباح”، فقد تم التحقيق مع “الكومندار” من قبل فرقة تابعة للدرك وأودع السجن بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معه.
وفي السياق ذاته، أدانت غرفة الاستئناف بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الشهر الماضي، متهمين في شبكة “الكريمات” بعقوبات حبسية تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، وأصدرت الغرفة حكمها بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مفتش أمن ممتاز كان يشتغل بأمن الموكب الملكي وكان يخبر الوسطاء ببرنامج الزيارات الملكية أسبوعا قبل موعدها، كما برأت المحكمة عميد أمن ممتازا وضابط أمن بالرباط وحارس أمن بالناظور، بينما قضت بالحبس النافذ في حق ضابط بالقوات المساعدة كان يشتغل بديوان وزير الداخلية وكان يقوم بنسخ الطلبات التي تتم الموافقة عليها، إذ كان الوسطاء يحصلون على معلومات عن المستفيد الحقيقي فيتصلون به ويتسلمون منه مبالغ مالية، مدعين وساطتهم في الحصول عليها.
وفي السياق ذاته، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نجحت السنة الماضية في العثور على أدلة ووثائق لدى المتهم الملقب بالحاج “زامبيا” والذي يقضي عقوبة حبسية منذ 2007 بالسجن المحلي للعرائش في ملف يتعلق بالوساطة في “الكريمات”، وواصل المتهم وساطته في الحصول على مأذونيات النقل انطلاقا من السجن.

عبد الحليم لعريبي (الرباط)