بروكسيل : محمد بدران

اهتزّت العاصمة بروكسيل قبل أيّام على إثر خبر قتل الشرطة البلجيكية مواطن فرنسي من أصل جزائري بإطلاق النار عليه بالطريق السيّار،هذا الخبر الذي تطرّقت له كل الصحف والمجلاّت ووسائل الإعلام البلجيكية والفرنسية،وما يزال لحدّ الساعة يشغل المحلّلين والمهتمّين الغربيين والعرب بشؤون الهجرة.

 فالواقعة كما وصفتها وسائل الإعلام، كانت عبارة عن قتل شخص فرنسي من أصل جزائري بعد محاولة إلقاء الشرطة القبض عليه،والضحيّة هو حكيم بن لدغيم من مواليد سنة 1973 بمدينة نانس الفرنسية،المعروف من طرف قوات الأمن بشدّته وخطورته، والذي يعيش منذ سنوات قليلة بأندرليخت ببروكسيل مع زوجته وابن من زوجة ثانية.

حسب إفادة مصدر مطّلع لمجاري الأحداث من الشرطة متطابق مع التقرير الرسمي لوزارة الداخلية البلجيكية، أنّ حكيم بن لدغيم رُصد في ظهر يوم الثلاثاء الماضي وهو يستقلّ سيارته نيسان4x4 المرقّمة بفرنسا في الطريق السيّار A8 الرابط بين مدينتي تورني وبروكسيل. الأمر الذي تطلّب تدخّل الشرطة البلجيكية التي كانت تتحيّن منذ مدّة هذه الفرصة لمحاصرته في حاجز تفتيش وإلقاء القبض عليه بطريقة سلسة، تفاديا لشدّة عنفه وبطشه ولجدّية ردّة فعله وخطورته.الشيء الذي اضطرّها في آخر المطاف إلى رميه بالرصاص دفاعا عن نفسها، ممّا أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته أمام رفضه للوقوف، وإصراره على عدم الامتثال والخضوع لأوامرها، ومحاولته دهسها بسيارته أملا  في التملّص من قبضتها والتخلّص من فخّها بكل قوّة ودهاء.

وحسب ذات المصدر ،فقد أفصح السيد "ماري كلاود مايرتينس" وكيل الملك بمدينة تورني البلجيكية عن أسرار مخابراتية في غاية الأهمية، سبق أن بعث بها من قبل إلى المملكة قسم مصلحة محاربة الإرهاب، التابع للإدارة المركزية للمخابرات الداخلية الفرنسية ، بخصوص هذا المواطن الفرنسي الذي يتابع هذا الجهاز تحرّكاته وسكونه منذ 4 سنوات. معلنا على أنه كان جنديّا بقوات الجوّ الفرنسية ،قبل أن يسرّح من هذه الخدمة بسبب عنفه،كما سبق له أن زار أفغانستان عام 2009 وسافر إلى غزّة عام 2012.

قبل أن يقدم منذ سنتين على قرار الاستقرار ببروكسيل بصفة نهائية ، ويبقى يتنقّل بين هذه المدينة وبين شمال فرنسا حيث تعيش عائلته ،وكانت كلّ التوقيعات المحتملة والمخاوف المستقبلية تتحدث على أنه سيجنّد محاربين في يوم من الأيّام للقيام بعمل إرهابي خارج البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الدافع الرئيسي للحكومة البلجيكية للإقدام على هذا التدخّل السريع في مناسبة كهذه من أجل إلقاء القبض عليه،عن طريق حاجز تفتيش للشرطة ، تفاديّا لأيّ مقاومة محتملة، كما سبق أن فعل من قبله محمد المراح بفرنسا أو يقدم على تفجير المنزل على رؤوس قوات التدخّل.

