المكتب الوطني للسكك الحديدية يحقق نتيجة صافية تقدر ب215 مليون درهم عام 2012

أخبارنا المغربية   

 أعلن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ السيد محمد ربيع الخليع٬ أمس الجمعة٬ أن المكتب حقق برسم سنة 2012 نتيجة صافية تقدر ب215 مليون درهم٬ مسجلا بذلك ارتفاعا ب4ر2 بالمائة مقارنة مع 2011.

وأبرز السيد الخليع خلال ندوة صحفية٬ عقب انعقاد المجلس الاداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل٬ السيد عبد العزيز رباح٬ أن النتيجة الصافية المدعمة ارتفعت٬ من جهتها٬ إلى 95 مليون درهم٬ مسجلة ارتفاعا ب34 بالمائة مقارنة مع سنة سابقة٬ بينما بلغ ناتج الاستغلال 686 مليون درهم (زائد 2ر10 بالمائة).

وأضاف السيد الخليع أنه خلال نفس الفترة٬ تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية من تحقيق 8ر2 مليار درهم من القيمة المضافة (زائد 4ر6 بالمائة) وتحسين رقم معاملاته ب1ر5 بالمائة ليصل إلى 8ر3 مليار درهم٬ مشيرا إلى أن عدد المسافرين ونشاط البضائع (الطن) ازداد على التوالي ب1ر6 بالمائة و1 بالمائة٬ بينما سجل النقل السككي للفوسفاط تراجعا طفيفا ب8ر0 بالمائة.

وذكر بأن سنة 2012 تميزت٬ علاوة على ذلك٬ بإطلاق جلالة الملك محمد السادس ثلاثة مشاريع مهيكلة لتحديث الشبكة الكلاسيكية وتحسين فعاليتها وتنويع العروض والخدمات التي تستجيب لتطلعات الزبناء.

وأشار إلى أن المشروع الأول يهم الرفع من الطاقة الاستيعابية للخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والذي يعرف أكبر حركة نقل بالشبكة من خلال تثليثه٬ بينما يهم المشروع الثاني المرحلة الأولى من التثنية الكاملة للخط السككي مراكش-سطات٬ في ما يتعلق المشروع الثالث ببناء مستودعات بالمنطقة اللوجستيكية الدار البيضاء-ميطا.

وبخصوص الاستثمار٬ أفاد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن معدل الإنجاز بلغ حوالي 80 بالمائة ٬ بنحو 6 مليار درهم بالنسبة لميزانية 2012 التي تضمنت حوالي 47ر7 مليار درهم٬ تتوزع بين البرنامج العام للمكتب (47ر2 مليار درهم)٬ ومشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء (5 مليار درهم).

وبالمقارنة مع العقد-البرنامج الموقع مع الدولة للفترة 2010-2015٬ أكد السيد الخليع أنه تم خلال منتصف فترة العقد "بلوغ كافة الأهداف المرسومة٬ أو تجاوزها"٬ مبرزا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية اتخذ العديد من الاجراءات لتوفير الراحة للمسافرين على مستوى المواقيت أو جودة الخدمات٬ فضلا عن إجراءات تندرج في إطار سلامة المعابر السككية وتأهيلها بمبلغ يقدر بحوالي 5ر1 مليار درهم.

وتميز اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية على الخصوص بعرض التقرير السنوي لعام 2012 ومستوى تقدم مشروع الخط الفائق السرعة طنجة -الدار البيضاء٬ الذي كان ورش أشغاله محور زيارة ميدانية لفائدة الصحافة الوطنية في دجنبر 2012 .