منظمات حقوقية مغربية تؤكد في رسالة الى الأمين العام الأممي أن تغيير طبيعة مهمة (المينورسو ) من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي

[email protected]

على اثر الشكوى التي تقدمة بها الجاليةالمغربية تم توقيف عدة عناصر مغربية تنتمي الى رجال الدرك الملكي يوم 10/08/2012 بمدينة طنجة و ترحيلهم الى السجن المحلي بمدينة سلا و نطلب المساندة و الدعم لهؤلاء الرجال لأنه اعتقل بتهم لا اساس لها من الصحة فلقد حولنا تقديم شكوى الجلالة الملك و منعنا فهناك دركيين تم توقيفهما ضمن تلك المجموعة ظلما لقد كانت جلسة المحكمة يوم 22/10/2012 و تم تاجيل الجلسة الى تاخير الى 08/04/2013 و تم تاجيلها مرتا اخرى الى يوم 12/04/2013 و تم النطق بالحكم بالسجن في حق هولاء الدركيين بمايلى : *بالسجن لمدة 6 اشهر في حق دركي واحد برتبة ناجودان-* * السجن لمدة سنة في حق 8 دركيين-* * فانا من خلال هده الرسالة اعلن تخلي عن الجنسية المغربية و تقديم طلب اللجو الى .... فقد توبعوا هؤلاء الكركين بتهمة مخالفة ضوابط عسكرية بعد اعتقالهم عقب شكايات مهاجرين وثلاثة آخرون نالوا البراءة أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، أحكاما بالحبس النافذ في حق تسعة دركيين، وبرأت ثلاثة آخرين. وأصدرت المحكمة في حق ثمانية موقوفين سنة حبسا في حق كل واحد منهم، بينما أصدرت في حق المسؤول عن كوكبة الدراجين بملوسة، ستة أشهر حبسا، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة مخالفة ضوابط عسكرية. وينتمي الدركيون إلى سرية ملوسة التابعة للقيادة الجهوية بطنجة . وجرى إيقاف الدركيين، صيف السنة الماضية، بأوامر ملكية، بعد شكايات من مهاجرين مغاربة بأوربا، يتهمونهم فيها بالابتزاز، وفرض أتاوات على عدد من أفراد الجالية، بعد تعمد توقيف سياراتهم بمبررات واهية، ما دفع الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك الملكي، إلى إيقافهم، وبعد الانتهاء من الاستماع إليهم، أحيلوا في حالة اعتقال على المحكمة العسكرية بالرباط، فأمر ممثل النيابة العامة بإيداع تسعة منهم الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، ومنح السراح المؤقت لثلاثة. وترافعت هيأة دفاع الموقوفين، نهاية الأسبوع الماضي، حوالي خمس ساعات بالمحكمة العسكرية، اعتبرت فيها أن العنصر الجرمي غير ثابت في التهمة الموجهة إلى الدركيين، مشيرة إلى أن الصور التي تظهر الموقوفين في المدارات الطرقية غير واضحة، ويصعب الاعتماد عليها للإثبات، والتمست البراءة لهم. واعتبرت هيأة الدفاع أنه يصعب تصديق الصور التي التقطها شخص مجهول، وقام بإرسالها إلى جهات في البلاد، لأنها في نظرها لا تعود إلى المفتشية العامة للدرك الملكي، ولا يمكن ضبط التوقيت الذي التقطت فيه، وهو ما يثير العديد من الإشكالات، باعتبارها أدلة اعتمدت عليها المحكمة في توجيه التهم. وأثناء منح الكلمة إلى الدركيين الموقوفين، أكدوا أن الصور لا تعود إليهم، وأجابوا بالإنكار عن التهم الموجهة إليهم من قبل ممثل النيابة. وتطابقت تصريحات رجال الدرك أمام قضاة المحكمة العسكرية. واعتبر دفاع المسؤول عن كوكبة الدراجات النارية أن موكله قضى أكثر من 20 سنة في صفوف الدرك الملكي، دون أن يتركب أخطاء، مشيرا إلى أنه كان يتلقى التعليمات الواردة على مكتبه، ويوجهها بدوره إلى الدركيين الموقوفين بصفته رئيسا لهم، وأشار إلى أنه كان يقوم بجولات روتينية للاطلاع على عمل رجال الدرك. وأكد عدد من أعضاء هيأة الدفاع في اتصال مع «الصباح» أنهم سيسارعون، اليوم (الاثنين)، إلى استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة العسكرية. يذكر أن التحقيق الذي فتح في شكايات عدد من المهاجرين المغاربة بأوربا، أسفر إيقاف عدد من رجال الأمن والجمارك العاملين بنقط العبور، وجرت محاكمتهم بتطوان والناظور، بينما أحيل ملف الدركيين على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. عبد الحليم لعريبي جريدة الصباح قررت هيئة اهيأة دفاع الموقوفي رفع القضية للمجلس الاعلى مع العلم ان احد هولاء الموقوفين سيتخلى عن الجنسية المغربية لما تعرض له من اهانة و ظلم في حقه من طرف القيادة العسكرية كونة قضي فترة طويلة في خدمة الوطن و فب النهاية يتم اتهامه بشئ لم يرتكبه اصلا