لم يكد يتأكّد خبر تصفيته حتى سارعت الشرطة يوم الأربعاء بدهم 3 أماكن مختلفة ببروكسيل تحفّظت لحد الساعة على اثنين منهم،معلنة على مكان واحد وهو منزله بأندرليخت الذي عثرت بداخله على سلاح كالاشنيكوف وبنادق رشاشة أوتوماتيكية وأدوات للسلاح الجوّي ومسدسات،ورصاص ومفرقعات وأقنعة ضد الغاز وقبّعة صلبة مزوّدة بتقنية الرؤيا الليلية وعلى علمي القاعدة وعلم السعودية،وهذا ما زاد من شكوك وسائل الإعلام بانضمامه لتنظيم القاعدة بسبب هذين العلمين.

كما أفضى هذا التدخّل إلى إلقاء القبض على زوجته لتوضع بالسجن الاحتياطي بتهمة امتلاك أسلحة ومعدّات حربية على أمل التحقيق معها يوم الجمعة.

هذا،وصرّحت (النيابة العامة) في نفس السياق على أنها توصّلت السنة الماضية بمذكّرتين للمعلومات القضائية من طرف السلطات الفرنسية، بحق المتّهم للاشتباه فيه بالانتماء لمجموعات إجرامية لأهداف إرهابية.مضيفة أنه سبق له أن اشترى بعض هذه المعدّات الحربية ومختلف الأدوات،من ملابس واقية من الرصاص ونظارات خاصة بالرؤيا الليلية ،كما اشتبه بإقحامه في عملية سرقة بالسلاح في مطعم ببروكسيل يوم 21 مارس من هذه السنة،حيث سرقت 8 قطع سلاح وأطلقت في العملية رصاصتان.

فيما صرّحت وزيرة العدل البلجيكية "أنيمي تورتيلبون" في هذا الاطار من وجهة ثانية،أنها تتوقّع انتماءه إلى حركة جهادية على رغم عدم ثبوت نشاطه داخل أي شبكة إسلامية متطرّفة،ولم تتوصّل التحقيقات إلى أيّ تهديد معيّن،وربّما كانت له نيّة الجهاد خارج أوروبا.

كما أشارت المخابرات الفرنسية على أنّ نتائج تقنيّة استقبال مكالماته والتصنّت على هاتفه كانت مخيفة تظهر عنفه وخطورته ، وأعطتها قناعة كبيرة بأنّه يتعاون مع شخص بلجيكي للحصول على الأسلحة بما كان يجنيه من السطو المسلّح.

وهذا ما أكّده بالضبط المتحدّث باسم النيابة العامّة "وينك روعن" بأنّ القتيل كان معروفا وسط كبار العصابات الناشطة في الاجرام ببلجيكا،وكانت للعدالة شكوك على أنه ينتمي إلى مجموعات إرهابية غير معروفة.

في حين نفى جيرانه بأندرليخت ذلك وأكّدوا أنهم يعرفون عنه أنه يشتغل سائقا لشاحنة وكان لا يظهر لهم إلاّ خارجا أو داخلا لمنزله ليلا.

هذا،وأضاف المصدر ذاته أن وزير الداخلية الفرنسي "مانويل فالس" ذكر في نفس السيّاق في تصريح يوم الأربعاء، بعد اجتماع مع زميلته وزيرة الداخلية البلجيكية "جويل ميلكي" ،أن الحكومتان الفرنسية والبلجيكية متضامنتان في هذه القضية للقضاء على جميع مظاهر الإرهاب المفترضة.

وعليه،فقد فتحت السلطات القضائية البلجيكية ملفين للتحقيق بحقّ الضحية: الملف الأوّل بتهمة السرقة باستعمال السلاح والإرهاب، وتهمة المشاركة في عملية سرقة أسلحة من مطعم ببروكسيل يوم 21 مارس.

وملف ثاني للبحث من طرف قاضي تحقيق آخر يشرف عليه السيد "كويز" لتسليط الأضواء على ظروف وحيتيات مقتله من طرف الشرطة البلجيكية، هذا ومن جانب آخر، قام إخوان حكيم بتوكيل المحامية السيدة "ليليان كلوك" مطالبين بحقّهما المدني في موت أخيهم برفع دعوة قضائية بفرنسا في هذا السيّاق،أمّا على الساحة القضائية ببلجيكا فالقضية انطلقت مباشرة من طرف وكيل الملك طبقا لمقتضيات الدستور البلجيكي.

وأكّدت المحامية للصحافة الفرنسية أنّ الصحافة البلجيكية أشارت بأن شهود عيان شاهدوا سيارة الشرطة وقت الحادث، وهي تصطدم بمؤخّرة سيارة حكيم،وهذا عكس ما أعلنته الجهات الرسمية بأن هذا الأخير أقدم بسيارته لدهس الشرطة، ممّا دفعها إلى إطلاق النار عليه من أجل الدفاع عن نفسها.

والشيء الثاني الذي يثير الغرابة ويزرع الشكّ في الرواية الرسمية،وهي الصورة المنشورة على وسائل الاعلام للسيارة 4X4  التي تظهر فيها الزجاجة الأمامية مصابة بثماني رصاصات في اتجاه رأس السائق،ما يفسّر أن تلك الرصاصات انطلقت من أكثر مسدّس من أجل تصفيته وليس ضرب العجلات كما يحدث في مثل هذه الحالة.

أمّا فيما يخصّ مزاعم العدالة البلجيكية بالسرقة وبالانضمام  إلى حركة متطرّفة، وبأنّه ينوي القيام بعملية  إرهابية، فليس هناك دلائل إثبات وحجج دامغة لتصديق هذه الاتهامات،القائلة بأنّه إن لم يسبق له أن قام بعملية إرهابية فله الوسائل الكاملة للقيام بها أين ومتى شاء ، فكل ما لديهم من المبرّرات مجرّد ظنون واعتقادات لا أكثر ولا أقل، كلام فارغ ومحض هراء.

وتختم الأستاذة تصريحها بأن التحقيقات الجارية في هذه القضية ستلقي الضوء على حقيقة الأشياء، وستكشف العدالة مستقبلا على ملابسة ما نجهله اليوم من خبايا وأسرار استعصت على الفهم والإدراك.

وفي انتظار ما ستفضي إليه تحرّيات المخابرات الفرنسية والبلجيكية، وما ستكشف عنه تحقيقات القضاة البلجيكيين والفرنسيين، ننهي هذا الخبر بسؤالين السؤال الأوّل: كيف لم تستطع المخابرات الفرنسية منذ أربعة سنين من إدانة هذا المتّهم رغم مراقبتها لتحرّكاته وسكناته ومكالماته الهاتفية لتحاول اعتقاله إن كان بالخطورة التي روّجت لها وسائل الإعلام؟

والسؤال الثاني: كيف لم تتمكن عناصر الشرطة البلجيكية من اعتقال شخص واحد تعرف مسكنه وتراقب جميع تحرّكاته؟ وهذه القوة معروفة بقدراتها البطولية وبخبرتها العالية في تدخّلات صعبة سابقة وفي مناسبات أخطر من هذه النازلة بكثير،ومع عصابات مدجّجة بالسلاح وفي أحياء خطيرة بأندرليخت ؟ فكيف تقدم هذه المرّة على توقيف متّهم مفترض في الطريق السيّار حيث اكتضاد السيارات والسرعة القصوى لتفرغ فيه وابلا  من الرصاص الحيّ،والكلّ يعلم أنّ أيّ حركة ولو بسيطة في طريق كهذا تؤدّي حتما إلى كارثة بشرية، تفوق ما كان سيقدم عليه إن كان حقّا سيواجه هذه القوات بذلك العتاد العسكري.

وفي خضم كل هذه المفارقات يبقى هذا الملف بين طيّتي الشكّ واليقين،وتبقى تربة الغربة حبلى بالحنضل وعطر الياسمين فيا أسفاه على كلّ الغرباء والمهاجرين.